اين در شرايطي است كه به عقيده كارشناسان، تحولات اقتصادي ايران، مانند نرخ بالاي تورم در سال‌هاي اخير و همچنين تعميق ركود و افزايش نرخ بيكاري در دو، سه‌سال اخير اثر غيرقابل انكاري در افزايش شكاف طبقاتي و فقيرتر شدن دهك‌هاي پايين جامعه داشته است.
در اين ميان برخي گمانه‌ها حاكي از اين است كه ملاحظاتي براي اعلام خط فقر وجود دارد ازجمله اينكه شاخص خط فقر به‌عنوان پايه‌اي براي محاسبه دستمزد كارگران شناخته مي‌شود كه اعلام آن مي‌تواند انتظار را براي درنظر گرفتن اين شاخص در تعيين حداقل دستمزد، ايجاد كند. البته يك فعال كارگري دراين باره به خبرنگار ما مي‌گويد اين مسئله كه حقوق بايد بالاتر از خط فقر تعيين شود مدنظر ما نيست اما وقتي حقوق زير خط فقر تعيين مي‌شود دولت بايد از كساني كه دستمزدشان كمتر از خط فقر است حمايت كند.
جاي خالي انتشار گزارشي جامع از وضعيت فقر در حالي كاملا محسوس است كه براساس آيين‌نامه مصوب سال84، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به‌عنوان متولي تهيه گزارش از وضعيت فقر و رفاه اجتماعي كشور معرفي شده است اما آنگونه كه پيش از اين احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزير كار گفته بود: اين كار از سال84 تا پايان دولت دهم انجام نشده و بعد از آن نيز گرچه به‌گفته ميدري «در دولت يازدهم هر سال اين گزارش‌ها تهيه و براي مسئولان ارسال شده است»
اما هنوز هيچ گزارشي به‌صورت عمومي منتشر نشده است. در اين بين تلاش خبرنگار ما در مكاتبه با مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي گفت‌وگو با معاون رفاه اجتماعي وزير كار بي‌نتيجه بود و امكان دريافت اطلاعات موثق و جديد از مقوله فقر مهيا نشد.
- حداقل درآمد براي زندگي بالاي خط فقر
بانك مركزي تا سال86 با اعلام حداقل درآمد مورد نياز يك خانوار براي زندگي در محدوده بالاي خط فقر، اين شاخص را براي خانواده‌هاي شهري كشور اعلام مي‌كرد كه براساس آن به خانوارهايي كه حداقل درآمد مورد نياز را نداشتند فقير اطلاق مي‌شد. آخرين آمار رسمي در اين بخش به سال86 مربوط مي‌شود كه نشان مي‌دهد در اين سال خط فقر براي هر خانوار 650هزار تومان بوده است كه البته اين شاخص عملا براي شناسايي دقيق طبقه فقير كارايي نداشت و كارشناسان نيز آن‌را چندان معتبر نمي‌دانستند.
در دي‌ماه93 نيز احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزير كار، در يك گفت‌وگوي راديويي گفته بود: «خط فقر در ايران به ازاي هر نفر ۲۵۰هزار تومان است كه به اين ترتيب خط فقر براي يك خانوار ۴نفره يك ميليون و براي يك خانوار ۵ نفره يك ميليون و ۲۵۰ هزار تومان مي‌شود كه محاسبات نشان مي‌دهد اين رقم نسبت به وضعيت خانواده‌ها و شهرهاي مختلف متفاوت است.»
اين اظهارنظر درباره خط فقر كه نخستين اظهارنظر يك مقام دولتي در طول سال‌هاي بعد از سال86 گذشته بوده است نيز مورد تأييد كارشناسان قرار نگرفت. اين آمار در شرايطي منتشر شد كه مركز آمار ايران متوسط هزينه يك خانواده شهري در بهار93 را يك ميليون و ۸۲۲ هزار تومان اعلام كرده بود و همچنين بسياري از كارشناسان خط فقر را براساس آخرين محاسبات و با درنظر گرفتن نرخ تورم براي يك خانواده 5نفره در شهر تهران حدود 2ميليون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام كرده بودند.
در آن زمان حسين راغفر، اقتصاددان و متخصص در مسائل فقر‌شناسي نيز در گفت‌وگويي با همشهري گفته بود: «محاسبات نشان مي‌دهد كه خط فقر در سال93براي يك خانوار 5نفره در برخي روستاها يك ميليون تومان است و در شهر تهران به 2ميليون و 500هزار تومان مي‌رسد.»
- دولت بايد جسارت داشته باشد
يك فعال كارگري با تأكيد بر لزوم تعريف خط فقر، مي‌گويد: بخش زيادي از جامعه ايران به خانواده‌هاي كارگري و مشمولان قانون كار وابسته هستند كه جمعيت آنها 3برابر مستخدمان دولت است كه درآمد‌شان از طريق شوراي‌عالي كار و بخش خصوصي تعيين مي‌شود و براي تعيين حقوق اين جمعيت بزرگ، بايد شاخص خط فقر مشخص باشد. حميدرضا حاج اسماعيلي ادامه مي‌دهد: ماده 41قانون كار نيز 2مولفه نرخ تورم و سبد معيشتي را براي تعيين دستمزد مشخص كرده است و گرچه هر سال كارگران و كارفرمايان براي تعيين سبد معيشتي تلاش مي‌كنند اما اين سبد اصلا قابل اتكا نيست و بايد توسط سازمان‌هاي تخصصي و فني و در قالب يك شاخص اقتصادي تحت عنوان خط فقر تهيه شود.
اين فعال كارگري با تأكيد براينكه دولت بايد جسارت داشته باشد و به سازمان‌هاي مرتبط دستور بدهد خط فقر را تعريف كنند، مي‌افزايد: در بحث حمايت از نيازمندان و محرومان بايد معيار و مقياس درستي در قالب خط فقر وجود داشته باشد كه دولت و سازمان‌هاي تصميم‌ساز، براي حمايت از قشر متوسط رو به پايين از آن استفاده كنند.
اين كارشناس بازار كار مي‌گويد: اينكه با تعريف خط فقر از شوراي‌عالي كار بخواهيم حتما دستمزد را بالاتر از آن تعريف كند مدنظر ما نيست اما بايد تلاش كنيم كه به خط فقر نزديك شويم چراكه اگر دستمزد مكفي يا متناسب با خط فقر پرداخت نكنيم آسيب‌ها دامن جامعه را مي‌گيرد، به كارگاه‌ها هم سرايت مي‌كند و روي تمام عوامل توليد تأثير مي‌گذارد. حاج اسماعيلي مي‌گويد: وقتي دستمزد را زير خط فقر تعيين كنيم براساس قانون اساسي دولت مكلف است از قشر ضعيف حمايت كند.