ويلاي نمازي كه حدود 56سال قبل و در محله نياوران ساخته شده است اثر جوپونتي معمار معروف ايتاليايي است. در سال‌هاي اخير بناهاي تاريخي ديگر چون خانه صداقت و عمارت عامري‌ها نيز با حكم مقام قضايي از فهرست آثار ملي خارج شده و سپس موفق به كسب مجوز ساخت شده‌اند. اين در حالي است كه شهرداري تهران نيز بدون وجود حكم سازمان ميراث فرهنگي نمي‌تواند از صدور مجوز ممانعت كند.
از سوي ديگر پژمان پشمچي‌زاده، معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران مي‌گويد اگر طرح تفصيلي اجرايي نشده بود نمي‌شد مجوز صادر شده در كميسيون ماده5 كه در سال91 براي ساخت‌وساز در اين بنا صادر شده بود را متوقف كرد. كميسيون ماده 5 وفق مقررات شوراي‌عالي شهرسازي و معماري كشور، وظيفه بررسي، تصويب طرح تفصيلي و همچنين اعمال تغييرات احتمالي در طرح را برعهده دارد. اين در حالي است كه شهردار تهران يكي از اعضاي اين كميسيون است كه يك رأي دارد.
بقيه اعضا هم از مسئولان نهادهاي دولتي چون وزارت راه و شهرسازي، كشور، ميراث فرهنگي و غيره هستند. توضيحات پشمچي‌زاده معاون شهردار تهران درباره ويلاي نمازي را در ادامه مي‌خوانيد.
- در چند روز اخير اخباري درباره خروج نام ويلاي نمازي از فهرست آثار ملي و صدور مجوز ساخت ساختمان 20طبقه براي آن مطرح شده است. شما درباره اين موضوع چه پاسخي داريد؟
اجازه بدهيد ابتدا خبر منتشر شده را تصحيح كنم. مجوز صادر شده در كميسيون ماده 5در سال 91با ابلاغ طرح تفصيلي جديد از نظر قانوني ديگر ملاك عمل نيست و مالك فعلاً پروانه فعالي براي تخريب و نوسازي در اين زمين ندارد.
- يعني از نظر شما خطر تخريب ويلاي نمازي منتفي است؟
خير؛ اتفاقاً با رأي نهايي مرجع قضايي عطف به تصميمات پيشين سازمان ميراث فرهنگي كه اين اثر را از شمول آثار ثبت شده ملي خارج كرده اين امكان براي مالك فراهم مي‌آيد كه درخواست مجوز جديدي براساس پهنه بندي طرح تفصيلي براي تخريب و نوسازي ارائه دهد. البته شهرداري تهران فعلاً در برابر صدور مجوز مقاومت مي‌كند تا شايد سازمان ميراث فرهنگي از اين فرصت استفاده كند. با شرايط فعلي اما حق درخواست پروانه براي مالك محفوظ است.
- در اين شرايط سؤال اصلي اين است كه چرا در سال91 كميسيون ماده 5 چنين جوازي را صادر و به تخريب اين بنا رسميت داده است؟
از نظر اصولي با شما درباره اشتباه بودن اين تصميم همدلم، اما توجه كنيد كه قانون وظايف را در شهر تقسيم و تفويض اختيار كرده است. شما هيچگاه از دولت توقع قانونگذاري و از مجلس توقع اقدام اجرايي را نداريد چون وظايف دو نهاد شفاف و تقسيم شده است.
درباره آثار ارزشمند و تاريخي هم قانونگذار تعيين تكليف كرده است. مرجع قانوني تعيين ساختمان‌هاي با ارزش و تحت حفاظت، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است. موضوع ساخت هتل در اين زمين هم با پيگيري همين نهاد در كميسيون ماده5 طرح و به آن نتيجه رسيده و سوابق موافقت‌هاي اين نهاد با خروج از ثبت و ساخت هتل روي اين زمين در رسانه‌ها منتشر شده است.
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در آن بازه زماني با تمركز بر همين وجه گردشگري خود تمايل جدي به ساخت اين هتل داشته است. حتي دوستاني كه در آن دوره مسئوليت داشته‌اند نقل مي‌كنند، پيگيري اين نهاد براي دريافت اين مجوز در كميسيون ماده 5 بسيار جدي و تأثير‌گذار بوده است.
