ظرف چند روز آينده، تكليف گزارش موضوع تجميع بيمه‌هاي درماني و انتقال آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در برنامه ششم توسعه توسط اعضاي كميسيون تلفيق مجلس مشخص خواهد شد، موضوعي كه موافقان و مخالفان زيادي در داخل و خارج مجلس دارد. مديران ارشد وزارت بهداشت وبرخي از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس كه عمدتا هم پزشك هستند جزو موافقان اصلي تجميع بيمه‌ها هستند و بعضا پاي را نيز فراتر گذاشته و انتقال آنها به وزارت بهداشت را دردستور كار خود قرار داده‌اند. به‌گونه‌ا‌ي كه اين پيشنهاد جزو لايحه برنامه ششم توسعه قرار نداشت ولي با پيگيري‌هاي وزارت بهداشت و همراهي اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس، در اين كميسيون به تصويب رسيد و راهي كميسيون تلفيق مجلس شد.اين افراد اعتقاد دارند كه درصورت تجميع بيمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت، مديريت منابع مالي سلامت در اختيار اين وزارتخانه خواهد بود و در نتيجه، مشكل بيمه‌هاي درماني كشور حل خواهد شد و اجراي طرح تحول سلامت در مسير بهينه خود قرار ميگيرد. از سوي ديگر هم مديران ارشد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و برخي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس به‌شدت مخالف تجميع بيمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت هستند. اين افراد نيز اعتقاد دارند تحقق اين امر برخلاف منافع مردم است و اعتراضات شديد جامعه كارگري را به همراه خواهد داشت. البته موضوع تجميع بيمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت نخستين بار نيست كه در كشورمان مطرح ميشود بلكه اين موضوع سالهاست كه جزو موضوعات مهم حوزه سلامت قرار دارد ولي همچنان اجماع مشخصي درباره آن در كشور وجود ندارد.
همين اختلاف نظر گسترده درباره اين موضوع در سطح كشور و حتي در داخل دولت موجب شده است كه دولتهاي دهم و يازدهم نتوانند از مجوز بند «ب» ماده38 قانون برنامه پنجم توسعه براي تجميع بيمه‌ها استفاده كنند و اين كار اجرايي نشود. براي حل اين مشكل هم كميسيون بهداشت و درمان مجلس، اين بار دولت را «موظف» به تجميع بيمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت كرده است و بسياري از جزئيات اين اقدام را نيز مشخص كرده است؛ مصوب‌هاي كه درصورت تصويب در كميسيون تلفيق مجلس و تأييد در صحن علني مجلس، ضمانت‌اجرايي مناسبي براي تحقق اين امر در طول دوره اجراي برنامه ششم توسعه خواهد بود.
بررسيهاي صورت گرفته نشان مي‌دهد كه مضرات انتقال بيمه‌ها به وزارت بهداشت به شدت بيشتر از منافع اين امر است و مردم بزرگ‌ترين بازندگان تصويب و اجراي اين موضوع توسط مجلس و دولت هستند زيرا با انتقال بيمه‌ها به وزارت بهداشت، سياستگذار، ارائه‌دهنده خدمت، خريدار خدمت و ناظر يكي ميشوند و اين قضيه به شدت به ضرر مردم (گيرنده خدمات) است. توضيح آنكه يكي از مهمترين كاركردهاي بيمه به عنوان خريدار آگاه خدمت، نظارت بر كيفيت خدمات و نحوه هزينه كرد منابع است و اين موضوع زماني اتفاق مي‌افتد كه ارائه‌دهنده و خريدار خدمت جدا و مستقل از يكديگر باشند. بر همين اساس هم تفكيك ارائه دهنده و خريدار خدمت از بديهيات اقتصاد سلامت است و در همه كشورهاي پيشرو در سلامت مانند انگلستان، كانادا، استراليا، آلمان، فرانسه و ايتاليا با الگوهاي متفاوت تأمين مالي اين اصل رعايت شده و اصلاحات صورت گرفته در نظام سلامت اين كشورها همواره در اين راستا بوده است.
از سوي ديگر، تجميع بيمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت كاملا برخلاف سياست‌هاي كلي سلامت (ابلاغي مقام معظم رهبري) است زيرا:
اولا: در ابتداي بند 7 اين سياستها صراحتاً به «تفكيك وظايف توليت، تأمين مالي و تدارك خدمات در حوزه سمت» اشاره شده است. در نتيجه، نه تنها نبايد بيمه‌هاي درماني به وزارت بهداشت منتقل شوند، بلكه اين وزارتخانه به عنوان متولي نظام سلامت بايد به دنبال مستقل كردن بيمارستانهاي دولتي از خود باشد.
