به گزارش همشهري، پس از آنكه علي نوبخت، رئيس كميسيون بهداشت مجلس به وزارت بهداشت در مورد واگذاري واحدهاي همودياليز به شركت‌ها و بخشهاي خصوصي هشدار داد، همايون هاشمي، عضو ديگر كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز گفت: بنيه مالي و پرسنل تخصصي از مواردي است كه بخش خصوصي بايد از آن برخوردار باشد.
وي با اظهار نگراني نسبت به ورود شركت‌هاي غيرمتخصص به حوزه دياليز افزود: اگرچه ورود بخش خصوصي به حوزه سلامت برابر قانون را مي‌توان اقدام مثبتي قلمداد كرد اما بايد اين روش را در مسير درست قرار داد تا نتايج دلخواه به دست آيد؛ اينكه نهادي تخصصي در قالب شركت يا مؤسسه، يكي از فعاليت‌هاي مرتبط با تصدي‌گري دولت را در دست بگيرد، مي‌تواند سرمنشأ خوبي براي پيشرفت و توسعه باشد اما اگر اين تخصص لازم در شركت‌هاي مذكور احراز نشده باشد، باعث زير سؤال رفتن خدمات مي‌شود. وي در ادامه گفت: قبول داريم كه واحدهاي دياليز هزينه‌هاي زيادي را به حوزه سلامت تحميل مي‌كند و اگر بخش خصوصي قرار است به اين بخش ورود پيدا كند، بايد علاوه بر تخصص كافي لازم است مراقبت‌هاي لازم و مطالعات كافي جهت چنين واگذاري صورت گيرد. همچنين داشتن بنيه مالي و كادر پرسنل تخصصي از مواردي است كه بخش خصوصي درصورت در دست گرفتن حوزه دياليز بايد از آن برخوردار باشد.
در اين‌باره اما دكتر سيداحمد تارا، رئيس بخش كليه بيمارستان مدرس و مديركل پيشين دفتر مديريت بيمارستان‌ها و تعالي خدمات وزارت بهداشت به همشهري گفت: موضوع واگذاري معمولا در همه كشورهاي دنيا امري طبيعي و مرسوم است. او افزود: حتي اگر روش واگذاري‌ها به‌صورت ناقص هم انجام شود بهتر از وضعيت حاكم بر دياليز است. به هرحال بايد قبول كنيم كه كيفيت دياليز در كشور ما بسيار پايين است و مرگ‌ومير در بخش دياليز بسيار بالا. همچنين توزيع خدمات دياليز در مناطق مختلف كشور بسيار نامناســب و ناعادلانه است؛ بنابراين در شــرايط فعلي و براي برون‌رفت از اين وضعيت طرح واگذاري بخشهاي دياليز دولتي كشور بهترين تصميم اســت و معتقدم كه حتي اگر روش واگذاري‌ها به‌صورت ناقص هم انجام شود، بهتر ازاين وضعيت است.