اصولا سازمان ميراث فرهنگي مي‌تواند براي دفاع از آثار تاريخي به نحو مؤثرتري عمل كند چه در اين موارد و چه در مسائل كلي‌تري چون ارائه ليست كامل آثار تاريخي به شهرداري براي انعكاس در لايه‌هاي اطلاعاتي طرح تفصيلي كه آسيب‌هاي خلأ چنين اطلاعاتي را در تخريب خانه توران شاهد بوديم. به‌نظرم مي‌بايست وجوه و خلأهاي قانوني صيانت از آثار تاريخي توسط اين نهاد به درستي بررسي و بازنگري لازم صورت پذيرد.
- اتفاقاً معاون سازمان ميراث فرهنگي كشور، در مصاحبه‌اي جبران اين موضوع را از شهرداري مطالبه كرده و گفته درخواستي به شهرداري براي خريد اين ملك فرستاده است.
من تا اين لحظه چنين درخواستي را دريافت نكرده‌ام و البته معتقدم نهاد ميراث فرهنگي بايد در اين زمينه تحرك بيشتري از خود نشان دهد. سازمان ميراث فرهنگي يك نهاد حاكميتي است و نمي‌تواند با ارجاع به تغيير مديران، تبعات اين تصميم را پيگيري نكند. ضمن اينكه پس از اخذ تصميمات جديد در ميراث فرهنگي كه در سه‌سال‌و‌نيم گذشته صورت گرفته شاهد تحرك جدي در اين زمينه نبوده‌ايم. پرونده ويلاي نمازي و عدم‌تعيين حريم مصوب براي خانه رهنما هم مصاديقي از اين ركود است. پس از چند سال از ابلاغ طرح تفصيلي هنوز در انتظار انجام وظايف سازمان ميراث فرهنگي براي تكميل لايه آثار باارزش هستيم.
متأسفانه اين تعلل‌ها موجب وقايعي چون تخريب خانه توران شد. در ماجراي خانه توران هم شهرداري با اعزام اكيپ‌هاي شهربان و توقف چند روزه فرايند تخريب سعي كرد براي سازمان ميراث زمان بخرد تا با شكايت جلوي اين تخريب را بگيرد؛ اما در پايان مشخص شد خبر ثبت اضطراري اين اثر واقعيت نداشته و سازمان ميراث پيگيري‌هاي بعدي را متوقف كرد.
درباره خريد ويلاي نمازي هم گمان مي‌كنم اين درخواست از شهرداري صحيح نباشد؛ شهرداري تا الان بسياري از خانه‌هاي تاريخي شهر را خريداري و مرمت كرده است و در منطقه‌يك نيز باغ‌هاي متعددي را خريداري كرده است. از اين نظر هرچند اين اقدامات از وظايف اصلي شهرداري تهران نبوده و به نيابت از سازمان ميراث فرهنگي انجام شده است، بار مالي سنگيني به شهرداري تحميل كرده است.
به همين دليل اينجانب دوشنبه گذشته در جلسه اخير شوراي‌عالي شهرسازي و معماري پيشنهاد خريد اين بنا را با معاون محترم وزارت راه و شهرسازي مطرح كردم و مشخصاً درخواستم اين بود كه از محل اعتبارات بازآفريني شهري كه در اختيار آن وزارتخانه است اين كار انجام شود.
- البته رئيس كميته ميراث فرهنگي شوراي شهر نيز از رفتار دوگانه شهرداري تهران در برخورد با بناهاي تاريخي گلايه كرده‌اند.
بله، گفت‌وگوي آقاي حكيمي‌پور را مطالعه كرده‌ام؛ از قضا مقاومت‌هاي تا به امروز ما براي صيانت از ويلاي نمازي با همياري اعضاي محترم شورا ازجمله آقاي پيرهادي ميسر شده است؛ حضور اعضاي اين نهاد مهم مي‌تواند در حفظ و حراست از ميراث شهرمان كمك شاياني كند.
- پس از تخريب خانه توران شما قول راه‌اندازي سامانه‌اي مردمي براي گزارش ساختمان‌هاي با ارزش و در معرض خطر را داديد؛ اين قول به كجا رسيد؟
اين سامانه كه در معاونت معماري و شهرسازي به‌نام ثابا مي‌خوانيمش از نظر نرم افزاري آماده شده و در حال آزمون و تجهيز سخت افزاري است. به اميد خدا در يكي دو هفته آينده آدرس اينترنتي اين سامانه به اطلاع شهروندان خواهد رسيد.