اين 2نفر، مشكلاتي مانند كمبود پزشك متخصص و سرازير شدن پزشكان حاذق به بخش خصوصي را مهم‌ترين دلايل خود اعلام كردند.
به گزارش همشهري، در جريان رسيدگي به برنامه ششم توسعه، تلاش وزارت بهداشت و كميسيون بهداشت براي رفع ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي با شكست مواجه شد. اين قانون پيش‌تر نيز در برنامه پنجم توسعه تصويب شده بود ولي اجراي آن با مشكلات بسيار مواجه بود، بسياري از پزشكان آن را رعايت نمي‌كردند و به‌طور همزمان در بخش دولتي فعاليت كرده و مطب‌داري نيز مي‌كردند.
- وزارت بهداشت مخالف دوشغله بودن پزشكان نيست
محمد آقاجاني، معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اينكه وزارت بهداشت با جداسازي فعاليت پزشكان بخش دولتي و خصوصي مخالف نيست، گفت كه نكات جدي وجود دارد كه اجراي اين قانون را غيرممكن مي‌سازد. وي كه روي خط تلفن برنامه پايش آمده بود، گفت: 3دليل اصلي، اجراي اين قانون را با مشكل مواجه مي‌كند؛ اولا تعداد پزشكان متخصص كشور ۴۸ نفر براي يك جمعيت ۱۰۰ هزار نفره است كه اين يك ششم اروپاست يعني 320 متخصص به‌ازاي 100هزار نفر است. معناي اين نسبت آن است كه پزشكان ما بايد بيش از معمول فعاليت بكنند. طي ۳سال اخير ظرفيت ورودي دانشجويان دوره تخصصي 30درصد افزايش يافته است.
وي افزود: مي‌دانيد كه توسعه بخش‌هاي تخصصي بسيار دشوار است و به سادگي مقاطع كارشناسي نيست. نكته دوم اين است كه زيرساخت كافي در بخش دولتي براي اينكه 23هزار نفر پزشك متخصص به‌صورت تمام‌وقت همه بيماران خود را در بيمارستان دولتي جراحي كنند، وجود ندارد. ما به اندازه كافي در بيمارستان‌ها و كلينيك‌ها اتاق جراحي نداريم كه اين پزشكان به‌صورت دوشيفت كار بكنند.
آقاجاني همچنين گفت: فاصله تعرفه پزشكي بين بخش دولتي و دولتي زياد است. حال اگر پزشكان متخصص باسابقه ما در معرض انتخاب قرار بگيرند، به‌دليل اين فاصله، عمده آنها بخش خصوصي را انتخاب خواهند كرد كه اگر بخش خصوصي را انتخاب كنند 2 اتفاق مهم خواهد افتاد؛ اول اينكه مردم طبقه متوسط جامعه ما از طبابت اين افراد در بخش دولتي محروم خواهند شد يا اينكه مردم بايد هزينه هنگفتي براي اين خدمات بپردازند. از سوي ديگر خروج اساتيد باسابقه ما از بخش دولتي ضربه به سيستم آموزش پزشكي وارد خواهد كرد. در برنامه پنجم توسعه اين قانون تصويب شده بود اما در 3سال اول اجراي آن (90 تا 92) اجرايي نشد و فقط با اجراي برنامه طرح تحول كه زيرساخت‌ها و مشوق‌ها فراهم شد، پزشكان متخصص در بخش دولتي از 18درصد به 50درصد رسيد؛ يعني صرف تصويب قانون، مشكل را نمي‌تواند رفع كند.
- مخالف تصويب اين قانون هستم
علي نوبخت حقيقي، رئيس كميسيون بهداشت مجلس كه از مخالفان تصويب قانون تفكيك كار در بخش خصوصي و دولتي است، گفت: من مخالف تصويب اين قانون هستم و به‌عنوان يك پزشك مي‌گويم كه هرگونه محدوديتي اگر بر سر كار پزشك ايجاد كنيم، ظلم به بيمار و دانشجويان است. اين طرح در كميسيون بهداشت مطرح و از حالت قبلي درآمد و به آن 2تبصره اضافه شد.
بايد ديد چرا اين قانون در برنامه ششم تصويب شد. اگر در برنامه پنجم اين برنامه به‌صورت نيمه‌كاره نيز اجرايي مي‌شد، هم‌اكنون مي‌توانستيم با واقعيت‌ها خود را تطبيق دهيم. وي افزود: آنچه مسلم است اين است كه براي برنامه‌ريزي برنامه‌ريزان بايد تعداد نيرو و ساعات كاري آنها مشخص شود تا بر مبناي آن طرح تحول نظام سلامت را بتوانند به نتيجه برسانند؛ به‌خصوص قسمتي كه مربوط به نظام ارجاع است و استفاده از صنايع پزشكي اهميت پيدا مي‌كند؛ آن وقت داشتن نيروهاي انساني متخصص در دسترس براي برنامه‌ريزان مهم‌تر خواهد بود. از طرف ديگر پزشكان مي‌گويند نمي‌دانند چه آيين‌نامه‌هايي حاكم خواهد بود كه زندگي و كارشان را براساس آن تنظيم كنند. در چند سال اخير چندين‌بار آيين‌نامه‌ها تغيير كرده است. اين در حالي است كه براساس بند 3ماده 89 برنامه ششم هم تكليف 5سال گذشته روشن بوده و هم برنامه ۵ سال آينده. نوبخت افزود: در پاسخ به اين پزشكان كه فكر مي‌كنند هر وزير براي خود آيين‌نامه‌اي تدوين مي‌كند و زندگي آنها مختل مي‌شود بايد گفت كه به اين بند قانون مراجعه كنند و بدانند با اين قانون كه حداقل ۵ سال اجرا خواهد شد در چه مسيري فعاليت خواهند كرد.
- موافقان ممنوعيت دوشغلگي چه مي‌گويند؟
مجلس چند روز قبل با دوشغلگي پزشكان مخالفت كرد. پزشكيان، وزير اسبق بهداشت و نماينده مردم تبريز در اين جلسه گفت: « مردم بدبخت چه گناهي كردهاند كه خودشان را دست اين پزشكان داده‌اند؟ چرا مردم بايد مدام دنبال اين پزشكان بيمارستانهاي دولتي در مطب‌هاي خصوصيشان بگردند و مبالغ بيشتري را براي يك عمل جراحي پرداخت كنند؟» عبدالرضا مصري، وزير اسبق رفاه و نماينده كرمانشاه نيز ضمن مخالفت با حذف ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان به ممنوعيت دوشغلگي قضات و وكلا اشاره كرد و گفت كه اگر اين باب باز شود، قضات دادگستري هم دوست دارند هم قضاوت كنند و هم در اوقات فراغتشان به وكالت بپردازند!