ولی آثار این تحولات مفید و عمیق در درازمدت در اقتصاد ایران ظاهر خواهد شد و در کوتاه مدت تاثیری در زندگی عموم مردم نخواهد داشت.
به اعتباری شاید بتوان گفت این سیاست‌ها به زمانی طولانی( بیش از چند برنامه 5 ساله) برای تحقق نیاز دارد.در میان بخش‌های اقتصادی ایران که مشمول اجرای سیاست‌های اصل 44 می‌شود بخش نفت و صنایع نفتی از جایگاه خاصی برخوردار است.
صنعت نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع و موتور محرک اقتصاد ایران به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در صورت خصوصی شدن به شدت در دیگر بخش‌های اقتصادی کشور تاثیر خواهد داشت.
فقدان بهره‌وری کامل در بخش نفت موجب شده تا روند رشد دیگر بخش‌های اقتصاد کشور نیز کند شود. تداوم راه رشد دولتی در اقتصاد موجب شده تا بهره‌وری اقتصاد ایران در سطح مطلوب نباشد و حداکثر اشتغال و تولید در اقتصاد ملی رخ ندهد و عایدات اقتصادی از مجموع فعالیت‌های این بخش و دیگر بخش‌های اقتصادی، نیاز جمعیت رو به رشد کشور را فراهم نکند.
ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی امید به افزایش تحرک و فعال شدن اقتصاد را تقویت کرده ولی بی شک اجرای این سیاست‌ها در اقتصاد دولتی ایران کاری بسیار دشوار است و نیاز به برنامه ریزی و پژوهش مدام از یک‌سو و مدیریت و نظارت از سوی دیگر دارد.
اگر تصور شود که فروش دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی که ارزش آنها بیش از هزار میلیارد تومان برآورد شده است تنها اقدامی‌است که باید اجرا شود تصور خطایی است؛علاوه براینکه باید تاکید کرد این کار در مدت کوتاهی عملی است.
باید به این نکته نیز توجه شود که بدون ایجاد زمینه‌های ذهنی لازم برای مشارکت عموم مردم و بخش خصوصی، این کار موفقیت‌آمیز نخواهد بود.
نیروی انسانی کارآمد در ایران بزرگ‌ترین سرمایه ملی است ولی این نیرو باید به نحوی ساماندهی شود که برای حضور در اداره شرکت‌های واگذار شده آمادگی داشته باشد.
تغییر رویکرد از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی نیاز به تغییر عمیق در نگرش‌ها و تفکرات عمومی‌دارد؛ موضوعی که مدیریت تغییر از اقتصاد دولتی به خصوصی باید به آن توجه کافی داشته باشد. علاوه براین، اولویت‌هایی که باید شامل خصوصی سازی شود نیز قابل توجه است.
2بخش در اقتصاد ایران باید با توجه ویژه و خاص برای حرکت به سوی خصوصی‌سازی در اولویت باشند؛ نخست بانک‌ها و بیمه‌ها و پس از آن صنعت نفت. بی شک نمی‌توان بدون وجود بانک‌های کار آمد و بیمه‌های قابل اتکا، بخش خصوصی کارآمد داشت.
پس از این دو، باید بزرگ‌ترین مزیت اقتصادی در ایران در شرایطی قرار گیرد که بیشترین سرمایه‌های مادی و انسانی کشور را به خود جذب کند. در زمینه بانک‌ها و بیمه‌ها تا‌کنون اقداماتی صورت گرفته که اگرچه ناکافی بوده ولی در حال اجراست.
در بخش نفت نیز اقداماتی صورت گرفته است که عرضه بخشی از شرکت‌های این صنعت به بخش خصوصی - که در مرحله نخست شامل 21 شرکت می‌شود - از آن جمله است.
غلامحسین نوذری سرپرست وزارت نفت در تازه‌ترین اظهارات خود در باره روند اجرای سیاست‌های اصل44 از برنامه افزایش شرکت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی خبر‌داده است. وی تاکید کرده که برای آماده‌سازی شرکت‌های قابل واگذاری تلاش‌هایی شروع شده است.
علی کاردر مسئول ستاد اجرایی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی نفت نیز در گفت‌وگویی در این زمینه تاکید می‌کند: خصوصی سازی در صنعت نفت یک ضرورت است و باید شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که بخش خصوصی با بهره‌وری بالا از فرصت‌ها در صنعت نفت بهره ببرند.
وی می‌گوید: مسئله مهم، هماهنگی و همکاری وسیع عمومی‌در همه سطوح برای اجرای سیاست‌های اصل 44 است.
به گفته کاردر، پیگیری‌های مقام رهبری برای اجرایی شدن این سیاست‌ها از عواملی است که به سرعت و تسهیل امور کمک می‌کند.
