وي گفت: با سازمان بيمه سلامت در 2موضوع تنظيم سند فني نظام ارجاع و سند سرويس استعلام بيمه‌ها كه به آن سرويس استحقاق بيمه گفته مي‌شود به توافق رسيده‌ايم و اميدواريم بتوانيم چنين تعاملي را با سازمان تأمين اجتماعي نيز برقرار كنيم.
دكتر سيدمحمود تارا به همشهری گفت: از سوي دفتر آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت ضرب‌الاجل حذف دفترچه‌هاي بيمه موضوع ابلاغ فني شده و مقرر شد در كوتاه‌ترين زمان ممكن معاونت درمان ابلاغ محتوايي را به بيمارستان‌ها داشته باشد تا در كمتر از 2ماه شاهد حذف كامل دفترچه‌هاي بيمه در بيمارستان‌ها و مراكز بستري دولتي و تحقق پرونده الكترونيك
سلامت باشيم.
مسئول اصلي پيگيري پرونده‌هاي الكترونيك سلامت در وزارت بهداشت همچنين گفت: پرونده الكترونيك سلامت، موضوعي است كه 3وزارتخانه بهداشت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارتباطات را درگيرخود كرده است. وزارت ارتباطات موظف به تأمين زيرساخت اينترنتي در سطح كشور است. وزارت رفاه موظف به ارائه سوابق بيمه‌اي بيماران و وزارت بهداشت به‌عنوان متولي اصلي طرح، موظف به جمع‌آوري اطلاعات سلامت مربوط به بيماران است و اين مهم تحقق نخواهد يافت مگر به مدد همكاري اين سه‌وزارتخانه كه اميدوارم هر چه زودتر شاهد اين اتفاق باشيم.
تارا همچنين درخصوص كارت سازمان تأمين اجتماعي و اتصال آن از سوي اين سازمان به حوزه سلامت، گفت: استفاده از اين كارت فقط در مراكز ملكي تأمين اجتماعي بايد صورت گيرد و اگر بخواهند از اين كارت براي ديگر مراكز درماني استفاده كنند بايد با هماهنگي وزارت بهداشت باشد.
وي افزود: سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند در مجموعه مراكز ملكي خود و سرويس‌هاي داخلي مجموعه مالكيت خود با كارت‌ها و فناوري‌هاي مشابه به شرطي كه براي خدمات و سرويس‌هاي ايجاد شده ممانعت و يا مشكلي در راستاي ارائه خدمات سلامت به اين بيمه‌شوندگان در سطح كشور و خارج از حوزه مالكيت تأمين اجتماعي وارد نكند ارائه خدمت كند.
- قاضي‌زاده هاشمي: تحول در حوزه بهداشت بدون فناوري اطلاعات بي‌معناست
پرونده الكترونيك سلامت تكليفي است كه برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه برعهده دولت‌ها گذاشته است ولي با سپري‌شدن روزهاي پاياني برنامه پنجم توسعه هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. از نتايج اجراي پرونده الكترونيك سلامت، تجميع اطلاعات بهداشتي و درماني افراد، تسهيل فرايندهاي درمان و ايجاد شفافيت اطلاعاتي است. به اعتقاد وزير بهداشت، پرونده الكترونيك سلامت پيش‌نياز هرگونه تحولي در حوزه بهداشت و درمان است. وي معتقد است كه تحول در اين حوزه بدون توجه به فناوري اطلاعات تقريباً بي‌معناست. قاضي‌زاده هاشمي اجراي درست پزشك خانواده و نظام ارجاع را هم مستلزم اجراي پرونده الكترونيك سلامت مي‌داند. نخستين وعده‌ها براي اجراي اين طرح به بيش از يك دهه قبل برمي‌گردد. سال83 مسعود پزشكيان، وزير بهداشت وقت بهره‌برداري از فاز اول پرونده الكترونيك سلامت را تا پايان همان سال وعده داده بود اما تا پايان دوره وزارت وي هم اتفاقي در اين زمينه نيفتاد. كامران باقري لنكراني، وزير بهداشت بعدي، اين طرح را يكي از بزرگ‌ترين پروژه‌هاي وزارت بهداشت مي‌دانست اما در دوره مديريت او هم پيشرفت چنداني در اين امر به‌دست نيامد. مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت بعدي، در سال91 قول داد كه تا پايان سال پرونده الكترونيك سلامت را براي 50درصد جمعيت كشور اجرا كند. او مي‌خواست از ظرفيت كارت ملي هوشمند استفاده كند و توافقاتي با سازمان ثبت احوال هم انجام داده بود اماهنوز نه از كارت ملي هوشمند خبري شده و نه از كارت الكترونيك سلامت.