اين شعبه در رسيدگي به شكايت انجمن داروسازان ايران، ورود شورای رقابت به ضوابط تاسیس داروخانه‌ها را غیر قانونی دانسته و دستور توقف اين حکم را صادر کرده است. رئيس شوراي رقابت اما تاكيد مي‌كند كه راي اين شعبه به معناي نقض حكم قضات شوراي رقابت نيست و بايد موضوع در كميسيون ديوان بررسي شود و در نهايت قضات ديوان عدالت اداري راي نهايي را اعلام كنند.
شوراي رقابت 23 خرداد امسال وزارت بهداشت را به دليل عدم رعايت مصوبه اين شورا در حذف 2 مانع جمعيتي و فاصله‌اي از ضوابط صدور مجوز داروخانه‌ها يكصد ميليون تومان جريمه كرد. رئيس اين شورا پس از صدور اين حكم اعلام كرد: جرايم سنگين‌تري براي اين وزارتخانه در صورت رفع نشدن اين موانع اعمال خواهد شد.
اين راي شورا با واكنش سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان مواجه شد به نحوي كه قبلا رسول ديناروند، رئيس اين سازمان اعلام كرد، در حوزه سلامت اعم از مراکز بهداشتي، درماني و دارويي نظام عرضه و تقاضا به مفهوم بنگاه اقتصادي وجود ندارد و ورود شوراي رقابت به اين عرصه قانوني نيست.با اتمام مهلت اين وزارتخانه براي تجديد نظر خواهي، انتظار مي‌رفت تا اين شورا جرايم تازه‌اي را در اين زمينه متوجه وزارت بهداشت كند اما اين پايان مناقشه اصلاح مجوز كسب و كار داروخانه‌ها نبود.
- دستور موقت ديوان عدالت
سه شنبه هفته جاري شعبه 45ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايت انجمن داروسازان ايران از راي قضات شوراي رقابت، با صدور دستور موقت اعلام كرد: «به نظر نمي آيد شوراي مذكور اختيار لغو يا ابطال آيين‌نامه‌هاي وزيران يا موادي از آن و يا رفع آثار آنها را داشته باشد و براي بحث رقابت نيز مي بايستي به مقوله مهم و حساس سلامت و بهداشت عمومي نيز توجه خاص و ويژه شود.
از سوي ديگر برداشتن حريم داروخانه‌ها مطرح است كه به نظر بيشتر ناظر به انتظام امور و ساماندهي داروخانه‌هاست تا مقوله رقابت كه مستلزم طرح پروسه ضد رقابتي بودن حريم‌ها باشد.» قاضي شعبه 45 ديوان عدالت اداري به قانون برنامه چهارم و اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي، استناد كرده كه بخش سلامت و فرهنگ را مصداق نظام عرضه و تقاضا به مفهوم اقتصادي نمي‌داند، بنابراين ورود شوراي رقابت به آن را رد كرده است.
- مقابله با مانع تراشي به بهانه اشباع بازار
رئيس شوراي رقابت با بيان اينكه شوراي رقابت بر اساس مواد يك، 3 و7 سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون در زمينه برخورد با مانع تراشي كسب و كارها به بهانه اشباع بازار يا وجود كسب و كارهاي مشابه كه رويه‌اي ضد رقابتي است، وزارت بهداشت را ملزم به اصلاح ضوابط صدور مجوز داروخانه‌ها كرده است، افزود: قانونگذار شوراي رقابت را ملزم كرده تا با هر تشكيلاتي كه به بهانه اشباع بازار در مسير كسب و كار براي هر نوع فعاليت اقتصادي، خدماتي، بهداشتي و ... اخلال كند، برخورد كند.
همچنين مرجع تشخيص محدوديت اشباع بازار شوراي رقابت است. در آيين نامه تاسيس داروخانه‌ها دو بند وجود دارد كه به بهانه اشباع بازار ايجاد محدوديت كرده است. شيوا با تاكيد بر اينكه كسب‌وكار داروخانه يك فعاليت اقتصادي است، افزود: با توجه به راي ديوان عدالت اداري، فعلا تشديد مجازات‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متوقف مي‌شود تا راي نهايي ديوان عدالت اداري صادر شود.
- دفاع از رأي قضات شوراي رقابت
رئيس شوراي رقابت در گفت و گو با خبرنگار ما اعلام كرد: داروخانه‌ها اعلام كردند كه شوراي رقابت وارد مقوله سلامت شده و قانونگذارمقوله سلامت را از سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي مستثني كرده است. اين در حالي است كه حكم شوراي رقابت‌هيچ ارتباطي با موضوع سلامت نداشته و آن را خدشه دار نمي كند. رضا شيوا افزود: كسب و كار داروخانه‌ها فعاليتي اقتصادي است و اكنون نيز اغلب توسط بخش‌خصوصي انجام مي‌شود.
پس داروخانه‌ها خصوصي‌شده و در صورت اجراي حكم شوراي رقابت در زمينه حذف ابعاد فاصله و جمعيتي در صدور مجوز اين كسب و كار، اين احتمال وجود دارد كه تعداد داروخانه‌ها افزايش يابد كه اين امر نه تنها به بحث سلامت خدشه‌اي وارد نمي كند بلكه موجب ارتقاي آن مي‌شود. به گفته وي راي قاضي شعبه 45 ديوان عدالت اداري به معناي نقض راي قضات شوراي رقابت نبوده بلكه خواستار توقف اجراي آن شده است.
بعد ازطرح استدلال‌هاي طرفين و بررسي موضوع در كميسيون ذيربط ديوان عدالت اداري، راي نهايي از سوي ديوان عدالت اداري صادر و ابلاغ خواهد شد. شيوا مي‌گويد: برخي افراد بيش از 20 سال در نوبت دريافت مجوز احداث داروخانه هستند و حتي اكنون نيز فاصله و جمعيت در صدور مجوز داروخانه‌ها رعايت نشده و در رعايت نظم نيز نبايد هيچ تبعيضي وجود داشته باشد.
نظر شما