البته گزارش كميته سياسي- نظامي كميسيون اصل 90 دراين خصوص در 22صفحه عصر 21آذر در كميسيون ارائه شد.معاون حقوقي پليس راهور در اين‌باره به همشهري گفت:« اينكه ديروز گزارش كميسيون اصل 90مجلس درباره اجراي ماده 29قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و شكايت كانون سردفتران و دفترياران از نيروي انتظامي، موضوع بدون دعوت و حضور طرفين دعوا بررسي شد. پيش از اين مقرر شده بود دستگاه‌هاي اجرايي ظرف مدت يك هفته نتيجه مذاكرات و اظهارات خودشان را به كميسيون اصل 90 اطلاع‌رساني كنند. نيروي انتظامي، كانون سردفتران و مركز پژوهش‌هاي مجلس مذاكرات، اسناد و مدارك و نظرات خود را ارائه دادند. كميسيون نيز با درنظر گرفتن جميع جهات نسبت به بررسي در قالب يك گزارش كارشناسي اقدام و در نهايت نظر خويش را اعلام كرد. »
سرهنگ محمد ترحمي با بيان اينكه براساس اعلام مركز پژوهش‌هاي مجلس و 2گزارش ارائه شده در كميسيون اصل 90مجلس، مشخص شده كه وقوع تخلف از ناحيه نيروي انتظامي محرز نيست، افزود:«يعني نيروي انتظامي به وظايف قانوني خود در اجراي ماده 29قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال 1389مجلس شوراي اسلامي عمل كرده است. همانطور كه در رأي صادره از سوي ديوان عدالت اداري به شماره 420421اذعان‌شده، اقدامات نيروي انتظامي خلاف قانون نيست.لذا براساس تبصره ماده 5قانون نحوه اجراي اصل 90قانون اساسي، كميسيون پس از بررسي لازم از آنجايي كه احراز تخلفي نداشته و اقدامات پليس طبق بررسي‌هاي انجام شده، اعضاي كميسيون اصل90بايد نظريه خود را درباره اين گزارش ارائه دهند. نكته حائز اهميت اينكه كميسيون فقط موضوع شكايت كانون سردفتران را براساس قانون تعيين تكليف كند و هرگونه تفسير از قانون با نمايندگان مجلس و براساس اصل 73قانون اساسي بايد در صحن علني مجلس انجام شود. اين مي‌تواند استفساريه يا تفسير از قانون باشد. اميدواريم در جلسات هفته آينده مجلس اين گزارش در صحن علني مجلس مطرح و رأي‌گيري شود و آنچه به نفع مردم است تصويب شود. »
- استفساريه و پايان اختلاف نظر
در همين حال يك عضو كميسيون اصل90 با اشاره به تدوين گزارشي درخصوص اختلافات سردفتران و نيروي انتظامي براي معامله خودرو گفت: مجلس باتصويب استفساريه‌اي به پيشنهاد كميسيون اصل90 به اين اختلاف پايان مي‌دهد.
محمدرضا اميرحسن‌خاني به خبرنگار مهر اينگونه توضيح داد:«گزارشي در اين خصوص در كميسيون اصل90 تدوين شده است كه بايد به رأي اعضاي كميسيون گذاشته شود. هر نظري كه كميسيون اصل90 داشته باشد به همراه گزارش كميسيون در قالب استفساريه به صحن علني مجلس ارائه مي‌شود تا نمايندگان در اين خصوص تصميم‌گيري كنند. در قانون نيروي انتظامي و سردفتران براي معامله خودرو ديده شده‌اند اما نيروي انتظامي تبليغ مي‌كند كه براي نقل و انتقال خودرو به سردفتران مراجعه نشود درحالي‌كه سردفتران يك سري از حقوق دولت از معاملات خودرو را وصول مي‌كنند در نتيجه هزينه نقل و انتقال در دفاتر بيشتر از نيروي انتظامي است.»
موضوع اختلاف نظر پليس و كانون سردفتران درباره سند خودرو سال‌هاست ادامه دارد، پليس معتقد است كه سند سبزي كه صادر مي‌كند براي نقل و انتقال خودرو كفايت مي‌كند و خريدار و فروشنده خودرو نيازي به مراجعه به دفاتر اسناد رسمي ندارند. در مقابل كانون سردفتران تأكيد مي‌كنند كه سندي كه پليس صادر مي‌كند معتبر نيست و خريدار و فروشند خودرو بايد براي تنظيم سند به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند. مردم نيز تمايل دارند هزينه كمتري بپردازند و به همين دليل مراجعه به دفاتر اسناد رسمي براي تنظيم سند نقل و انتقال كاهش پيدا كرده‌است. كانون سردفتران از پليس به مجلس شكايت كرده و اين شكايت در كميسيون اصل 90در حال رسيدگي است. پيش‌تر نيز موضوع در كميسيون حقوقي و قضايي مطرح شد كه نتيجه‌اي نداشت.