براساس بند 1ماده 8اين آيين‌نامه «شهرداري‌ها به‌عنوان مسئول صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي در محدوده و حريم شهرها» معرفي شده‌اند و نهاد نظام مهندسي هيچ اختياري در مورد نظارت بر ساخت ساختمان‌ها نخواهد داشت. رئيس سازمان نظام مهندسي در اين‌باره و با اعتراض به مصوبه كميسيون زيربنايي دولت درباره آيين‌نامه كنترل ساختمان گفت: به دستور وزير راه و شهرسازي سازمان نظام مهندسي از چرخه صدور پروانه ساختماني تا پايان كار حذف شد.
فرج‌الله رجبي در اين‌باره گفت: براي پيش‌نويس آيين‌نامه كنترل ساختمان جلسات متعددي با مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازي برگزار كرديم و در نهايت به يك متن مشترك رسيديم و صورتجلسه‌اي تنظيم شد كه اين صورتجلسه در وزارت راه و شهرسازي موجود است. وي افزود: بنابراين با گذشت كمتر از يك سال از تنظيم اين صورتجلسه و تأييد وزارت راه و شهرسازي يكباره متوجه شديم كه اين متن در مورد توافق از سوي مقام عالي وزارت راه و شهرسازي تكذيب و سازمان نظام مهندسي از كنترل ساختمان كه جزو وظايف اصلي آن است حذف مي‌شود.
رئيس سازمان نظام مهندسي كشور با تأكيد بر اينكه نظارت بر عملكرد عوامل فني ساختمان و تنظيم رابطه عوامل حرفه‌اي با كارفرما جزو وظايف اصلي اين سازمان است و با صراحت قانون به آن اشاره كرده است، گفت: حذف سازمان نظام مهندسي را از طريق قانون پيگيري خواهيم كرد، وزارت راه و شهرسازي بايد اين آيين‌نامه را پس بگيرد و مجدداً اصلاحات را روي آن انجام دهد. وي ادامه داد: براساس نص صريح قانون، سازمان نظام مهندسي وظيفه تنظيم رابطه بين صاحبان حرفه مهندسي و كارفرمايان را دارد و اين وظيفه را با هيچ گروهي تقسيم نمي‌كند.
- دو آيين‌نامه در تضاد هم
آيين‌نامه‌اي كه هم‌اكنون در كميسيون زيربنايي دولت آماده ورود به كميسيون اصلي دولت براي تصويب است، متضاد آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است كه در بهمن‌ماه سال 1375به تصويب رسيده است. در ماده 2آيين‌نامه مصوب سال 1375آمده است:
«اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي براي امور طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا و ساير خدمات فني در بخش‌هاي مهندسي ساختمان در محل‌هايي كه تا‌كنون در اجراي قوانين قبلي به وسيله وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تعيين و اعلام شده و همچنين در شهرها و شهرستان‌ها و محل‌هايي كه به وسيله‌وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور مشخص و آگهي خواهد شد، داشتن مدرك صلاحيت حرفه‌اي ضروري است.»
در واقع اين آيين‌نامه وظيفه نظارت بر طراحي، محاسبه، نظارت و اجرا را به‌عهده نظام مهندسي گذاشته است. اين در حالي است كه وزارت راه و شهرسازي در آيين‌نامه جديد، تمام وظايف را به‌عهده شهرداري‌ها گذاشته و از طرفي تلاش كرده‌است تا بار مالي گسترده‌اي را بدون توجه به منابع آن به شهرداري‌ها تحميل كند.
عضو هيأت مديره نظام مهندسي كشور صدور چنين آيين‌نامه‌هاي خلق‌الساعه‌اي را باعث ركود بيشتر صنعت ساختمان و بيكاري شركت‌هاي مهندسي دانست. حسام‌الدين راقي با اعلام ضرورت استفاده از نظر كارشناسان درتدوين بخشنامه‌هاي دولتي گفت: درتفاهمنامه سازمان نظام مهندسي و شهرداري و شوراي شهر تأكيد بر فعاليت قانوني است. اما روند فعلي برخلاف مبحث 2ملي ساختمان بوده و شركت‌هاي مهندسي مجبور به توسل به قانون شده‌اند.
وي با اشاره به اينكه بايد براساس توافقنامه نظام مهندسي و شهرداري، نظارت‌هاي بالاي 3هزار و 500متر به شركت‌هاي حقوقي واگذار شود، گفت: عرضه اين ساختمان‌ها به نسبت مهندسان خيلي كم است لذا عمده مهندس‌هاي ساختمان بيكار هستند و شركت‌ها به سمت ورشكستگي مي‌روند.
- افزايش بيكاري، نتيجه اقدام غيرقانوني وزارت راه
رئيس هيأت‌مديره انجمن طراح و ناظر ساختمان نيز با اشاره به اينكه بخشنامه‌هاي خلق‌الساعه باعث آشفتگي مي‌شود، گفت: در سالي كه به گفته رهبر انقلاب، سال اقتصاد‌مقاومتي، توليد و اشتغال است، آيا ورشكست‌شدن شركت‌ها ايجاد توليد و شغل خواهد كرد؟ محمد احمدي تصريح كرد:
در سالي كه ركود صنعت ساختمان، سيل عظيمي از مهندسان را بيكار كرده است آيا همين شركت‌ها كه به‌سختي و به‌عنوان بنگاه اقتصادي كوچك، حداقل 5نفر را مشغول به كاركرده‌اند بايد تعطيل شوند؟ وي بابيان اين مطلب كه اگر قانون، قانون باشد براي همه است گفت: طبق قانون نظام‌مهندسي، يك شخص حقيقي بايد در قالب دفتر فني مشغول كار شود. با اين‌حال توافقنامه‌هاي غيركارشناسي در جهت تضعيف شركت‌ها صادر مي‌شود كه باوجود نامه‌نگاري‌هاي متعدد پاسخي در قبال آنها دريافت نكرديم.