قاضي‌‌زاده هاشمي افزود: تأكيد داريم كه پرداختي از جيب بيماران خط قرمز ماست. لازم است كاهش پرداختي از جيب مردم (سهم 6درصدي مردم در شهرها و 3درصدي در روستاها بابت هزينه‌هاي بستري) به‌عنوان يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي طرح تحول نظام سلامت، حفظ شود و ما بر آن اصرار داريم.
طبق قانون تعرفه خدمات پزشكي بايد قبل از شروع هر سال تعيين و ابلاغ شود اما به جرأت مي‌توان گفت در هيچ سالي اين قانون اجرا نشده و مانند سنوات گذشته اعلام و ابلاغ تعرفه‌هاي جديد همچنان بلاتكليف مانده وحتي با وجود اعلام موضع وزارت بهداشت در تعيين و افزايش تعرفه‌هاي پزشكي همواره خبرهايي كه از سوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس در روزهاي گذشته به گوش رسيده حاكي از اين بوده است كه بايد تا بعد از انتخابات در انتظار اعلام تعرفه‌هاي پزشكي باشيم، اين در حالي است كه بسياري از نمايندگان كميسيون بهداشت بر اين امر معترض هستند. حيدرعلي عابدي عضو كميسيون بهداشت، در اين‌باره مي‌گويد: تا همين لحظه هم تأخير غيرقابل‌قبولي در تعيين نشدن تعرفه‌ها به‌وجود آمده است و تأخير، حتي مي‌تواند موجب بروز برخي مشكلات بسيار شود.
- عدم‌توافق بر سر تعرفه‌ها
تعرفه‌هاي پزشكي هر سال به‌صورت نسبي بين 9تا 18درصد افزايش پيدا مي‌كند و مطابق قانون، شورايعالي بيمه متولي تعيين و تغيير اين تعرفه‌هاست كه بايد تا قبل از شروع سال جديد از سوي اين نهاد مسئول اعلام شود كه البته در اغلب سال‌هاي گذشته، همواره اعلام اين تعرفه‌ها با تأخير صورت گرفته است.
دكتر شهرام توفيقي سخنگوي انجمن علمي اقتصاد سلامت در اين‌باره گفت: تأخير در اعلام تعرفه‌هاي جديد خدمات پزشكي گرچه ممكن است با اصلاح اسناد مالي مراكز درماني در بخش سهم بيمه‌ها قابل جبران باشد اما بخشي كه به‌عنوان فرانشيز و سهم مردم است، براي خدماتي كه قبل از اعلام تعرفه‌ها ارائه شده است، ديگر براي پزشكان و مراكز درماني امكان جبران ندارد.
وي در ادامه افزود: تعرفه‌هاي خدمات بهداشت و درمان بايد هر سال بازنگري شوند و اين بازنگري هم بايد قاعدتا درابتداي هرسال باشد تا ارائه‌دهندگان خدمات و سازمان‌هاي بيمه و همچنين بيماران تكليف خود را بدانند، اما تقريبا به ندرت اتفاق افتاده كه پيش از سال و در ماه آخر سال قبل انجام شود و مي‌افزود: علت آن عدم توافق برسر تعرفه‌هاست براساس نيتي كه حاكميت و توليت نظام سلامت دارد يك قيمت و بهايي را اعلام مي‌كند تا بخواهد رفتار تقاضا را تعديل كند اما الزاما اين موضوع مورد توافق همه ارائه‌دهندگان خدمت نيست و بخشي هم بر اين است كه برحسب قانون بيمارستان‌هاي دولتي ما محل تأمين منابع مالي‌شان براي امور جاري به غيراز حقوق و دستمزد كه دولت تأييد مي‌كند و خريدهاي سنگين و اقدامات عمراني ما بقي هزينه‌ها بايد از محل درآمد باشد، بنابراين بيمارستان‌ها منتظر اين هستند و تعرفه زياد شود تا بتوانند امورات جاري خود را تأمين كنند توفيقي افزود: از آنجا كه تعرفه منبع مالي براي ارائه‌دهنده خدمت است تا اموراتش را بگذراند و از آنجا كه بايد متناسب با برنامه‌هاي وزارت بهداشت باشد و همچنين عاملي به اسم سهم وزارت بهداشت و بودجه نقش دارد تعارض بين اين سه‌نيرو فرصت اين را ايجاد نمي‌كند تا بتوانند به‌راحتي و به موقع تعرفه‌ها را اعلام كنند و براي امسال هم عاملي كه اضافه شده اين است كه به‌دليل افزايش تعرفه كه جبران عقب ماندگي را انجام مي‌دهد مخالفت‌هاي عمده‌اي انجام شده كه اساسا تعرفه‌ها اجازه افزايش پيدا نكنند.
- اعضاي شورايعالي به توافق نهايي نرسيده‌اند
عليرضا اوليايي‌منش، مديركل تدوين استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين‌باره گفت: پيشنهادهاي مختلفي براي تعرفه‌هاي پزشكي سال 96در شورايعالي بيمه مطرح است اما هنوز اعضاي اين شورا به توافق نهايي نرسيده‌اند. وي در پاسخ به اين پرسش ايرنا كه با توجه به گذشت حدود 1.5ماه از سال و اعلام نشدن تعرفه‌هاي پزشكي، آخرين اقدامات انجام شده براي تعيين و اعلام اين تعرفه‌ها چيست، گفت: واقعا خبر جديدي ندارم زيرا هنوز كارشناسان و اعضاي شورايعالي بيمه كه از دستگاه‌هاي مختلف هستند، به جمع‌بندي و توافق نهايي نرسيده‌اند. وي گفت: آخرين جلسه شورايعالي بيمه براي تعيين تعرفه‌هاي سال 96در پايان سال 95انجام شد. در آن جلسه اعضاي اين شورا كه متشكل از نماينده وزارت بهداشت، نماينده وزارت رفاه، نماينده بيمه‌ها، نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، نماينده وزارت اقتصاد و سازمان نظام پزشكي است، با توجه به اختلاف پيشنهادهاي دستگاه‌هاي مختلف به توافق نهايي نرسيدند.