همايون هاشمي به خبرگزاري خانه ملت گفت: در اكثر كشورهاي دنيا اين طرح اعمال و اجرا شده است و يكي از مهمترين روشهايي است كه ميتواند در كنترل و كاهش قاچاق كالاهاي سلامتمحور و جلوگيري از عرضه كالاهاي تقلبي به مردم در سطح عرضه كمك كند.
اين عضو كميسيون بهداشت با تأكيد بر اينكه كنترل اصالت كالاهاي سلامتمحور امري بسيار ضروري است، تصريح كرد: مشخص نيست ديوان عدالت اداري براساس چه مواد قانوني و حقوقي دستور توقف طرح كنترل اصالت كالاهاي سلامتمحور را صادر كرده است. بهعنوان عضو ناظر مجلس در شورايعالي امنيت غذا و دارو اين موضوع را پيگيري خواهم كرد.
وي يادآور شد: ساماندهي، ايجاد فرايندها، شكلدهي به نظامات كاري و بحث نظارتهاي قانوني و دقيق بهويژه در رابطه با غذا و دارو ازجمله وظايف متوليان حوزه سلامت است كه بهدليل حساسيت بالا و سلامت مردم بايد توجه لازم و كافي را در اين حوزه مدنظر قرار داد.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، با بيان اينكه سازمان غذا و دارو نظارت دقيق و مناسبي بر سلامت كالاهاي سلامتمحور دارد، تصريح كرد: كمترين ميزان قاچاق مربوط به حوزه دارو و مواد غذايي است اما در حوزههاي ديگر قاچاق نگرانكننده است.
بهمن سال گذشته بهدنبال شكايت يكي از شركتهاي واردكننده اقلام سلامتمحور درخصوص دستورالعمل اجرايي نظام رديابي و رهگيري كنترل اصالت، ديوان عدالت اداري حكم به توقف اين طرح تا تعيين تكليف نهايي داد. طرح برچسب اصالت كالاهاي سلامتمحور، از زمان اجرا در دولت گذشته، مورد انتقاد چندجانبه شركتهاي تأمينكننده كالا، تشكلهاي اقتصادي و اتاق بازرگاني مبني بر وجود مشكلات گسترده در اجراي اين طرح و همچنين افزايش بروكراسي زائد اداري و نيز امكان ايجاد رانت در فرايند اجراي آن قرار گرفته و تاكنون چندين بار اصلاح شده است.
از سوي ديگر مهدي پيرصالحي، مديرعامل شركت كارخانجات داروپخش در مورد اين حكم گفت: در حكم قاضي اين ادعا مطرح شده است كه اين طرح به ضرر و زيان شركتها منجر شده است ولي ما بهعنوان توليدكنندگان دارو بر اين باور هستيم كه اين طرح به ضرر توليد نيست و اجراي اين طرح را ادامه ميدهيم. كالاهاي قاچاق در همه زمينهها اقتصاد كشور را مورد تهديد قرار ميدهد، اما در زمينه سلامت علاوه بر بحثهاي اقتصادي، بحث سلامت جامعه نيز با تهديد مواجه ميشود. در واقع اگر از سلامت فرآوردههاي سلامتمحور (مانند دارو، مواد غذايي، لوازم آرايشي بهداشتي و يا مكملها) مطمئن نباشيم، ممكن است به جاي مصرف دارو، سم وارد بدن شود و اين امر بسيار خطرناك است. در اين حوزه زنجيره تأمين بايد كاملا تحت نظارت باشد و اين امر هزينههاي سنگين نظارتي را درپي دارد.
اين اختلاف با وجود نظر ديوان عدالت اداري مبني بر توقف طرح همچنان ادامه دارد، حال بايد ديد پيگيري نمايندگان مجلس چه سرنوشتي را براي اين طرح رقم خواهد زد.