در رديف بودجه وزارت دادگستري براي سال آينده و با عنوان «كمك براي حمايت از بزه‌ديدگان و خسارت ناشي از احكام قضايي» ۵۰ ميليارد ريال براي برنامه حمايت‌هاي اجتماعي، ۴۵ميليارد و ۴۹۹ميليون ريال براي حمايت از بزه‌ديدگان و مبلغ ۴ميليارد و ۵۰۱ميليون ريال به‌منظور حمايت از خسارت‌ديدگان ناشي از قصور قاضي تعيين شده است. با وجود اين قانون به‌دليل ابلاغ‌نشدن آيين‌نامه مرتبط با آن از سوي دستگاه قضا هنوز اجرايي نشده است.
براساس قانون، وزارت دادگستري، مسئول پرداخت خسارت به زيان‌ديدگان در دستگاه قضاست اما چندي قبل بود كه حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري درخصوص بودجه كميسيون جبران خسارت گفت كه تا زمان تأمين بودجه مشخص براي اين موضوع بودجه مورد نياز از بيت‌المال تهيه مي‌شود و پس از تصويب آيين‌نامه اين كميسيون از سوي رياست قوه قضاييه به شكايت‌هاي احتمالي رسيدگي مي‌شود.
پورمحمدي البته اين نكته را هم متذكر شد كه رقم پيش‌بيني شده براي پرداخت خسارت‌هاي ناشي از بازداشت‌هاي اشتباهي توسط قضات، رقم بزرگي است كه در توان دولت و مجلس هم نيست.
با وجود اين وزارت دادگستري تنها زماني مي‌تواند به اين پرونده‌ها ورود پيدا كند كه شكايتي در اين زمينه مطرح و پرونده‌اي در اين‌باره در ديوانعالي كشور تشكيل شده باشد. محدوديت‌هاي مالي كه تا‌كنون به‌عنوان سدي در برابر پرداخت اين خسارت‌ها عنوان مي‌شد، اكنون هر چند كم اما در بودجه سال آينده پيش‌بيني شده است و با ابلاغ آيين‌نامه مرتبط با آن انتظار مي‌رود كه خسارات افرادي كه بر اثر اشتباه قضات به زندان افتاده و در نهايت حكم بي‌گناهي آنها ابلاغ شده، پرداخت شود.
- چشم انتظار اجرا
تا‌كنون به‌دليل امضا نشدن و نبودن بودجه براي پرداخت خسارت‌ها مسئولان تنها به عذرخواهي از مردم بسنده مي‌كردند، حالا هم بودجه اين كار تعيين شده و هم آيين‌نامه توسط رئيس دستگاه قضا امضا شده است، تنها مانده ابلاغ آيين‌نامه كه بعد از آن رسيدگي به پرونده‌ها آغاز شود. براساس قانون، كميسيون‌هاي ملي جبران خسارت متشكل از قضات تجديدنظر است كه در دفاتر جداگانه‌اي از دفاتر دادگاه‌هاي تجديدنظر اين پرونده‌ها را رسيدگي مي‌كنند. اين دفاتر نه در عرض دادگاه‌هاي تجديد نظر هستند و نه در عرض دادگاه‌هاي بدوي بلكه جداگانه فعاليت دارند و قضات دادگاه تجديد نظر به شكايات در اين زمينه رسيدگي مي‌كنند.
آنطور كه غلامرضا انصاري، رئيس كميسيون جبران خسارت مي‌گويد: فردي كه مدعي جبران خسارت است تنها 6ماه از زماني كه حكم برائت براي وي صادر مي‌شود، مي‌تواند درخواست جبران خسارت خود را به كميسيون‌هاي استاني ارجاع دهد اما تا زماني كه اين آيين‌نامه ابلاغ نشود، امكان رسيدگي به اين پرونده‌ها وجود ندارد، اكنون هم اگر افراد درخواستي در اين زمينه داده باشند، هنوز كميسيون‌هاي استاني نمي‌توانند در اين زمينه تصميم بگيرند؛ چراكه آيين‌نامه‌اي به آنها ابلاغ نشده است.»
عطف به ماسبق نشدن قانون مشكلي است كه گريبانگير افرادي است كه پرونده‌هاي آنها تا قبل از ابلاغ اين آيين‌نامه حكم برائت گرفته است. بر اين اساس تعداد زيادي از افرادي كه تا قبل از ابلاغ اين آيين‌نامه اميدي براي گرفتن خسارات ناشي از اشتباه قاضي خود داشتند، ديگر دستشان به هيچ جا بند نيست؛ مگر اينكه شكايات خود را از راه ديگري پيگيري كنند.
بهمن كشاورز، رئيس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا) با اشاره به اينكه درخصوص جبران خسارت بايد قائل به تفصيل شد، به همشهري مي‌گويد: «اشتباه قاضي به‌طور كلي پيش از اين قانون نيز موجب توجه مسئوليت مدني به او مي‌شد و درصورت اثبات، خسارت قابل مطالبه بود اين قاعده و ضابطه را قانونگذار در قانون اساسي آورده بود و سپس به تواتر در متون ديگر تكرار شد. از آنجا كه چنين دعوايي - با فرض وجود- دعواي مدني خواهد بود و از آنجا كه در امور مدني ما تا اين زمان بر مرور زمانِ مسق‍ِط حق نداريم، نتيجه اين است كه اينگونه خسارات همواره قابل مطالبه است؛ يعني اگر اشتباه قاضي اثبات شود فرد مدعي و خسارت ديده مي‌تواند با طرح دعوا در دادگاه‌هاي مدني خسارت خود را مطالبه كند.»
كشاورز با اشاره به مهلت قانوني 6ماهه براي اين مورد توضيح مي‌دهد: «اين مهلت از زماني است كه خلاف رأي اوليه صادر مي‌شود و بين اين مسئله بايد قائل به تفاوت شد؛ در عين حال به‌نظر مي‌رسد اگر حتي در مورد آنچه در قانون آيين دادرسي كيفري آمده مدعي به‌علت اشتباه قاضي به‌طور مطلق و بدون استناد به مواد قانون آيين دادرسي كيفري، بلكه به استناد قانون اساسي و آنچه در قوانين عادي قبل آمده مطالبه خسارت كند در اين خصوص با توجه به اينكه دادگستري مرجع عام تظلمات است نمي‌توان قائل به اين شد كه حق او به‌علت گذشت 6ماه يا به‌علت عطف‌به‌ماسبق‌نشدن قانون ساقط شده است بلكه مستند او در اين حالت قانون اساسي خواهد بود و دعوايش شنيدني است.»
- چه كساني خسارت مي‌گيرند؟
پرداخت خسارت بازداشت‌هاي اشتباهي مشمول همه كساني كه تجربه بازداشت قضايي را دارند نمي‌شود چرا كه قانونگذار در ماده ۲۵۶ همين قانون اعلام كرده است «اگر بازداشت شخص، ناشي از خودداري در ارائه اسناد، مدارك و ادله بي‌گناهي خود باشد، به‌منظور فراري دادن مرتكب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد، به هر جهتي به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد يا همزمان به‌علت قانوني ديگر بازداشت باشد، مستحق جبران خسارت نيست.»