ورود كميسيون‌هاي حقوقي و قضايي و اصل90 مجلس و مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز تاكنون منجر به نتيجه نشده است. رئيس پليس راهور ناجا روز گذشته در نشست خبري در پاسخ به پرسش همشهري درباره سرانجام اختلاف‌نظر پليس و كانون سردفتران اينگونه توضيح داد: «برابر قانون، سندي كه پليس تحت عنوان سند مالكيت خودرو صادر مي‌كند، جنبه قانوني دارد. قانونگذار اين تكليف را به پليس كرده و مسئوليت اين كار براساس مصوبه مجلس با پليس است. نكته‌اي كه بين كانون سردفتران و پليس در مطبوعات و رسانه‌ها در ماه‌هاي گذشته مطرح شده بود در كميسيون اصل90 مجلس با حضور نمايندگان نيروي انتظامي و سازمان ثبت اسناد و املاك بررسي شد. نمايندگان كميسيون اصل90 توضيحات طرفين را شنيدند و هنوز تصميمي در اين خصوص گرفته نشده است.»
سردار تقي مهري با بيان اينكه بايد اين كميسيون نظر نهايي خود را اعلام كند، گفت:«كاري كه پليس تاكنون انجام داده دقيقا برابر قوانين و مقررات بوده و پليس هيچ كار غيرقانوني انجام نداده است و پليس هم افراد را اجبار نمي‌كند به دفترخانه‌ها مراجعه كنند.»
- در نوبت بررسي
موضوع سند خودرو پس از آنكه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به نتيجه نرسيده، در كميسيون اصل90 مطرح شد. اين كميسيون 9آبان جلسه‌اي در اين زمينه تشكيل و بررسي بخشي از آن را به مركز پژوهش‌هاي مجلس سپرد. در آخرين خبر21 آذر‌ماه اعلام شد گزارش 22صفحه‌اي يكي از كميته‌هاي كميسيون دراين خصوص آماده شده و بايد در مرحله بعدي موضوع به صحن علني مجلس بيايد. از آن زمان تاكنون كميسيون اصل90 هيچ خبر تازه‌اي از تصميم خود و پيگيري‌ها در اين زمينه اعلام نكرده است. روز گذشته فرهاد تجري، عضو هيأت رئيسه اين كميسيون در پاسخ به پيگيري خبرنگار همشهري چنين توضيح داد:«زمان مطرح شدن موضوع سند خودرو در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قابل پيش‌بيني نيست. موضوعات مهمي مانند لايحه برنامه ششم توسعه در مجلس در حال بررسي است و نمي‌توان زمان دقيقي در اين‌باره تعيين كرد؛ شايد طي يكي، دو‌ماه آينده اين موضوع در صحن علني مطرح شود.»
سرگرداني مردم درخصوص مراجعه به دفاتر اسناد رسمي براي نقل و انتقال سند خودرو ادامه دارد و به‌نظر مي‌رسد نمايندگان عضو كميسيون اصل90 مجلس براي رسيدگي به اين موضوع بايد سرعت بيشتري داشته باشند.