ثانيا: در ابتداي بند 9سياست‌هاي كلي سلامت صراحتاً به «توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي بهداشتي و درماني» اشاره شده است و در بند 5-9اين سياستها بر «تقويت بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني» تأكيد شده است. البته برخي مدافعان تجميع بيمه‌ها در وزارت بهداشت مدعي هستند كه رقابت بيمه‌ها صرفا شامل بيمه‌هاي تكميلي است و شامل بيمه‌هاي پايه نمي‌شود. در همين رابطه برخي نظرات درباره مديريت بيمه‌ها از طريق سازمان برنامه و بودجه و يا زير نظر مستقيم رياست جمهوري مطرح شده است.
در مجموع، انتظار مي‌رود كه اعضاي كميسيون تلفيق مجلس با توجه به مصالح كلان كشور درباره پيشنهاد كميسيون بهداشت و درمان مجلس مبني بر الحاق موادي درباره تجميع بيمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت به لايحه برنامه ششم توسعه تصميم بگيرند و با عدم تصويب اين پيشنهاد، زمينه ساز يكي شدن سياستگذار، ارائه دهنده خدمت، خريدار خدمت و ناظر كه قطعا به ضرر مردم (گيرنده خدمات) است، نشوند و گام بزرگي در راستاي حفظ منافع مردم و به خصوص كارگران بردارند.
- مهمترين مواضع موافقان و مخالفان تجميع بيمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت
قصد تعرض به حقوق كارگران را نداريم سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي، وزير بهداشت: هيچكس قصد تعرض به اموال كارگران را ندارد. پيگيري وزارت بهداشت براي احقاق حقوق كارگران و بهبود سلامت آنهاست و به نظر مي‌رسد خبري در بيمه‌ها هست كه اين قدر نسبت به اين موضوع حساسيت دارند. اختصاص 9بيست وهفتم حق بيمه كارگران براي سلامت آنها، قانون است و اين حق مجلس است كه در اين مورد تصميم بگيرد و نظارت كند. موضوع ديگر جايگاه شورايعالي بيمه است كه اكنون در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دارد و همه تصميمات را درباره منابع بيمه‌ها اتخاذ مي‌كند درحاليكه در سياست‌هاي كلان سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري و برنامه توسعه پنجم وزارت بهداشت به عنوان متولي سلامت و سياستگذار اين حوزه تعيين شده، بنابراين به طور طبيعي جاي شورايعالي بيمه در وزارت بهداشت است و بايد در وزارت بهداشت باشد. به نظر من اين فضاسازي كه در روزهاي گذشته درباره تجميع منابع سلامت از طرف برخي مسئولان بيمه‌ها ايجاد شده است، بيشتر پروژه اي بود براي تأثيرگذاري بر رأي مجلس، حالا ادامه اين پروژه چيست نمي‌دانم.
- تدبير كميسيون بهداشت براي سياست‌گذاري وزات بهداشت
اكبر رنجبرزاده، عضو هيأت رئيسه مجلس: سازمان بيمه سمت خود هماكنون در تنگناي مالي قرار داشته و تحت فشار مطالبات بيمارستانها، داروخانه‌ها، بخش خصوصي و دولتي است و در ميدان عمل درحوزه مديريت هزينه‌ها و كاهش آن به خوبي ورود نمي‌كند زيرا نيروي انساني لازم و كافي را در اختيار ندارد؛ وقتي نظارت قوي بر بيمارستانها و داروخانه‌ها وجود ندارد هزينه‌ها به‌طور حتم افزايش پيدا مي‌كند بنابراين منابع بي‌هدف به هدررفته و چالش كمبود منابع به وجود مي‌آيد. تدابيري كه كميسيون بهداشت ودرمان درنظرگرفته دراين جهت است كه وزارت بهداشت به عنوان سياستگذار و ناظر برعملكرد هزينه‌هاي بيمارستانها و مراكز بهداشتي و درماني و حتي در بخش خصوصي مي‌تواند منابع را بهتر مديريت كند؛ هماكنون در بيمارستانهاي دولتي كارفرما، مجري، گيرنده خدمت، ارائه دهندگان خدمت و ناظر در يك بخش متمركز هستند كه با تدابير كميسيون بهداشت قرار است اين شيوه تغيير كرده و بيمارستانها به شكل هيأت امنايي اداره شوند.
