به گزارش همشهري، اين مصوبه كميسيون تلفيق كه بايد در صحن مجلس نيز به تصويب برسد تا به‌عنوان قانون لازم‌الاجرا شود، منتقدان بسياري دارد كه معتقدند استثنا شدن پزشكان، مي‌تواند با اصل تضاد منافع مغايرت داشته باشد.
دكتر علي حيدري، عضو هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي در اين‌باره به همشهري گفت: وقتي پزشكي بتواند به‌طور همزمان هم در سيستم دولتي وزارت بهداشت شاغل باشد و هم در بخش خصوصي فعاليت كند، خودبه‌خود در معرض اتهام قرار مي‌گيرد و تصميماتي كه در بخش دولتي مي‌گيرد، مي‌تواند شبهاتي را ايجاد كند.
وي با اشاره به اصل 141قانون اساسي كه در آن كارمندان دولت، از فعاليت در بخش خصوصي منع شده‌اند گفت: اصول 141و 142قانون اساسي و قوانين و مقررات موضوعه آنها، ازجمله احكام قانوني بسيار مهجور كشور است و به‌نظر مي‌رسد يك توافق ضمني مشترك براي درنظر نگرفتن و يا دورزدن آنها در كشور حاصل آمده است.
حيدري با اشاره به مغايرت مصوبه فوق با قانون برنامه پنجم افزود: تبصره 2ماده 32قانون برنامه پنجم توسعه كه ناظر بر عدم‌تصدي همزمان مشاغل پزشكي و مديريتي بهداشت و درمان و عدم‌فعاليت همزمان در بخش خصوصي و دولتي است، يكي ديگر از احكام مهجوري است كه مورد توجه كميسيون تلفيق قرار نگرفته است.
در اين تبصره كه در تمامي سال‌هاي اجراي قانون برنامه پنجم، گزارشات متعددي از نقض شدن آن نيز شنيده شده، آمده است: پزشكاني كه در استخدام پيماني يا رسمي مراكز آموزشي، درماني دولتي و عمومي غيردولتي هستند مجاز به فعاليت پزشكي در مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستانهاي بخش خصوصي و خيريه نيستند. در بخش ديگري از اين قانون نيز به صراحت گفته شده كه كاركـنان سـتادي وزارتخانههاي بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكي، رفـاه و تأمين اجتماعي (تعاون، كار و رفاه اجتماعي) و سازمان‌هاي وابسته، هيأت رئيسه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور، رؤساي بيمارستان‌ها و شبكههاي بهداشتي درماني مجاز به فعاليت در بخش غيردولتي درماني، تشخيصي و آموزشي نيستند و هرگونه پرداخت مالي از اين بابت به آنها ممنوع است. البته سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است.
نكته حائز اهميت ديگر كه به نقض اين قانون در بعضي موارد منجر شد، اين بود كه مسئوليت اجراي اين بند به‌عهده وزراي وزارتخانههاي مذكور و معاونين مربوطه آنها و مسئولان مالي دستگاه‌هاي مذكور بود و البته هيچ‌گاه گزارشي رسمي از آنچه اتفاق افتاد، منتشر نشد.
عضو هيأت مديره سازمان بيمه سلامت نيز در اين رابطه به همشهري گفت: مفهومي به نام تسخير نخبگي داريم كه به واسطه آن نخبگاني كه در راس هرم قدرت قرار مي‌گيرند، ناخودآگاه به‌گونه‌اي عمل مي‌كنند كه منافع خود را بيش از منافع مردم نمايندگي مي‌كنند.
دكتر بهمن برزگر افزود: ناخوآدگاه پزشكي كه در مناصب دولتي حضور دارد و بايد براي ديگران تصميم بگيرد و از سوي ديگر خودش نيز، منافع صنفي هم دارد در مظان سوءظن قرار مي‌گيرد.
وي با اشاره به ممنوعيت تعارض منافع، افزود: همينطور كه نمي‌پذيريم كارمند دولتي، شركتي داشته باشد كه با دولت قرارداد ببندد، نمي‌توان از پزشكي كه در سيستم خصوصي، داراي منافع است، در بخش قانونگذاري دولتي استفاده كرد.
عضو هيأت مديره سازمان بيمه سلامت با اشاره به سياست‌هاي كلي سلامت كه از سوي رهبرانقلاب ابلاغ شده، افزود: در حوزه سلامت بايد همين رويكرد جلوگيري از تضاد منافع حفظ شود؛ چرا كه در سياست‌هاي ابلاغي سلامت هم گفته شد كه تفكيك توليت از تامين مالي و ارائه خدمت بايد در دستور كار قرار بگيرد.
وي با اشاره به ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش خصوصي و همچنين بخش دولتي در قانون برنامه پنجم گفت: قانونگذار حتي براي پزشكاني كه از طبابت منع مي‌شوند، حق مطب درنظر گرفته است و متناسب با احكام سازماني به آنها پول داده مي‌شود.