به گزارش همشهري، در اين نامه كه به امضاي نزديك به ۴۵۰۰نفر از فعالان حوزه بهداشت و درمان رسيده، آمده است: «جناب آقاي دكتر ربيعي، وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دبير محترم شوراي‌عالي بيمه سلامت كشور؛ برابر اطلاعات رسيده، در جلسات اخير آن شورا جهت كاهش هزينه‌هاي سرباري بيمه‌ها، كاهش مبلغ كدهاي رشته يا رشته‌هايي از گروه‌هاي مختلف پزشكي، پيشنهاد يا تصويب شده است.»
چينش اعضاي شوراي‌عالي بيمه سلامت در سال‌هاي اخير مورد اعتراض وزارت بهداشت و پزشكان بوده است. اين نهاد مسئوليت سياستگذاري بيمه‌اي را برعهده دارد. اين موضوع در بخشي از همين نامه نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. امضاكنندگان اين نامه تأكيد كرده‌اند: «شوراي‌عالي بيمه سلامت داراي ساختاري ناهمگون به نفع خريداران خدمت سلامت است. اگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به‌عنوان بزرگ‌ترين عرضه‌كننده خدمت سلامت تعامل و تدبير بهتري با عرضه‌كنندگان خدمت سلامت در مجموعه خودش و همچنين بخش خصوصي داشت، اكنون آن شورا جايگاهي متفاوت در برنامه ششم توسعه داشت.
گمان مي‌رود تفوق عددي خريداران خدمات سلامت در اين شورا شبهه‌هايي از تفوق واقعي بر ارتزاق كاركنان سلامت و به‌خصوص درآمد پزشكان را به ذهن اين دوستان متبادر ساخته و برخلاف نص قانون برنامه پنجم كه روش محاسبه تعرفه‌ها را قيمت تمام‌شده تعيين كرده است، با استدلالي غريب دست به تعديل بخشي از هزينه‌ها زده‌اند كه پايه‌اي‌ترين بخش سلامت يعني كاركنان را هدف گرفته است.»
- پس‌لرزه‌هاي برنامه ششم
در جريان رسيدگي به برنامه ششم توسعه، نحوه اداره سازمان بيمه سلامت و شوراي‌عالي بيمه سلامت به يكي از مهم‌ترين چالش‌ها ميان نمايندگان تبديل شده بود كه باعث ايجاد صف‌بندي بين نمايندگان حامي وزارت بهداشت و بهارستان‌نشينان حامي وزارت رفاه شد.
اگرچه در پيش‌نويس لايحه‌اي كه دولت به مجلس فرستاده بود، صحبتي از انتقال اين دو نهاد به وزارت بهداشت به ميان نيامده بود، اما كميسيون بهداشت مجلس در گزارش خود مصوب كرد كه بيمه سلامت و شوراي‌عالي بيمه از وزارت رفاه منتزع شده و به وزارت بهداشت منتقل شوند. پيشنهاد كميسيون بهداشت در كميسيون تلفيق برنامه ششم به‌صورت ميلي‌متري رد شد و حاميان وزارت رفاه ۱۸ به ۱۷ گوي سبقت را از حاميان وزارت بهداشت ربودند. با اين حال هنگام تصويب برنامه ششم در صحن علني مجلس، نمايندگان به پيشنهاد انتقال سازمان بيمه سلامت به وزارت رفاه رأي دادند و انتقال شوراي‌عالي بيمه تنها با يك‌رأي كمتر، ميسر نشد. انتقال سازمان بيمه سلامت به وزارت بهداشت هم در حالي صورت گرفت كه مديران اين سازمان با انتزاع از وزارت رفاه مخالف بودند.
- 4سؤال مهم از وزير رفاه
در اين نامه كه برخي مطالبات صنفي پزشكان را دربرمي‌گيرد درباره اينكه چرا تعرفه‌ها مطابق با تورم كشور لحاظ نمي‌شود، سؤال شده است. اگرچه معلوم نيست كه منظور امضاكنندگان نامه از همگام‌نبودن تورم و تعرفه‌ها دقيقا چه چيزي است اما آمارها نشان مي‌دهد كه تورم حوزه سلامت در سال‌هاي اخير همواره از ميانگين تورم بيشتر بوده و درحالي‌كه تلاش دولت بر تك‌رقمي‌كردن تورم بوده است، تورم بخش درمان كه ناشي از اجراي طرح تحول سلامت است، باعث افزايش ميانگين تورم بوده است. علت بي‌توجهي شوراي‌عالي بيمه سلامت به سهم هزينه‌اي كاركنان پزشك در هزينه‌هاي وزارت بهداشت و علت بنگاه‌داري سازمان‌هاي بيمه‌اي كشور كه باعث تمايل آنها به خريد خدمت ارزان شده؛ 2سؤال اساسي ديگري است كه در اين نامه از علي ربيعي پرسيده شده است. همچنين در بخش ديگري از اين نامه آمده است: «آيا شوراي‌عالي بيمه كشور تبعات اجتماعي تصميمات خود را نيز درنظر دارد و يا آن‌را به جنابعالي و يا رياست‌جمهور واگذار كرده است؟»