اين دخل و تصرفات به اندازه‌اي است كه داد نمايندگان مجلس را هم درآورده تا آنجا كه اخيرا قاسم لاشكي، نماينده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شوراي اسلامي با اعلام اينكه 90درصد سواحل استان مازندران را نهادهاي دولتي و ويلاهاي خصوصي تصرف كرده‌اند، گفته است: هر يك از نهادهاي دولتي در بهترين نقاط سواحل خزر ده‌ها هزار هكتار زمين را تصرف كرده‌اند و درنتيجه مردم براي دسترسي به ساحل و گذران اوقات فراغت با مشكل جدي مواجه هستند.
شهرام فداكار، مديركل دفتر سواحل و تالاب‌هاي ساحلي سازمان حفاظت محيط‌زيست هم پيش از اين، با اعلام اينكه 80درصد اراضي ساحلي مازندران تصرف شده است، گفت: از اين ميزان تصرفات، 28درصد از سوي دستگاه‌هاي دولتي، 12درصد از سوي شهرك‌هاي ساحلي، 24درصد از سوي افراد حقيقي و 10درصد از سوي نهادها صورت گرفته و فقط 4درصد اراضي ساحلي آزاد است كه آن هم در اختيار عموم قرار نمي‌گيرد.
حالا آزاد‌سازي سواحل به يكي از مطالبات جدي مردم تبديل شده، اما دستيابي به اين هدف پيش از هر چيز نيازمند تعيين حريم دريا و سواحل است. سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور كه متولي تعيين حريم سواحل درياست، در همان آغاز راه با در بسته اعتبار مواجه شده است. آنطور كه مهندس مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها مي‌گويد: تعيين حريم4800 كيلومتر سواحل درياهاي خزر، خليج‌فارس و عمان نيازمند اعتبار است.
با وجود اين سازمان جنگل‌ها به‌رغم همه تنگناهاي مالي، طي 2سال اخير، نقشه كاداستر(تعيين مرز حاكميت دولت با مردم) براي 100هزار هكتار از اراضي ساحلي را تهيه كرده كه شامل بخشي از اراضي سواحل خزر و بخشي از سواحل خليج‌فارس و درياي عمان ازجمله سواحل استان هرمزگان و سواحل مكران در سيستان‌وبلوچستان است.
منصور در گفت‌وگو با همشهري تصريح مي‌كند: پياده‌سازي و علامت‌گذاري حريم دريا و تعيين مرز حاكميت دولت و مردم با استفاده از بنچ‌مارك‌هاي بتني (نوعي سازه بتني) و براساس نقشه كاداستر قابل اجراست و اين نيازمند اعتبار است اما سازمان جنگل‌ها و مراتع نمي‌تواند با اعتبارات اندكي كه در اختيار دارد، به‌تنهايي اين موارد را اجرايي كند. او در ادامه خاطرنشان مي‌كند: اگر حداقل اعتبار مورد نياز براي اجراي اين طرح فراهم بشود نقشه كاداستر و تعيين حريم و علامت‌گذاري براي تمامي سواحل در كمتر از 2سال امكان‌پذير خواهد بود؛ اما نه در بودجه سال96 و نه در برنامه ششم توسعه رديف اعتباري براي اين كار درنظر گرفته نشده و سازمان برنامه و بودجه هم هيچ كمكي نكرده است.
- ضرورت همكاري همه دستگاه‌ها
منصور درباره آزاد‌سازي سواحل تصرف شده هم مي‌گويد كه طي چند دهه اخير متأسفانه دخل و تصرفات فراواني در سواحل صورت گرفته بر همين اساس، رفع اين تصرف نيازمند عزم همگاني و ورود قوه قضاييه، مجلس و ساير دستگاه‌هاي اجرايي است. بنا به اعلام اين مقام مسئول در سازمان جنگل‌ها، بحث تعيين حريم، تهيه نقشه كاداستر و آيين‌نامه بهره‌برداري از سواحل مواردي است كه پيگيري آن در دستور كار سازمان جنگل‌ها قرار دارد و تاكنون بسياري از كارهاي نرم‌افزاري انجام شده كه از آن جمله تهيه دستورالعمل تعيين حريم است كه براي اجرا به استان‌هاي ساحلي ابلاغ و كار آغاز شده است تا براساس آن حريم دريا مشخص و علامت‌گذاري و در نهايت نقشه كاداستر تهيه شود.
او در ادامه مي‌افزايد: براساس آيين‌نامه مصوب سال54 نحوه بهره‌برداري از سواحل با كمك وزارت جهادكشاورزي، سازمان ثبت اسناد و دادستاني كل كشور تدوين و به دولت ابلاغ شد و هم‌اكنون در كميسيون زيربنايي دولت در دست بررسي است. در عين حال منصور با اشاره به پيشروي و پسروي آب درياي خزر در چند دهه اخير يادآور مي‌شود:
با توجه به اين پيشروي و پسروي‌ها، تعيين حريم دريا نيازمند تكنيك‌هاي متكي به نرم‌افزارهاي جهشي و تصاوير هوايي است تا براساس آن بتوان حريم دريا را مشخص كرد. به گفته منصور، براساس قانون سال42، حريم دريا از آخرين نقطه مد 60متر است و بايد در تعيين حريم درنظر گرفته شود اما آنچه مسلم است حريم دريا تحت هيچ عنواني قابل تملك نيست.