بر اين اساس با تشكيل هيأت مقررات‌زدايي محيط كسب و كار در وزارت امور اقتصادي و دارايي ساماندهي، حذف يا تسهيل بيش از 2هزار مجوز كسب‌وكار در دستور كار قرار گرفته و شوراي رقابت نيز احكامي را براي رفع مانع‌تراشي دستگاه‌ها در صدور مجوزها به بهانه كسب و كارمشابه يا اشباع بازار داشته است. اما هنوز هم مجوزهاي زائد مانع راه‌اندازي كسب و كارها‌ست.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت‌وگوي اختصاصي با همشهري اعلام كرد كه اين وزارتخانه براساس تكليف قانوني، ساماندهي تعداد مجوزهاي لازم براي راه‌اندازي كسب‌وكارها را در دستور كار قرار داده اما نمي‌توان همه اين مجوزها را مانع كسب و كار تلقي كرد، گرچه اينگونه مجوزها نقش مانع را نيز بازي مي‌كند.
حسين ميرشجاعيان افزود: وقتي دقيق‌تر بررسي مي‌كنيم بسياري از اين مجوزهاي كسب و كار فقط با هدف جمع‌آوري اطلاعات ايجاد شده است. مثلا در يك مقطع پرداخت تسهيلات براي اصلاح و نوسازي باغات در استان اصفهان مدنظر قرار گرفته و اعلام شد كه بايد اين درخواست‌ها ثبت اما بعد از ثبت متوجه شدند كه مجموع باغات ثبت شده از مجموع مساحت كل استان اصفهان نيز بيشتر است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه هدف از چنين مجوزي، صرفا جمع‌آوري اطلاعات بوده است.
- تسهيل 800 مجوز
دبير هيأت مقررات‌زدايي محيط كسب و كار، وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد كه با تشكيل اين هيأت گام نخست، شناسايي تعداد مجوزهاي لازم براي راه‌اندازي كسب و كار بود كه در اين چارچوب حدود 2هزار و 100مجوز داراي شناسنامه كه توسط دستگاه‌هاي مختلف احصا شده بود را شناسايي و عوامل مؤثر در اخذ يك مجوز، مدت زمان يا هزينه صدور اين مجوز را بررسي كرد. از اين تعداد مجوز، بيش از هزار و 200مورد بررسي و حدود 400 تا 500 مجوز حذف شد.
همچنين رايزني براي تعيين وضعيت يا تسهيل حدود 700تا 800 مجوز ديگر همچنان ادامه دارد. به‌گفته ميرشجاعيان، اقدام ديگر اين هيأت، تدوين نقشه ملي استعلامات است كه اكنون آماده شده و مي‌توان مراحل مختلف و پيچيده پيشين و پسين صدور مجوزها را در اين سامانه مشاهده كرد. وي در پاسخ به خبرنگار ما در مورد اينكه هيأت مقررات‌زدايي چه اقدامي براي حذف يا تسهيل شرايط صدور مجوز توسط دستگاه‌هاي اجرايي و تشكل‌هاي صنفي انجام داده است، گفت:
هيأت مقررات‌زاديي محيط كسب و كار در حال كار در اين زمينه 2كار مشخص انجام داده است؛ در نخستين گام روند عادي اصلاح با حذف مجوزهاي زائد در دستور كار قرار گرفت كه بر مبناي آن مجوزهاي اعلام شده توسط تك‌تك دستگاه بررسي، براي هر مجوز مصوب سقف زماني تعيين و در اين مرحله حدود 500 مجوز فاقد پشتوانه قانوني حذف شد.
- تسهيل به جاي حذف مجوزها
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه رويكرد اين وزارتخانه حركت به سمت تسهيل فرايند صدور مجوز كسب كار به‌جاي حذف اين مجوزهاست، افزود: درست است كه مجوزهاي زائد كسب و كار بايد حذف شود اما بايد به‌نحوي به سمت تسهيل اين مجوزها حركت كنيم تا متقاضي كسب و كار احساس نكند كه چنين مجوزهايي وجود دارد و به‌طور خودكار اين مجوزها در دستگاه‌هاي مختلف صادر شود. آنچه در مورد فضاي كسب و كار اهميت دارد توجه به اين نكته است كه متقاضيان كسب و كار تا چه حد در روند اخذ اينگونه مجوزها گير مي‌كنند.