وی که از کارکنان شرکت نفت است و آخرین سمتش معاونت مالی شرکت نفت بوده است، درباره این مسئله که روند اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در وزارت نفت و شرکت نفت در حال حاضر در چه مرحله‌ای است، می‌گوید: کار آماده سازی شرکت‌های قابل واگذاری ادامه دارد. برای واگذاری به بخش خصوصی، از شرکت‌های موجود، آن‌‌هایی انتخاب می‌شوند که سودده هستند.
در حال حاضر 21 شرکت مصوبه دولت را برای خصوصی شدن از طریق مزایده عمومی‌و بورس کسب کرده‌اند. ستاد سیاست‌های اصل44 در حال ادامه بررسی و ارزیابی و آماده سازی شرکت‌های بعدی و افزایش فهرست شرکت‌های قابل واگذاری است.
وی می‌افزاید: در واقع با پیگیری و دستور سرپرست وزارت نفت کار ارزیابی و آماده سازی شرکت‌های بیشتری را پیگیری می‌کنیم. در حال حاضر علاوه بر 21 شرکت قبلی، 2 شرکت پالایشگاهی شامل پالایشگاه لاوان و پالایشگاه بندرعباس مصوبه هیات واگذاری را گرفته اند که برای تصویب به هیات دولت تقدیم شده است.
به گفته کاردر برای واگذاری شرکت‌های حفاری نیز برنامه ریزی شده است. 2 شرکت ملی حفاری و پیراحفاری نیز در حال آماده شدن است تا پس از انتقال دکل‌ها به شرکت‌های پیرا حفاری و حفاری شمال همانند واگذاری شرکت حفاری شمال خصوصی شوند. شرکت‌های دیگری که در راه واگذاری خواهند بود شرکت خدمات رفاهی نفت، پایانه‌های صادراتی و پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت است.
به این فهرست از شرکت‌ها تعدادی شرکت جدید از مجموعه شرکت ملی پتروشیمی‌و شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی گاز افزوده خواهد شد.
وی در این باره که « آیا این 21 شرکت، امسال واگذار می‌شود؟ » می‌گوید: این تعداد و شرکت‌هایی که احتمال دارد به آنها اضافه شود طبق برنامه‌ریزی سازمان خصوصی‌سازی عرضه می‌شود.
در فهرست نخست که 21 شرکت است و به تصویب دولت رسیده، تعدادی براساس تصمیم سازمان خصوصی سازی از طریق بورس و تعدادی نیز از طریق مزایده عمومی‌واگذار می‌شود. واگذاری آنها طبق برنامه آبان تا دی ماه امسال ادامه می‌یابد.
کاردر در مورد این نگرانی‌ها که پس از واگذاری و خصوصی شدن شرکت‌ها مسئله مدیریت و اداره آنها چه روندی طی می‌کند،می‌گوید: شرکت نفت استفاده‌کننده انحصاری از خدمات شرکت‌هایی است که واگذار می‌شود. البته این شرکت‌ها می‌توانند برای هر مؤسسه و شرکت دیگری در داخل و خارج کار کنند ولی شرکت نفت نخستین استفاده‌کننده از خدمات آنهاست؛ به همین دلیل به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که قرارداد دراز مدتی با این شرکت‌ها امضا شود.
این قرارداد 5 ساله است و به تداوم خدمات این شرکت‌ها به شرکت ملی نفت و سود آوری آنها منجر می‌شود. علاوه براین 5درصد از سهام شرکت‌ها به کارکنان آن واگذار می‌شود و برای حفظ و حمایت از کارکنان نیز برنامه ریزی شده است.
در عین حال به نظر نمی‌رسد روند واگذاری به گونه‌ای باشد که حداقل در چند سال نخست شاهد تغییرات مدیریتی و نیروی انسانی در شرکت‌ها باشیم و شرکت‌ها با یک روند آرام به فضای خصوصی سازی وارد می‌شوند.
کاردر در این مورد که « آیا شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی هم به خرید شرکت‌ها علاقه‌مند هستند؟» می‌گوید: در مورد خریداران خارجی اطلاع دقیقی ندارم ولی سازمان خصوصی‌سازی به ما اعلام کرده‌است که اطلاعات و مدارک شرکت‌ها را به زبان انگلیسی نیز ارائه کنیم؛ این نشان می‌دهد شرکت‌ها و صاحبان سرمایه خارجی نیز در صف خرید شرکت‌ها هستند.
البته اطلاع داریم که برخی از طرف‌های خارجی به خرید شرکت‌های خاصی مثل پتروپارس علاقه نشان داده‌اند. علاوه براین افراد و پیمانکاران داخلی نیز در این مزایده‌ها و عرضه سهام شرکت خواهند کرد.
این پیمانکاران قصد تشکیل مؤسسه‌ها و تشکل‌های سرمایه گذاری و سندیکایی یا تعاونی دارند و همچنین تعدادی از کارکنان صنعت نفت در حال تأسیس تعاونی فراگیر هستند تا با نگاه تخصصی بتوانند امکان خرید بخشی یا همه سهام را کسب کنند.
