در دين اسلام هم كه كار را عبادت و بالاتر از عبادت مي‌داند كارگر جايگاه ويژه‌اي دارد. همه اين عوامل باعث شده‌اند تا حقوق كارگر در قانون كار امروز ما به خوبي ديده شود و قانونگذاري سفت و سختي براي احياي اين حقوق صورت پذيرد. اما با اين همه و با همه تلاش‌ها براي احقاق حق اين قشر زحمتكش، باز هم شاهد تضييع حقوق كارگران در سطوح مختلف و به اشكال گوناگون هستيم. چرا اين اتفاق مي‌افتد و راهكار رفع اين مشكلات چيست؟
كافيست پاي درددل كارگراني كه مشغول كار هستند يا كار خود را از دست داده‌اند بنشينيم تا بفهميم با وجود قانون كار نسبتا خوب و جامعي كه در بسياري از موارد حق را به كارگر داده است، چطور اين افراد مورد ظلم واقع شده‌اند. دور زدن قانون كار توسط كارفرما، سوءاستفاده از ناآگاهي كارگران به حق و حقوقشان، استفاده از تمايل كارگران به داشتن امنيت شغلي به‌جاي دستمزد مصوب و قانوني و... همه و همه مواردي است كه كارگران از آن گله‌مند يا متضرر هستند و با وجود تلاش‌هاي زياد دولت و پايگاه‌هاي غيردولتي حامي كارگران، همچنان اتفاقات ناگواري در زمينه روابط كارگر و كارفرما مي‌افتد.
- تاريخچه حقوق كارگر و كارفرما در ايران
حقوق كارگر و كارفرما در ايران به لحاظ سابقه از سابقه چندان زيادي برخوردار نيست. رضا مسعودي، كارشناس مسائل حقوقي در اين‌باره مي‌گويد: در ايران پيش از دوره جديد كه قانون تصويب شود و مجلس قانونگذاري داشته باشيم، بر مبناي قواعد فقهي حقوق كارگر و كارفرما اجرا مي‌شد و عمدتا آن قواعد و اصول بر جامعه حاكم بود. بعد از دوره نوين كه مجلس قانونگذاري تعيين شد و بعد از انقلاب مشروطه كه قانون به‌معناي جديد خودش در جامعه حكمفرما شد، موارد اساسي مثل قانون مدني و قانون تجارت و قانون كار شكل گرفت. به گفته اين وكيل دادگستري، با صنعتي شدن جامعه، در دوره پهلوي دوم اين موضوع بيشتر خودش را نشان داد و نياز به قانون كار به‌معناي نوين خودش، بروز و ظهور پيدا كرد. از اين باب ما نسبت به بقيه كشورهايي كه در حقوق به‌طور ويژه سابقه بلندمدتي دارند يك مقدار دنباله‌رو هستيم و از قوانيني كه آنها تعيين و وضع كردند تبعيت كرديم.
- ظلم آشكار، ظلم پنهان
اگر بر اين باور باشيم كه يكي از اركان مهم چرخاندن اقتصاد كشور، كارگران هستند، بي‌توجهي به حقوقشان مي‌تواند ضربه‌هاي جبران ناپذيري به اقتصاد زده و در ادامه تأثيرات اجتماعي گسترده‌اي پديد آورد. مصطفي آب روشن، جامعه‌شناس و عضو انجمن جامعه‌شناسي ايران در اين رابطه مي‌گويد: ظلم به كارگران به اشكال مختلفي در جامعه خود را نشان مي‌دهد در واقع تضييع حقوق كارگران عموما از سوي كارفرماها به شكل آشكار و پنهان صورت مي‌پذيرد كه عموما مشاهده مي‌كنيم كارگران به‌طور ناخواسته‌اي زير بار قراردادهاي يكطرفه و غيرعادلانه‌اي مي‌روند كه تنها مطامع كارفرما در آن لحاظ شده و متأسفانه حقوق اوليه كارگران ناديده انگاشته شده است. او معتقد است: اين روابط ناپايدار و آسيب‌زا بيشتر پيامد عدم‌نظارت دولت و از سوي ديگر انعكاس ضعف عملكردي در نظام حمايتگري اجتماعي است. به گفته اين جامعه‌شناس، در واقع عملكرد كارفرماها علت نيست بلكه معلول يك سيكل معيوب است به‌عبارتي به‌جاي وجود نهادهاي اجتماعي بيطرف و قدرتمند كه توازن قدرت را بين كارگر و كارفرما برقرار كنند مشاهده مي‌كنيم كه كارفرماها هميشه دست بالا را داشته و به شكل پنهان حرف آخر را مي‌زنند.
آب روشن در ادامه مي‌گويد: ظلم به كارگران و تضييع حقوق آنان در قالب نارضايتي شغلي خود را نشان مي‌دهد. تحقيقات ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه نارضايتي‌هاي شغلي در ميان كارگران سلامت رواني آنان را برهم مي‌زند. به عقيده اين عضو انجمن جامعه‌شناسي ايران برخي از مولفه‌هايي كه به اين وضعيت دامن مي‌زند داشتن كارفرماي بداخلاق، عدم‌كنترل كارگر بر امور محوله، نداشتن امنيت شغلي و دغدغه‌هاي مالي مترتب بر آن است. و اينجاست كه آثار اجتماعي اين ظلم و تضييع حق، خودش را به اشكال مختلف مثل خستگي، پريشان حالي، نااميدي از آينده نشان مي‌دهد.