- مشكل نظام سلامت، تجميع بيمه‌ها نيست
محمدحسن طريقت منفرد، وزير اسبق بهداشت: حتي با تجميع بيمه‌ها نيز منابع جديدي براي طرح تحول نظام سمت ا ايجاد نخواهد شد. نمي‌شود سهم درمان بيمه‌شدهاي را كه بايد خرج همان بيمه‌شده شود، خرج بيماراني كرد كه در آن صندوق بيمه‌اي مشاركت نداشته‌اند. اين كار عرفي، قانوني و اخلاقي نيست، اما شايد عده‌اي فكر ميكنند با تجميع بيمه‌ها مي‌توانند به منابع سازمان‌هاي بيمه‌گر دسترسي پيدا كنند. تجميع و انتقال بيمه‌ها فقط بار مشكلات نظام سلامت را افزايش مي‌دهد. راه حل اصلي مشكلات نظام سلامت اين است كه مديريت بهداشت و درمان با مشاركت همه ذينفعان انجام شود، به طوري كه هم منافع ارائه دهنده خدمات درماني و هم منافع گيرنده خدمت، توامان ديده شود، نه اينكه فقط منافع ذينفع مقتدر لحاظ شود. در اين مسير، بيمه‌ها نيز نقش مدافع حقوق بيماران را خواهند داشت و از حقوق بيمه‌شدگان صيانت ميكنند.
- تجربه تلخ مديريت براي تأمين اجتماعي
عليرضا محجوب، رئيس فراكسيون كارگري مجلس: كارگران و بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي در فاصله سالهاي ۵۴ تا ۶ ۹ زيان‌هاي ناشي از اداره شدن منابع درماني سازمان تأمين‌اجتماعي به‌دست ديگران را تجربه كرده‌اند. اين طرح سر تا پا ضرر و زيان بود و براي همين در سال 69 مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون الزام سازمان تأمين‌اجتماعي به ارائه خدمات درماني به بيمه‌شدگان به اين وضعيت خاتمه داد. هيچ‌چيز به اندازه آمار و ارقام، تجربه تلخ سالهاي پيش از تصويب قانون الزام را تشريح نمي‌كند و براي همين كارگران نمي‌توانند به انشاي خوش‌لحن مدافعان ادغام بخش درمان تأمين‌اجتماعي با ساير بيمه‌هاي درمان دل خوش كنند.
- تجميع خوب است اما...
رحمت‌الله حافظي، رئيس سابق تامين اجتماعي: از 18صندوق بيمه‌اي كه در كشور وجود دارد همه به استثناي سازمان تأمين‌اجتماعي، دولتي محسوب ميشوند. اگر دولت به‌دنبال جاري ساختن سياست‌گذاري واحدي براي همه بيمه‌ها باشد و در اصل، تجميع از منظر سياست‌گذاري رخ دهد، گامي مؤثر برداشته شده است. به اين معنا كه همانطور كه بانك مركزي سياستگذار نظام بانكي كشور است، يك نهاد يا سازمان مقتدر و قوي در شأن سياست‌گذاري در حوزه بيمه‌ها به‌وجود بيايد و همه بيمه‌ها موظف به تبعيت از تصميم‌گيريهاي اين نهاد باشند، اتفاق مباركي رخ داده است اما اگر تجميع در امكانات، منابع، وسايل و نيروها باشد، قطعا با شكست روبه‌رو خواهد شد.
- انتقال شورايعالي بيمه غلط است
احمد ميدري، معاون وزير رفاه: شورايعالي بيمه درمان كشور مسئوليت توزيع يارانه‌هاي بخش درمان را عهده‌دار است و از همين رو در قانون اين شورا به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي داده شد و اكنون در اين وزارتخانه مستقر است. انتقال شورايعالي بيمه درمان به وزارت بهداشت يا تفويض تصميم‌گيري در مورد ساير يارانه‌ها به دستگاه‌هاي بخشي يك خطاي بزرگ تصميم‌گيري به شمار رفته و آحاد مردم به‌ويژه گروه‌هاي كم درآمد و محروم متضرر ميشوند. توزيع يارانه بايد در نهادي فرابخشي صورت گيرد و از همين رو رفتن بيمه‌ها و شورايعالي بيمه درمان به وزارت بهداشت را اقدامي مشابه با انحلال سازمان مديريت مي‌دانم.سازمان مديريت نهادي فرابخشي است كه توزيع بودجه كشور را به‌عهده دارد و در كنار آن به‌دليل اهميت مبارزه با فقر نهادي فرابخشي در ساختار تصميم‌گيري طراحي شد.
- جلوگيری از آنارشيسم و رانت
محمدرضا واعظ مهدوی، معاون سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور: بيمه پايه بايد يک بسته واحد و يكسان را در سراسر كشور تشکيل دهد. جدا از اينكه اين بسته را چه كسي تامين مي‌كند و كدام گروه مسئول ارائه خدمات است. دستورالعمل‌هاي يكساني بايد بر بيمه‌ها ناظر و حاكم باشد. با شيوه و فرآيندهاي يكساني با پزشكان، داروخانه‌ها، آزمايشگاه‌ها و واحدهاي ارائه كننده خدمت قرارداد بيمه بسته شود. با يك دستورالعمل يكسان به اسناد هزينه‌هاي آنها رسيدگي شود و با يك شيوه يكسان پرداخت‌ها انجام شود. در اين حالت آنارشيسم و تشويش در بين اقدامات بيمه‌ها رخ نخواهد داد.