چالش اصلي پيش روي دولت و بانك مركزي اين است كه قيمت پايه دلار و ديگر ارزها پس از تك‌نرخي شدن چند باشد، زمان اجرا چه موقع باشد و مهم‌تر اينكه سازوكار اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز به چه نحوي باشد كه منافع همه بخش‌هاي اقتصادي را در بر بگيرد.
آبان‌ماه امسال در حالي به پايان رسيد كه قيمت ارزهاي خارجي شامل دلار آمريكا، درهم امارات، پوند انگليس و البته دلار استراليا بيشترين افزايش را نسبت به نخستين روز‌ماه تجربه كرد. از سوي ديگر نرخ برابري لير تركيه، ين ژاپن، كرون نروژ و كرون سوئد در برابر ريال ايران كاهش يافت.
دلار آمريكا به‌عنوان شاخص تعيين‌كننده و اثرگذار بر ارزش ساير ارزهاي خارجي در بازار آزاد ارز ايران طي آبان‌ماه امسال رشد 2.4درصدي را تجربه كرد و در روز شنبه ميانگين قيمت فروش هر دلار آمريكا با 877ريال افزايش نسبت به ابتداي‌ماه به 36هزار و 738ريال رسيد. اين در حالي بود كه روز پنجشنبه گذشته دلار آمريكا با ثبت ركورد 36هزار و 865ريال بالاترين قيمت را در دولت حسن روحاني رقم زد.
- اختلاف نرخ ارزها در آبان‌ماه 1395
اختلاف قيمت دلار آمريكا در بازار آزاد و رسمي ارز ايران در آخرين روز فعاليت صرافي‌ها و بانك‌ها در آبان‌ماه امسال به 4677ريال رسيد. اين در حالي بود كه اختلاف قيمت يورو 5683ريال، درهم امارات 1340ريال، پوند انگليس 6370ريال، فرانك سوئيس 5374ريال، كرون سوئد 547ريال، كرون نروژ 573ريال، ين ژاپن 4568ريال، دلار كانادا 4015ريال، لير تركيه 1786ريال، دينار عراق 119ريال، دلار استراليا 4644ريال و يوان چين 725ريال برآورد شده است.
3فعال اقتصادي و يك كارشناس ارشد بانكي و بازار ارز در گفت‌وگو با همشهري درباره بايدها و نبايدهاي گام آخر بانك مركزي نظر دادند.
- بازار قيمت را تعيين مي‌كند
بها‌ء‌الدين حسيني هاشمي، كارشناس بانكي: نرخ ارز هماني است كه بازار تعيين مي‌كند. اگر دولت بخواهد اقدام به فروش ارز كند، بايد روي همين نرخ تمركز كند كه طبيعتا نرخ ارز در روزهاي بعد پايين‌تر خواهد آمد چون با عرضه ارز توسط سيستم بانكي، نرخ آزاد باعث تعادل بين عرضه و تقاضا خواهد شد و عملا شاهد يك كاسه شدن منابع ارزي كشور در بازار خواهيم بود.
از سوي ديگر در فضاي تجارت بسياري از افرادي كه نمي‌توانند با نرخ ارز واقعي رقابت كنند، از بازار حذف خواهند شد و ديگر رانتي در كار نخواهد بود؛ ازطرفي با يكسان‌سازي نرخ ارز، ديگر خريد و فروش ارز منطقي نخواهد بود. يكسان‌سازي نرخ ارز به شكل صحيح و منطقي تورم را مي‌شكند و با ايجاد ثبات در اقتصاد و تعادل در بازارها ممكن است روند نرخ تورم كاهش هم پيدا كند.
- تعيين دستوري نرخ ارز؛ نه
عليرضا مناقبي، رئيس مجمع عالي واردات: مهم تك نرخي شدن نرخ ارز به‌عنوان ستون تعادل در بازارها و لنگرگاه اقتصاد سالم و رقابتي است. وقتي ارز تك نرخي باشد، براي همه بدون استثنا، هم توليد و هم تجارت در يك فضاي رقابتي با حفظ منافع فعالان اقتصادي و مصرف‌كنندگان شكل مي‌گيرد.
قيمت ارز در همه جاي دنيا در نتيجه عرضه و تقاضا در اقتصاد تعيين مي‌شود و نمي‌شود و نبايد به‌صورت دستوري نرخ ارز را تعيين و اعلام كرد كه نرخ واقعي است و چه رقمي باشد، منطقي است. بايد اجازه داد بازار با توجه به كشش عرضه و تقاضا تعيين‌كننده قيمت ارز باشد. البته اين احتمال مطرح است كه با آزادسازي نرخ ارز، شاهد جهش مقطعي در نوسان‌هاي قيمت بازار ارز باشيم، اما در كوتاه‌مدت بازار به تعادل خواهد رسيد.
- اقتصاد؛ بازنده اصلي ارز چندنرخي
عليرضا كلاهي، عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران: دوگانه بودن نرخ ارز قطعا به نفع هيچ‌كس نيست و اقتصاد ايران بازنده نهايي به واسطه ايجاد رانت و عدم‌تعادل خواهد بود و اگر ارز تك‌نرخي نشود، به ضرر بخش‌هاي مولد، اشتغال‌زا و صادرات كشور خواهد بود و قدرت رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي اقتصادي را كاهش مي‌دهد.
از سويي اگر دنبال رشد واقعي صادرات غيرنفتي هستيم، يكي از ستون‌هاي آن براي ارتقاي سطح رقابت‌پذيري اقتصاد همين تنظيم نرخ ارز همگام با نرخ تورم است و البته بايد براي بازسازي ساختار صنايع و بنگاه‌هاي توليدي اقدام كنيم. دولت در 3سال گذشته به‌دليل شرايط اقتصادي و بودجه‌اي خود نرخ ارز را با تزريق درآمدهاي ارزي كشور مديريت كرده و حالا بايد به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز حركت كنيم.
- دولت در قيمت دخالت نكند
مهدي پورقاضي، رئيس كميسيون صنايع اتاق تهران: هر نرخي كه بازار تعيين كند بايد به‌عنوان نرخ ارز استفاده شود كه اين امر متناسب با ميزان عرضه و تقاضاي بازار بوده و دولت در تعيين آن نبايد دخالت كند. طبق قانون، برنامه توسعه قيمت ارز مي‌بايست متناسب با ميزان تغييرات تورم افزايش پيدا مي‌كرد، اما اين امر به‌دليل مقاومت‌هاي دولت محقق نشد.
با افزايش نرخ ارز، قيمت كالاهاي وارداتي افزايش مي‌يابد كه اين امر پديده قاچاق را نيز غيراقتصادي كرده و آن را به طرز چشمگيري كاهش خواهد داد. اكثر مصرف‌كنندگان كالاهاي خارجي، اقشار طبقه پردرآمد هستند كه تغييرات قيمت در اين نوع از كالاها تأثيري بر زندگي اين افراد نخواهد داشت. از سوي ديگر به سبب رابطه مستقيم نرخ ارز با درآمد حاصل از صادرات، افزايش آن مي‌تواند در افزايش درآمد صادراتي تأثير بگذارد.