به گزارش واحد مرکزی خبر در این گزارش آمده‌است:
اعلام وضع اضطراری در پاکستان که از روز شنبه سوم نوامبر به اجرا در آمده‌است پیامدهای منفی مستقیمی بر آزادی‌های عمومی، نظام قضایی، رسانه‌های ارتباط جمعی، نهادهای سیاسی و برگزاری انتخابات پارلمانی کشور خواهد داشت که قرار است در ژانویه سال 2008 برگزار شود.
فرانس پرس آثار و پیامدهای منفی این وضع بر نهادها و سازمان‌های کشور را به ترتیب زیر تشریح کرده است:
این محدودیت آزادی‌ها، با امنیت اشخاص، آزادی رفت و آمد، برگزاری نشست‌ها، آزادی بیان در ارتباط است.
شوکت عزیز نخست‌وزیر پاکستان اعلام کرد از زمان برقراری وضع اضطراری در این کشور، بین 400 تا 500 نفر بازداشت شده‌اند.
بالاترین مرجع قضایی این کشور قرار است در روزهای آینده نظر خود را درباره مشروعیت انتخاب مجدد پرویز مشرف به سمت رئیس‌جمهوری کشور را که در ششم اکتبر صورت گرفت اعلام کند.
افتخار محمد چودری رئیس دیوان عالی پاکستان که از سال 2005 ریاست این دیوان را بر عهده دارد، توسط مشرف در ماه مارس گذشته از سمتش برکنار شد اما بعداً در پی تظاهرات حمایت‌آمیز مردم، این مسئول قضایی در سمت خود ابقا شد.
در چارچوب همین وضع اضطراری، به بقیه صاحب منصبان قضایی پاکستانی نیز اخطار داده شده بود تا در مقابل مشرف با قانون اساسی جدید کشور سوگند یاد کنند.
از این بعد، انتشار هر مطلب و اثر در انتقاد از مشرف، دولت مشرف و نیروهای مسلح پاکستان منع شده است.
روزنامه‌ها و تلویزیون‌ها نیز حق ندارند تصاویر عوامل انتحاری و قربانیان عملیات انتحاری و همچنین بیانیه‌های رزمندگان اسلام‌گرا را منتشر و پخش کنند.
هر گونه تخلف از این قانون مجازاتی تا سه سال و یا جریمه‌ای معادل 167 هزار دلار را در پی خواهد داشت.
پاکستان سپس از قرار معلوم توسط دولتی موقت به مدت شصت روز یعنی تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و منطقه ای در اواسط ژوییه به موجب قانون اساسی اداره خواهد شد.
به موجب مقررات وضع اضطراری در کشور، پارلمان پاکستان صلاحیت به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی را تا یک سال دارد، اما تا روز یکشنبه چهارم نوامبر (13 آبان) دولت هیچ گونه تصمیمی در این باره اتخاذ نکرده است.[در همین ارتباط]