نتايج منتشر شده از پايش ملي محيط كسبوكار كه از سوي اتاق ايران انجام شده، نشان مي‌دهد كه شاخص ملي كسب و كار در زمستان سال گذشته 5.83 بوده كه در مقايسه با همين شاخص در فصل پاييز 1395فقط 0.03واحد معادل 0.6درصد بهتر شده است. شاخص محيط كسب و كار در حالي با حركت لاك‌پشتي در مسير بهبود حركت مي‌كند كه قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار ازجمله قانون‌هاي مطرح در سال‌هاي اخير بوده و اينك به مهم‌ترين ماموريت دولت دوازدهم نيز تبديل شده است تا جايي كه ديروز، حسن روحاني،
رئيس دولت دوازدهم در جلسه معرفي وزراي پيشنهادي دولت در مجلس شوراي اسلامي، بهبود فضاي كسب و كار را از مهم‌ترين مسائل 2وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادي و دارايي» عنوان كرد و گفت: انتظار داريم وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت با 3معاون قبلي خود بتواند به بهبود فضاي كسب و كار و مبارزه جدي با فساد بپردازد.
روحاني همچنين در كنار ماموريت‌هاي تعيين‌شده براي وزير اقتصاد، رفع مقررات زائد براي كسب و كار توسط اين وزير را خواستار شد. بررسي برنامه‌هاي ارائه‌شده ازسوي 2وزير پيشنهادي اقتصاد و صنعت نيز نشان مي‌دهد كه آنها حداقل در برنامه كاري خود حساب ويژه‌اي براي بهبود محيط كسب و كار باز كرده‌اند.
مسعود كرباسيان، وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي در برنامه خود بر اهميت استفاده همه‌جانبه از ظرفيت‌هاي قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار براي بهبود سرمايه‌گذاري از طريق افزايش سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي يا جذب سرمايه‌گذاري خارجي تأكيد كرده است. از سوي ديگر مسئله بهبود فضاي كسبوكار در برنامه ارائه شده از سوي محمد شريعتمداري، وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت نيز جايگاه ويژه‌اي داشته و او نيز بهبود فضاي كسبوكار از طريق ساده‌سازي و حذف فرآيندهاي زائد و دست و پاگير را جزو برنامه‌هاي آتي خود عنوان كرده است.
- بهبود0.6درصدي شاخص كسب و كار
به گزارش همشهري، در پايش ملي محيط كسبوكار ايران كه طبق ماده4 قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار، از سوي اتاق ايران انجام مي‌شود، نمره10 بدترين ارزيابي است و هرچه رقم پايين‌تر باشد، نشان‌دهنده بهبود محيط كسبوكار است. بر اين اساس ميانگين نمره محيط كسب و كار در فعاليت‌هاي مورد بررسي درفصل زمستان95، عدد 5.83 (از10) بوده كه در مقايسه با وضعيت اين شاخص در ارزيابي مركز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق ايران در پاييز1395 (با‌ميانگين5.86 (از10) فقط 0.03واحد معادل 0.6درصد بهبود يافته است. همچنين اين شاخص در مقايسه با ارزيابي مركز پژوهش‌هاي مجلس در فصل زمستان 1394(با ميانگين 6 از 10) نيز حدود 2.91درصد مساعدتر شده است.
ارزيابي مركز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق ايران نشان مي‌دهد كه از نظر فعالان اقتصادي مشاركت‌كننده در پايش ملي محيط كسب و كار، در هر سه‌بخش كشاورزي، صنعت و خدمات، همچنان مهم‌ترين مانع در محيط كسبوكار كشور «دشواري تأمين مالي از بانك‌ها» بوده و در مقابل دسترسي به برق، مساعدترين مولفه عنوان شده است. دومين مانع كسب و كار در بخش صنعت، «رويه‌هاي غيرمنصفانه مميزي و دريافت ماليات» ذكر شده و «موانع اداري كسب و كار» سومين مانع اين بخش و دومين مانع كسب و كار در بخش‌هاي كشاورزي و خدمات بوده است. همچنين مانع سوم در بخش كشاورزي، «بي‌ثباتي و غيرقابل پيش‌بيني بودن قيمت‌ها» و در بخش خدمات «رويه‌هاي غيرمنصفانه مميزي و دريافت ماليات» معرفي شده است.
- وضعيت محيط كسب‌و كار بر اساس استان و رشته فعاليت
نتايج منتشر شده از پايش ملي محيط كسب و كار حاكي از اين است كه استان‌هاي گلستان، اردبيل و قم به ترتيب با نمره‌هاي 6.87، 6.59و 6.35داراي بدترين وضعيت محيط كسبوكار هستند و استان‌هاي همدان، آذربايجان‌شرقي و آذربايجان‌غربي به ترتيب با نمره‌هاي 5.03، 5.04و 5.13 بهترين وضعيت را نسبت به ساير استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند. از سوي ديگر در فصل زمستان95، وضعيت محيط كسبوكار در بخش «كشاورزي» در مقايسه با 2بخش «صنعت» و «خدمات» نامناسب‌تر ارزيابي شده است.
همچنين از بين كل رشته فعاليت‌هاي اقتصادي بررسي شده در اين پايش رشته فعاليت «املاك و مستغلات» در مقايسه با ساير رشته فعاليت‌هاي اقتصادي، بدترين وضعيت را داشته و رشته فعاليت «آبرساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليت‌هاي تصفيه» بهترين وضعيت محيط كسبوكار را در كشور داشته است.