به گزارش همشهري، در روزهاي اخير وزير بهداشت بارها عليه وزارت رفاه، تأمين اجتماعي و بيمه‌ها سخنراني كرده و آنها را به بنگاهي اقتصادي تشبيه كرده كه سلامت مردم به آن حواله داده شده است. حريرچي، قائم‌مقام وزير بهداشت نيز با طرح سوال درباره نحوه هزينه‌كرد حق بيمه كارگران در حوزه درمان، خواستار تحقيق و تفحص قوه قضاييه از وزارت رفاه شده و گفته كه اگر بررسي‌ها و گزارش‌هاي سازمان بازرسي و ديوان محاسبات نشان دهد تمامي ۹ بيست‌و هفتم حق بيمه كارگران بابت درمان هزينه شده است، ما عذرخواهي مي‌كنيم. از سوي ديگر علي ربيعي در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: «بنده مي‌توانم تمام حسابرسي‌هاي تأمين اجتماعي را شفاف نشان دهم. تمام هزينه‌هاي درمان در بخش درمان هزينه مي‌شود.» احمد ميدري، معاون وزير رفاه نيز ادعاي جديدي را مطرح كرد و از اختصاص نيافتن 9هزارو 500ميليارد تومان از منابع در اختيار وزارت بهداشت كه بايد به سازمان بيمه سلامت داده مي‌شده خبر داد. علي حيدري نايب‌رئيس سازمان تأمين اجتماعي نيز روز گذشته يادداشتي انتقادي نسبت به تحركات وزارت بهداشت نوشت و يادآور شد كه مسائل مطرح شده توسط مقامات وزارت بهداشت بحث‌هاي قانوني، حقوقي و تخصصي است كه طرح آن در رسانه‌ها كار صحيحي نيست.
- همه‌‌چيز از بيمه شروع شد
اختلافات 2وزارتخانه رفاه و بهداشت از تجميع بيمه‌ها آغاز شد. اگرچه قوانين بالادستي تكليف قانوني تجميع بيمه‌هاي پايه درماني را بر عهده وزارت رفاه گذاشته بودند، اين اتفاق رخ نداد. در سوي مقابل وزارت بهداشت هم به‌دنبال انتقال بيمه‌ها به زيرمجموعه خود رفت؛ چنان‌كه قاضي‌زاده هاشمي نيز اخيرا گفته: «روز اول قرارمان اين بود كه بيمه‌ها را خودمان اداره كنيم و تا بيمه درست نشود سلامت مردم هم درست نمي‌شود.» با اين حال قراري كه وزير بهداشت از آن دم مي‌زند با نص صريح سياست‌هاي كلي حوزه سلامت كه از سوي مجمع تشخيص تدوين‌شده و توسط رهبرمعظم انقلاب ابلاغ‌شده، تناقض دارد. در بند7 اين سياست‌ها با اشاره به تفكيك وظايف توليت، تأمين مالي و تدارك خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگويي، تحقق عدالت و ارائه خدمات درماني توليت به وزارت بهداشت واگذار شده و مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه‌اي مورد توجه قرار گرفته است.
- اختلافات بيشتر مي‌شود
هر چه به بررسي لايحه برنامه ششم در مجلس نزديك‌تر شديم، اختلافات 2وزارتخانه جدي‌تر شده و تنها به بحث تحميع بيمه‌ها ختم نشده است. مشكل بر سر بدهي بيمه‌ها به وزارت بهداشت و نحوه تحصيص اعتبارات افزايش يافته است. اختلافات حتي به كميسيون بهداشت و كميسيون تلفيق مجلس نيز كشيده شده و به‌نظر مي‌رسد در هفته جاري كه قرار است بندهاي مربوط به حوزه سلامت در برنامه ششم بررسي شود، اين اختلافات جدي‌تر شود.
- درگيري‌ها به مصلحت نيست
در همين رابطه محمدنعيم اميني‌فرد، سخنگوي كميسيون بهداشت با اشاره به اتفاقات تلخي كه در روزهاي اخير بين 2وزارتخانه افتاده است، به همشهري گفت: اين درگيري‌ها و بحث‌ها و همچنين به رسانه‌ها كشاندن موضوعات مختلف كه اغلب درون‌سازماني و حل‌شدني است سبب شده وزارت بهداشت از اصل كار دور بماند. وي افزود: اگر اين شرايط ادامه پيدا كند متأسفانه ما يك روند تقابلي را شاهد هستيم كه به نفع حوزه سلامت و به‌خصوص مردم نيست. سخنگوي كميسيون بهداشت افزود:آيا تابه‌حال انتقادهايي كه وزارت بهداشت و وزارت رفاه نسبت به يكديگر داشته‌اند، كارساز بوده است؟ اين تقابل‌ها و كشمكش‌ها آسيب‌رسان است و خيلي از همين رفتارها هم سبب شد طرح تحول آسيب ببيند.
- دود اختلاف به چشم مردم مي‌رود
يك عضو ديگر كميسيون بهداشت نيز با انتقاد از رفتارهاي 2وزارتخانه گفت كه اگر هردو سازمان بهداشت و رفاه مي‌خواهند به مردم خدمت كنند، به فكر تفاهم باشند.
منوچهر جمالي يوسفي به همشهري گفت: ما به تقابل اعتقادي نداريم؛ چرا كه هرجايي كه تقابل مطرح شود به ضرر مردم كار پيش مي‌رود. وي افزود: انتقاد بايد سازنده باشد و از آنجايي‌كه همه در هر سازمان و مسندي يك اولويت و وظيفه دارند كه آن هم خدمت به مردم است، بايد بدانند كه تفاهم و همدلي و همراهي را بايد پيشه كنند تا دود اختلافات‌شان به چشم مردم نرود. اين عضو كميسيون بهداشت همچنين گفت: اتفاقات اخير سبب شده در كميسيون بهداشت صحبت‌هايي شود و برنامه‌ريزي‌هايي هم شده تا هر چه زودتر به چنين موضوعاتي كه به نفع جامعه نيست، پايان داده شود.
يوسفي افزود: هر برنامه و طرحي ازجمله طرح تحول سلامت در ابتداي كار اشكالاتي دارد و اين را رد نمي‌كنيم اما اينكه در مقابل يكديگر بايستيم كاري حسنه نيست و بايد وزارت بهداشت و رفاه در رفع نقايصي كه وجود دارد، تلاش كنند.
- ميانجيگري بي‌نتيجه
اختلافات وزراي بهداشت و رفاه و پاسخ‌هاي تلويحي و گاه صريح ربيعي و قاضي‌زاده هاشمي به يكديگر در تريبون‌هاي رسمي كه نمونه آن را در‌ماه گذشته شاهد بوديم، به اختلاف ديدگاهي در كابينه منجر شده كه از سال گذشته قرار بود توسط نوبخت و جهانگيري، 2معاون رئيس‌جمهور حل شود اما هيچ نتيجه‌اي از روند آن اعلام نشد. اگرچه علي ربيعي همواره از كنار اين اختلافات با هوشمندي گذشته، اما بي‌نتيجه ماندن ميانجيگري بين 2وزارتخانه، كار را به جايي رساند كه قاضي‌زاده هاشمي اواخر تابستان امسال لب به انتقاد گشود و گفت: در دولت در مورد تجميع بيمه‌ها رودربايستي وجود دارد و من اين موضوع را به‌خاطر خودم و يا تيم وزارت بهداشت عرض نمي‌كنم.