چندي پيش 58مقاله نوشته شده توسط ۲۵۸ محقق ايراني به‌دليل جعل علمي و سوءاستفاده از متون علمي ديگر محققان، توسط ناشر سايت معتبر علمي نيچر به حال تعليق درآمد. اين گزارش ادامه گزارش قبلي سايت ساينس است كه در زمينه فروش پايان‌نامه و مقاله در خيابان انقلاب چاپ شده بود. حالا با مهر تأييد وزير بهداشت، پرونده تقلب در مقابله با تخلفات علمي وارد فاز جديدي شده است. اين در حالي است كه رئيس دانشگاه آزاد هم دستور داده كميته‌اي ويژه، سرقت علمي 4استاد از 3واحد دانشگاه آزاد را بررسي كند.
دكتر حسن قاضي‌زاده هاشمي با تأكيد بر اينكه تخلفات سرقت علمي در وزارت بهداشت رسيدگي مي‌شود، گفت: «تاكنون براي 18يا 19نفر از اعضاي هيأت علمي كه اسامي آنها در 3تا 4مقاله ذكر شده، پرونده تشكيل شده و اين موضوع در دادگاه تخلفات اداري به‌طور جدي و قاطع رسيدگي مي‌شود. گزارش نيچر از دانشگاه‌هايي كه اعضاي هيأت علمي آنها در دانشگاه آزاد، وزارت علوم و برخي نيز در دانشگاه‌هاي علوم‌پزشكي كشور هستند، منتشر شده است. متأسفانه اين اعضاي هيأت علمي مرتكب كاري خلاف شده‌اند؛ يعني مقالات را از شركت‌هايي خريداري كرده‌اند تا رتبه بالاتري كسب كنند كه اين كاملا تقلب محسوب مي‌شود.»
وزير بهداشت اطمينان خاطر داد كه تقلب در دانشگاه‌ها رتبه علمي آنها را كاهش خواهد داد و افزود: «حتي رتبه خود اعضاي هيأت علمي نيز اگر در نتيجه اين تخلف ارتقا پيدا كرده باشد، تنزل مي‌يابد و همچنين ادامه فعاليت آنها در محيط علمي ممكن است متوقف شود.»
همزمان رئيس دانشگاه آزاد اسلامي نيز در پي گزارش مجلات علمي نيچر (nature) و اسپرينگر درخصوص سرقت علمي در تعدادي از مقالات، دستور داد كميته‌اي ويژه براي رسيدگي به اين مسئله تشكيل شود. براساس دستور حميد ميرزاده اين كميته نسبت به بررسي پرونده آن دسته از اعضاي هيأت علمي كه مرتكب اين عمل خلاف و غيرآكادميك شده‌اند، ظرف يك هفته رسيدگي و براساس مقررات رسيدگي به تخلفات هيأت علمي، با ايشان برخورد خواهد كرد.
رئيس دانشگاه آزاد نيز اطمينان خاطر داد كه چنين تخلفاتي ممكن است منجر به جلوگيري از ادامه فعاليت متخلفان در محيط علمي شده يا بسته به ميزان مشاركت در اين تخلف، كاهش رتبه علمي متخلف و كاهش رتبه علمي گروه آموزشي يا دانشكده مربوطه را در پي داشته باشد. اعتراض‌هاي شديد مردم و مجامع علمي كشور به اين رسوايي علمي همچنان ادامه دارد. آنها در انتظارند تا ببينند لايحه مقابله با تخلفات علمي كه از سوي وزارت علوم به مجلس ارائه شده با روشن شدن زواياي پنهان تخلفات جديد راه به جايي خواهد برد.