جبران باسیل، وزیر خارجه لبنان و رئیس جریان ملی آزاد روز سه‌شنبه 23 خرداد گفت: ما به توافق سیاسی نهایی درباره قانون جدید انتخابات دست یافتیم که باید آن را در نهادهای قانون اساسی اجرا کنیم.
باسیل گفت: ما شبح خلأ و تمدید را برانداختیم و لبنانی‌ها قانونی خواهند داشت که اجازه مشارکت گسترده مردم را خواهد داد. ما خواهان قانون نسبیت از طریق ضوابط شدیم. این مسئله از طریق تقسیم حوزه‌ها و مشارکت گسترده گروه‌های با 64 نماینده حاصل شده است. توافقی که به آن دست یافته‌ایم یک دستاورد برای تمامی لبنانی‌هاست.
هم‌زمان سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان در سخنانی توافق گروه‌های سیاسی با قانون جدید انتخابات را دستاورد بزرگی برای کشور و نه برای یک طرف یا حزب مشخص دانست و گفت: قانون مشکلی را که مانع ارتقای لبنان می‌شود، حل خواهد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از اسکای نیوز،یک منبع سیاسی برجسته اعلام کرد که قانون جدید انتخابات برپایه نسبیت و براساس تقسیم لبنان به 15 حوزه است و به لبنانی‌های مقیم خارج کرسی‌هایی در پارلمان در دوره‌های بعدی داده خواهد شد اما این توافق شامل موضوع حق انتخاب برای نظامیان و کاهش سن رأی دادن یا سهم زنان نیست.
نهاد المشنوق، وزیر کشور لبنان نیز اعلام کرد که حدود هفت ماه طول می‌کشد تا برای برگزاری انتخابات براساس قانون جدید آماده شویم.
این توافق همچنان نیاز به تأیید دولت دارد. قرار است دولت امروز چهارشنبه 24 خرداد نشستی را برگزار کند.
بعد از تأیید دولت این توافق به پارلمان ارجاع داده می‌شود تا با آن توافق کند.
آخرین انتخابات پارلمانی در لبنان 2009 برگزار شد. از آن زمان انتخابات دو بار به تأخیر افتاده است و نمایندگان تمدید را انتخاب کرده بودند.