به گزارش خانه ملت متن کامل ایرادات 28 گانه شورای نگهبان به لایحه اصل ۴۴ قانون اساسی که روز شنبه 19آبان ازسوی سخنگوی شورای نگهبان اعلام شد بدین شرح است:
-۱ذیل ماده (۲به دلیل تفویض وظایف اجرایی به شورای نگهبان موضوع این بند مغایر اصل ۶۰قانون اساسی شناخته شد، علاوه بر آن، صدر این بند که تشخیص را برعهده دولت نهاده دارای ابهام می‌باشد.
-۲ذیل تبصره (۱بند ج، ماده ،۳به دلیل تفویض امر تدوین آیین‌نامه نیروهای مسلح به هیئت وزیران، مغایر بند ۴اصل ۱۱۰قانون اساسی شناخته‌شد.
-۳تبصره ۲بند ج، ماده ،۳دستورالعمل اجرایی در پاراگراف دوم ماده ۳ دستورالعمل اجرایی در پاراگراف دوم ماده ،۲۳بندهای ۱۵-۱۴-۱۱- ۷ماده ۴۱ و بند ۳ماده ۵۹مغایر اصل ۱۳۸قانون اساسی شناخته شد.
-۴در بند ۴ماده ۳و ماده ۸۷از جهت ذکر عنوان "شرکت ملی نفت ایران" به دلیل فقدان اساسنامه ابهام قبلی را دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
-۵تبصره ۲ماده ۵به دلیل الزام دولت به تقدیم لایحه ، مغایر اصل ۷۴قانون اساسی شناخته شد.
-۶تبصره ۲ماده ۵مبنی بر ایراد ذیل ماده ۲باید اصلاح شود.
-۷ماده ۹چون در لایحه دولت نبوده است، مغایر اصل ۷۵قانون اساسی است.
-۸جزء ۲بند ج ، ماده ۱۰بند و، ماده ۱۰ماده ۱۲موضوع الحاق تبصره ۶به ماده ۱۰۵قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ، ۱۳۶۶تبصره ۱ماده ۲۸تبصره‌های ۱و ۲ماده ۳۷وماده الحاقی ۳مغایر اصل ۷۵قانون اساسی شناخته شد.
-۹بند ۳ماده ۱۹به دلیل اجازه خروج ازشمول نظارت دستگاه‌های ذیربط مغایر اصول مربوط به خزانه می‌باشد و مغایر اصل ۵۳قانون اساسی شناخته شد.
-۱۰بند ۵ماده ۱۹به دلیل اجازه تاسیس شرکت‌ها بدون مجوز مجلس، مغایر اصل ۸۵قانون اساسی شناخته شد.
-۱۱ماده ۲۰و بندهای آن مبنی بر ماده ۴۱و تبصره‌های آن ایراد دارد.
-۱۲بند د، ماده ۲۰به دلیل تفویض اختیار ایجاد شرکت به وزارت امور اقتصادی و دارایی، مغایر اصل ۸۵قانون اساسی شناخته شد.
-۱۳تبصره ۱بند و، ماده ۲۰اضافه شدن مواردی چون سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاه‌های مشمول واگذاری به دلیل آنکه در لایحه نبوده است و مغایر اصل ۷۵قانون اساسی شناخته شد.
-۱۴ماده ۲۶به دلیل تفویض اختیار تدوین دستورالعمل به وزارت امور اقتصادی و دارایی مغایر اصل ۱۳۸قانون اساسی شناخته شد به دلیل تفویض اختیارات اجرایی مغایر اصل ۶۰قانون اساسی است، علاوه بر ایرادات مذکور، مغایر اصل ۷۵قانون اساسی شناخته شد.
-۱۵تبصره ۴ماده ۲۸واگذاری اختیار تدوین آیین‌نامه به هیئت واگذاری و شورای عالی اجرایی، مغایر اصول ۶۰و ۱۳۸قانون اساسی می‌باشد.
-۱۶در ماده ۳۱تنفیذ ماده ۲۴قانون برنامه سوم توسعه برای برنامه پنجم، مغایر اصل ۷۵قانون اساسی می‌باشد.
-۱۷تبصره ماده ۳۱و تبصره ماده ۴۱مغایر اصول ۶۰و ۱۳۸قانون اساسی شناخته شد.
-۱۸ماده ۳۹به دلیل تفویض اختیار تصویب آیین‌نامه به شورای عالی اجرایی، مغایر اصول ۶۰و ۱۳۸قانون اساسی شناخته شد.
-۱۹بند ۱۰ماده ۴۱ماده ، ۴۲بندهای ۹-۸-۳ماده ۴۳مغایر اصل ۶۰قانون اساسی می‌باشد.
-۲۰بندهای ۱۲و ۱۳ماده ۴۱مغایر اصول ۸۵و ۱۳۸قانون اساسی شناخته شد.
-۲۱بند ۴ماده ، ۴۳تفویض اختیار تصویب به شورا مغایر اصل ۱۳۸قانون اساسی می‌باشد.
-۲۲ماده ۴۵صدور ماده ۴۶و ماده ۴۷موضوع اخلال در رقابت از این حیث که آیا این اخلال در رقابت همیشه منجر به اخلال در اقتصاد هم می‌شود یا نه ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
-۲۳اظهارنظر در خصوص ماده ۴۹پس از اصلاح ماده ۴۶به عمل خواهد آمد.
-۲۴بند ۱ماده ۵۹از این جهت که آیا قانونگذاری است یا اجرا، ابهام‌دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
-۲۵بند ۵ماده ۵۹از این جهت که آیا قانونگذاری است مغایر اصل ۸۵قانون اساسی می‌باشد.
-۲۶بند د، جزء ۳ماده ۶۵از آنجا که آراء هیئت تجدید نظر قطعی می‌داند و آن را قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم قضایی نمی‌داند مغایر اصل ۱۵۶قانون اساسی شناخته شد.
-۲۷اطلاق تبصره بند ۳ماده ۸۰از جهت اینکه جبران خسارت را بر کسانی که دخالت در ایراد ضرر نداشته‌اند تحمیل می‌کند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
-۲۸تبصره ماده الحاقی ، ۱با توجه به حکم مندرج در اصل ماده وجود تبصره مفهوم ندارد.