جانبازاني كه به‌دليل محكوميت يا راي مراجع قضايي يا هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا ساير مراجع قانون مشابه از كار بركنار شده‌اند مشمول اين ماده نخواهند بود.
در ماده(3) اين قانون، همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، دستگاه‌هاي قضايي، مجلس شوراي اسلامي، نهاد رياست‌جمهوري، نيروهاي مسلح و همه دستگاه‌هايي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند يا تحت مديريت دولتي هستند، مشمول اين ماده قانوني قرار گرفته‌اند.
از نكات موجود در اين قانون، چند عبارت بود كه باعث تفاوت برداشت مجريان نسبت به قانون مي‌شد. عبارت «در خدمت دستگاه بوده‌اند» كه در متن قانون آمده، ناظر به چه نوع ارتباط خدمتي با دستگاه است؟ و مدت اين ارتباط خدمتي به چه ميزان است؟
آنچه از متن قانون استنباط مي‌شود اين است كه اين عبارت، عام است و قيد و شرطي به آن وارد نشده، لذا مشمول هرنوع ارتباط خدمتي اعم از رسمي و غيررسمي است؛ بنابراين شامل خدمت قراردادي، پيماني، روزمزد، موقت، پاره‌وقت و همه انواع ارتباط خدمتي است كه دستگاه اجرايي با فرد منعقد كرده باشد. پاسخ مراجع قانوني نيز حاكي از اين برداشت است و تشخيص و تصميم‌گيري نهايي را به كميسيون ماده16 سپرده‌اند.
درباره مدت ارتباط در اين خدمت هم قانون، محدوديت و قيدي قائل نشده است؛ لذا با كمترين ارتباط خدمتي فرد با دستگاه اجرايي تقاضاي اعاده‌به‌خدمت قابل رسيدگي در كميسيون ماده16 است. تنها نكته مهم اثبات برقراري خدمت فرد با دستگاه اجرايي براي كميسيون ماده16 است تا نسبت به صدور رأي اقدام كند.
عبارت ديگر كه موجب ابهام بود ذكر اعاده جانباز تا تصويب قانون است. قانون در تاريخ 74/3/31 به تصويب رسيد و برداشت نخستين، اين است كه اعاده‌به‌خدمت، شامل كساني است كه تا اين تاريخ در خدمت دستگاه بوده‌اند و قطع ارتباط كرده‌اند اما اين موضوع امري محال است كه قانونگذار براي آن به وضع قانون اقدام كند. به‌عبارتي اين قانون شامل گروه بسيار محدودي مي‌شد كه تا 74/3/31 در دستگاه، خدمت و در همان روز با دستگاه قطع ارتباط كرده باشند. برخي ديگر از آراي كميسيون ماده 16نيز كه مشمول همين برداشت بود، اعاده‌به‌خدمت را شامل كساني مي‌دانست كه تا تاريخ 74/3/31 از دستگاه منفك شده باشند و براي كساني كه بعد از تاريخ تصويب قانون با دستگاه محل خدمت قطع همكاري كرده بودند، حكم به رد شكايت صادر مي‌كرد.
با شكايت احدي از جانبازان به رأي كميسيون ماده16و صدور آراي متناقض شعب درخصوص اين موضوع، هيأت عمومي ديوان به شرح زير نسبت به صدور رأي اقدام كرد: نظر به اينكه حكم مقنن كه در مقام حمايت از جانبازان در زمينه‌هاي استخدامي و اجتماعي انشاء شده، مبين الزام دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مذكور به اعاده‌به‌خدمت جانبازان فقط براي يكبار به درخواست آنان منحصرا به شرط اشتغال افراد مذكور به خدمت تا تاريخ تصويب قانون است و متضمن تحقق شرايط و قيد ديگري جز در موارد مصرح در تبصره ماده فوق‌الذكر نيست بنابراين دادنامه‌هاي صادره مبني بر نقض رأي كميسيون مقرر در ماده16و تأييد استحقاق شاكيان به اعاده‌به‌خدمت، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‌شود.
بنابراين رأي به رد شكايت كميسيون ماده16 فقط درخصوص كساني معتبر است كه مشمول تبصره ذيل ماده(4) شوند؛ يعني كساني كه به‌دليل محكوميت يا راي مراجع قضايي يا هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات و مراجع قانوني مشابه از كار بركنار شده باشند و آرايي كه براي رد شكايت دلايلي به جز تبصره ذيل ماده(4) را داشته باشد فاقد وجاهت قانوني و قابل تعقيب در مراجع قضايي است.
قانونگذار در قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 91/10/2 مجمع تشخيص مصلحت نظام ماده(4) قانون تسهيلات جانبازان را در قالب ماده(60) قانون جامع مجددا به تصويب رساند. در اين ماده قانوني، آزادگان نيز مشمول اعاده‌به‌خدمت قرار گرفته و مشمول قانون شدند. از نكات ديگر در تصويب ماده(60) توسعه دستگاه‌هاي مشمول اعاده‌به‌خدمت است. در اين مصوبه همه دستگاه‌هاي موضوع ماده(2) قانون جامع، مشمول اعاده به‌خدمت جانبازان و آزادگان شدند. حوزه شمول ماده(2) قانون جامع بسيار وسيع‌تر از حوزه شمول ماده(3) قانون تسهيلات جانبازان است، بطوري كه هيچ دستگاه و سازماني از حيطه تصميم مقنن بيرون نمانده است.