درحالي‌كه سال 95 به واپسين روزهاي خود نزديك مي‌شود همچنان وضعيت دريافتي چندصدميليون‌توماني پزشكان نجومي‌بگير در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و خبري از ساماندهي دريافت‌هاي نجومي پزشكان عضو هيأت علمي به گوش نمي‌رسد. اين در حالي است كه در مصوبه مردادماه كه توسط رئيس سازمان مديريت ابلاغ شد، كارانه بخشي از نجومي‌بگيران يعني پزشكان شاغل در مراكز دولتي، مدنظر قرار گرفت. اما با وجود همه اين اتفاقات، بهارستاني‌ها طي چند روز گذشته در نخستين گام سقف حقوق 24ميليون توماني را براي مديران كشور درنظر گرفتند و درنهايت پس از مخالفت گسترده افكار عمومي با اين تصميم، حداكثر پرداختي به مديران را به دوبرابر حداكثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به كاركنان موضوع تبصره ماده 76قانون مديريت خدمات كشوري تغيير دادند؛ مصوبه‌اي كه درنهايت حداكثر پرداختي را به 12ميليون و 400هزار تومان كاهش داد و البته دست رؤساي قوا، معاونان رئيس‌جمهور و وزرا را بازگذاشت تا درصورت صلاحديد، براي مشاغل تخصصي، واحدهاي عملياتي مناطق مرزي و محروم تا «30درصد» دريافت‌هاي موضوع اين ماده علاوه بر سقف مقرر را درنظر بگيرند.
- مجلس در موضوع ساماندهي كارانه‌ها دخالت نمي‌كند
دكتر حسنعلي شهرياري عضو كميسيون بهداشت مجلس در اين زمينه ضمن ابراز بي‌اطلاعي از سرانجام مصوبه شوراي حقوق و دستمزد و شيوه‌هاي تعيين سقف كارانه پزشكي گفت: براساس آخرين تصميمات شوراي حقوق و دستمزد، قرار بر اين بود تا كارانه پزشكان مشمول دريافت ماليات به‌صورت پلكاني شود اما طي 2ماه گذشته و با شروع بررسي و تصويب قوانين مربوط به تعيين سقف پرداختي به مديران دولتي اين موضوع در شوراي حقوق و دستمزد مسكوت مانده است. وي افزود: ساماندهي كارانه پزشكان از وظايف دولت است و مجلس دراين موضوع دخالت نخواهد كرد.
موضوع قانوني‌كردن دريافتي مسئولان زماني سر زبان‌ها افتاد و مورد توجه قرار گرفت كه پرداخت‌هاي نجومي به برخي مديران دولتي به سوژه داغ رسانه‌ها تبديل‌شد. پس از آن و براساس مصوبه 23تيرماه شوراي حقوق و دستمزد كه به امضاي رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور رسيد، مقرر شد به استناد ماده 74قانون مديريت خدمات كشوري، پرداختي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي قانونمند شود. همچنين شوراي حقوق و دستمزد درمصوبه 23تيرماه خود كه از اول مردادماه سال‌جاري لازم الاجرا شده، قرار را بر اين گذاشت تا سقف خالص پرداختي به مقامات ارشد سياسي شامل روساي قوا، معاون اول رئيس‌جمهور، نواب رئيس مجلس، اعضاي شوراي نگهبان و وزرا، پس از كسر موارد قانوني بيشتر از ماهانه 10ميليون تومان نشود.