وقتي پاي حساب و كتاب در مورد يارانه‌ها به ميان مي‌آيد ما به چند نكته قابل تامل برمي‌خوريم. نخستين نكته در مورد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در چند سال اخير است. قرار بود با افزايش قيمت بنزين، برق، گاز و... كه پيش‌تر يارانه دولتي به آن تعلق مي‌گرفت، مبلغ پرداختي دولت بابت حذف يارانه‌ها به مردم نيز افزايش يابد. اما متأسفانه اين مهم صورت نگرفت. يعني برخلاف افزايش قيمت حاملان انرژي، يارانه‌هاي پرداختي افزايش نيافت. نكته بعدي انصراف منصفانه عده‌اي از افراد پردرآمد جامعه بود كه در سال‌هاي اخير از خير اين چكه منفعت قطره‌چكاني گذشتند تا يارانه به كسي برسد كه مستحق دريافتش است. علاوه بر اين توسط دولت به اجبار يارانه عده‌اي پردرآمد قطع شد كه اين روند ادامه دارد. با اين احتساب مي‌بينيم كه درآمد از يارانه‌ها در طول اين چند سال درآمد خوبي است. حالا هم كه مجلس دولت را مكلف كرده است كه با حذف يارانه تعداد بيشتري از افراد ثروتمند، مستمري نيازمندان را افزايش دهد. بنابراين مساعدت دولت بايد در اجرايي‌شدن افزايش اين مقرري به اندازه 20درصد حداقل حقوق كارگري بي‌هيچ عذر و بهانه‌اي دنبال شود. به‌خصوص اينكه در ماده 94 اين قانون از قرارگرفتن اين قانون و بررسي آن در بودجه سنواتي و در رديف خاص آمده كه به‌معناي اين است كه با آغاز سال 96 قانون افزايش مستمري نيازمندان بايد اجرا شود. چشم 6 ميليون نفر به اجراي مصوبه مجلس در اين زمينه است.