چيت چيان كه دانش آموخته مهندسي صنايع است، گفت كه ما با يك مسئله رمانتيك روبه‌رو نيستيم بلكه مردم برخي مناطق ما نيازمند ساخت و بهره‌برداري از سدها هستند. گردش صنعت ما به آب نياز دارد. كشاورزي و توليد غذاي مردم نياز به آب دارد. كساني كه مي‌گويند ساختن سد ضرورت ندارد، بيان كنند كه اگر اين سدها نبود چه مشكلاتي داشتيم؟ اين گفته‌هاي وزير نيرو نشان مي‌دهد كه مديريت كلان آب كشور همچنان راهكار مقابله با بحران كم آبي را دراجراي طرح‌هاي فني و اجراي سازه‌هاي عظيم پرهزينه مي‌داند؛ اما مقابله با بحران كم آبي برخلاف اين گفته‌هاي وزيرنيرو را بايد در راهكارهاي ديگري جست وجو كرد.
دكتر احمدعلي كيخا نماينده مردم سيستان، كه دكتري اقتصاد آب از استراليا دارد و پيش از اين يك دوره نمايندگي مجلس و معاونت سازمان حفاظت محيط‌زيست را نيز تجربه كرده است، به راهكارهاي قابل تاملي اشاره مي‌كند.
او در گفت‌وگو باهمشهري برخلاف متوليان منابع آب كشور، راهكار نجات از بحران كم آبي را فقط در اجراي سدها و طرح‌ها ي انتقال آب بين حوضه‌اي در كشور نمي‌داند اگر چه در عين حال يادآور مي‌شود تجربه‌هاي انتقال آب در ساير كشورها ازجمله چين وجود دارد؛ به‌طوري كه 48.5ميليارد مترمكعب آب سالانه بين شمال و جنوب چين جابه‌جا مي‌شود اما در آنجا اين انتقال با توجيهات متعدد اقتصادي و زيست‌محيطي اجرا مي‌شود آيتمي كه در كشور ما در طرح‌هاي انتقال آب و سدسازي كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد.
اين عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس مي‌گويد: زماني كه معاونت طبيعي سازمان حفاظت محيط‌زيست را برعهده داشتم در سفري به كرمان درجلسه‌اي كه استاندار كرمان هم حضور داشت طرح‌هاي انتقال آب از خليج‌فارس و عمان و ساير حوضه‌هاي بالادستي به كرمان با هدف تأمين آب صنعت مطرح شد؛ طرحي كه اجراي آن بنا به اعلام مسئولان استاني 12هزار ميليارد تومان هزينه نياز داشت و انجام آن چند سال طول مي‌كشيد قيمت تمام‌شده هر متر مكعب آب هم از طريق اين طرح براي صنعت به گفته ايشان حدود 6هزار تومان برآورد شده بود. همانجا مطرح شد كه يك مترمكعب آب در زراعتي مثل گندم حدود 100تومان عايدي دارد. حتي اگر در بهترين شرايط ارزش افزوده هر مترمكعب آب هزار تومان باشد يعني اينكه مقرون به صرفه است كه اين آب را به بهاي بيش از ١٠٠٠ و تا سقف 6هزار تومان نه چند سال بعد بلكه همين الان خريد و در اختيار بخش صنعت گذاشت. كاري كه به‌راحتي با ايجاد بازار آب و بانك آب شدني است و نيازي به اين همه سرمايه و زمان ندارد.
- راهكارهاي نو
كيخا معتقد است: حلقه مفقوده در مديريت كلان آب كشور، اين است كه طي سال‌هاي گذشته ما همواره به‌دنبال راه‌حل‌هاي فني بوديم و هستيم درحالي‌كه اين تنها راه‌حل نيست و بايد به‌دنبال راه‌حل‌هاي مبتني بر بازار و اقتصاد باشيم.
او در توضيح اين مطلب مي‌افزايد: در فرايند توليد محصول بايد ارزش توليد نهايي حداقل برابر با قيمت يا هزينه آب باشد؛ اما آيا در شرايط موجود، بازدهي يك مترمكعب آب مصرف شده برابر با هزينه توليد يك مترمكعب آب هست؟ مسلما اين محاسبات در فرايند توليد محصول در كشور ما هنوز جايي ندارد.
كيخا تأكيد مي‌كند: زماني مصرف‌كنندگان آب و كشاورزان براي توليد محصول به‌صورت بهينه عمل مي‌كنند كه هزينه واقعي آب را در محاسبات خويش لحاظ نمايند. اين هزينه البته هزينه دسترسي به آب يعني هزينه برق و نيروي انساني براي حفر چاه و قنات و انتقال آن نيست بلكه هزينه واقعي آب، فرصتي است كه در جاي ديگري مي‌تواند صرف مواردي شود كه منافع اجتماعي آن بسيار بيشتر از توليد محصول است. براي مثال، ما در حوزه اروميه آب را به كشاورزي اختصاص داديم درحالي‌كه دريغ كردن حقابه زيست‌محيطي و اختصاص دادن آن به كشاورزي، هزينه‌اي بسيار سنگين را به جامعه تحميل كرد.
اين دانش آموخته اقتصاد آب، تغيير الگوي كشت را برخلاف بسياري از كارشناسان، يك نكته انحرافي مي‌داند و تصريح مي‌كند: برخي تصور مي‌كنند بايد الگوي كشت را به كشاورزان تحكم كنند درحالي‌كه بنا برعلم اقتصاد، نمي‌توان به كشاورز ديكته كرد كه چه محصولي بكارد يا نكارد؟ بلكه بايد با اعمال سياست‌هاي مناسب اقتصادي ازجمله سياست‌هاي حمايتي و تشويقي توليد محصول و كشاورز را جهت داد؛سياست‌هايي كه منجر به تأمين امنيت ملي و الگوي توليد پايدار منجر شود.
به باور اين استاد دانشگاه، اگر دولت فكر مي‌كند استفاده از شيوه‌هاي مدرن آبياري بايد جايگزين شيوه غرقابي شود بايد كشاورزان را به سمتي هدايت كند كه شيوه مدرن براي آنها اقتصادي و قابل توجيه باشد. كشاورز اگر به اين باور برسد كه آبياري مدرن توجيه اقتصادي دارد آن را مي‌پذيرد و اجرا مي‌كند درغير اين صورت سياست‌هاي ديكته شده راه به جايي نخواهد برد.
- باكس:راهكارهاي مقابله با بحران آب
دكتر كيا كيخا كه ديدگاه هايش در مورد مسائل آب آن اندازه قابل بوده كه اخيرا «فدراسيون صنعت آب» در نامه‌اي به معاون اول رئيس‌جمهور خواستار استفاده از ديدگاه‌هاي وي در مديريت كلان آب كشور شده است، «اصلاح ساختار مديريتي در همه حوزه‌هاي مرتبط با آب، محيط‌زيست و كشاورزي»، « استفاده از ابزارهاي اقتصادي و راه‌حل‌هاي مبتني بر بازار در مديريت منابع آب كشور» و « تمركز دولت بر استفاده از فناوري‌ها و تكنيك‌هايي كه منجر به افزايش بهره‌وري آب» را 3راهكار اساسي براي مقابله با بحران آب كشور عنوان مي‌كند و مي‌گويد كه زمان تكيه صرف بر اجراي راهكارهاي فني براي مقابله با بحران آب به پايان رسيده است.