از يكسو انجمنهاي صنفي پزشكان پيشنهاد افزايش تعرفههاي پزشكي را مطرح كرده و درسوي مقابل نيز اصلاح ضريب K و كاهش آن بهمنظور تعديل هزينههاي پيشنهادي از سوي بيمهها عنوان شده است. با اين حال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضع خود را افزايش حداقل 10درصدي تعرفهها عنوان كرده است.
به گزارش همشهري، سيدحسن قاضيزاده هاشمي درباره شايعه كاهش ضريب K گفته است: «حدس من اين است كه اين افراد از اين جهت اين كار را ميكنند تا بتوانند تابلويي بلند كنند و فردا بتوانند رأي عدهاي را كه سناريوسازي آنها را باور كردهاند، در سبد خود داشته باشند. من هم اين شايعات را شنيدهام؛ ازجمله اينكه ضريب K جراحي براي همه رشتهها نصف خواهد شد، تعرفهها به سابق بازميگردد يا كتاب تعرفهها تغيير ميكند. همه اين موارد عاري از حقيقت است.»
قاضيزاده هاشمي كه يكي از اعضاي شوراي عالي بيمه، نهاد تصميمگير براي تعيين تعرفههاي پزشكي است، پيشنهاد وزارت بهداشت را افزايش حداقل 10درصدي براي سال جاري عنوان كرده و گفت: «كف پيشنهاد ما براي افزايش تعرفههاي سال96، 10درصد است؛ البته اين پيشنهاد در شورايعالي بيمه تأييد نشد، اما همچنان معتقديم بايد اين اتفاق بيفتد.»
- انتقاد وزراي اسبق بهداشت از بيعدالتي تعرفهاي
همزمان با موضعگيريهاي مسئولان وزارت بهداشت و تلاش آنها براي افزايش تعرفههاي خدمات پزشكي، وزير اسبق بهداشت كه اين روزها مسئول جامعه جراحان كشور است، از بيعدالتي در تعرفهها انتقاد كرد. ايرج فاضل با بيان اينكه جامعه پزشكي جاي سودآوري نيست، گفته است: با تغييراتي كه در كتاب «تعرفهها» ايجاد شد، هماكنون عدالت در تعرفههاي بينرشتهاي از بين رفته است؛ بهطوري كه بعضي رشتههاي پزشكي تعرفههاي خودشان را بالا بردهاند.فاضل با اشاره به پيشنهاد جامعه جراحان براي ساماندهي وضع تعرفهها گفت: پيشنهاد ما اين است كه تعرفهها را براساس ترجمه كتاب جديد، تعيين و تغييري در آن ايجاد نكنيم.
در سوي ديگر، مسعود پزشكيان يكي ديگر از وزراي اسبق بهداشت كه اين روزها نايبرئيس مجلس است، خود را منتقد وضع فعلي قرار داده و از عدمموفقيت طرح تحول ميگويد. پزشكيان چندروز قبل گفته بود كه اگرچه كاهش هزينههاي درماني ازجمله اهداف اجراي طرح تحول سلامت بود اما اكنون ادامه اين طرح با مشكلاتي مواجه شده و جاي اين سؤال را باقي ميگذارد كه به راستي اين طرح ميتواند با چنين تعرفههايي كه در حوزه پزشكي تعريف شده، ادامه يابد يا خير؟ آيا ميتواند اختلاف درآمدي كه در زمينه پرداختي به پزشك بهوجود آمده را پاسخگو باشد؟