آب روشن تاثير اين مسائل را بر زندگي شخصي و خانوادگي مي‌داند و مي‌گويد: بخش بزرگي از عوامل فروپاشي نظام خانوادگي در ايران ناشي از نارضايتي‌هاي شغلي است كه در شكل گسترده به اختلالات رواني در جامعه دامن مي‌زند زيرا كارگران بخش بزرگي از زمان و انرژي خود را در محيط‌هاي كاري‌شان سپري مي‌كنند.
نتايج تحقيقات مطالعه‌كنندگان پديده‌هاي اجتماعي نشان مي‌دهد كه استرس‌هاي شغلي كه به اشكال مختلف به كارگران تحميل مي‌شود نه‌تنها آسيب‌هاي فراواني را به فرد بلكه پيامدهاي منفي متعددي را از نظر بهره‌وري و راندمان كاري در محيط كاري و جامعه برجاي مي‌گذارد. مصطفي آب روشن در اين‌باره مي‌گويد: پژوهش‌ها ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه افرادي كه در معرض استرس‌هاي شغلي قرار دارند دچار اختلال‌هاي شخصيتي شده و حساسيت بيش از حدي در برابر هرگونه انتقاد پيدا مي‌كنند. اما كار به همين جا ختم نمي‌شود. متأسفانه مطالعات نشان داده افرادي كه از نارضايتي شغلي رنج مي‌برند گرايش بيشتري به مصرف مواد‌مخدر پيدا مي‌كنند. آب روشن مي‌گويد: مشاهده مي‌كنيم كه نارضايتي‌هاي شغلي هم بر كيفيت كاري كارگران و هم بر تعامل آنان با اعضاي خانواده و همچنين برجامعه آثار منفي و سوء بر جاي خواهد گذاشت.
- خلأ در قانون نيست، در نظارت بر اجراست
وقتي صحبت حق و حقوق به ميان مي‌آيد، نخستين چيزي كه اهميت پيدا مي‌كند قانون است. بر كسي پوشيده نيست كه نخستين گام براي احقاق حقوق كارگران، وجود يك قانون بي‌عيب و نقص و اجراي درست آن است. كارشناسان بر اين باورند كه قانون كار در ايران با اينكه سابقه طولاني‌اي ندارد اما قانون بدي نيست. احمد بيگدلي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس ضمن تأكيد بر نقش كارگر در جامعه و اهميت رسيدگي به اين قشر مي‌گويد: اگر ما معتقديم كه اساس و پايه توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور كارگران هستند، بايد ارزش خاصي به جامعه كارگري بدهيم.
او وزارت كار را كه متولي مسائل كارگري است موظف مي‌داند كه مدافع حقيقي آنها باشد و مي‌گويد: يكسري خلأهاي قانوني ممكن است وجود داشته باشد ولي آنچنان زياد نيست؛ مهم عدم‌اجرايي كردن قانون است. او معتقد است كه در بسياري از موارد اجرا نشدن قانون، موجب ضربه زدن به اقشار كارگري شده است. اين نماينده مجلس ادامه مي‌دهد: در جايي كه عدم‌اجراي درست قانون داريم، وظيفه نمايندگان مجلس بيشتر مي‌شود كه از حق نظارتشان استفاده كنند و قانون را به‌طور كامل پياده كنند. او مي‌گويد: يك عده از كارگران هستند كه به حق و حقوق قانوني خودشان مسلط نيستند و ديده مي‌شود يك عده از اين فرصت استفاده مي‌كنند و مسائلي پيش مي‌آورند. وظيفه وزارت كار اين است كه قوانين مربوط به كارگري و كارفرمايي را به‌طور شفاف بيان كند و اگر نقصاني وجود دارد از طريق كمك مجلس آنها را روبه‌راه كند. اين نماينده مجلس بر اين باور است كه در مسائل مربوط به كارگران، تقصير نمايندگان كم نيست و آنجا كه بايد نظارت بر اجراي قانون وجود داشته باشد، اين اتفاق به درستي نمي‌افتد و همين امر موجب به‌وجود آمدن وضع موجود شده است.
- اقتصاد نابسامان؛ تشديدكننده نارضايتي‌ها
رضا مسعودي، كارشناس مسائل حقوقي اشكال را در خود قانون نمي‌داند و معتقد است كه قانونگذار تلاش كرده كه حداقل‌هاي لازم براي كارگر را درنظر بگيرد.اما به عقيده او، اين حداقل‌ها به‌دليل نوسانات اقتصادي نمي‌تواند خودش را به‌روز كند. مسعودي در اين زمينه مي‌گويد: مثلا در مورد حداقل پرداخت‌ها، با وجود اينكه وزارت كار، كميته ويژه‌اي دارد كه حداقل‌هاي پرداخت را پيش‌بيني مي‌كند، ولي به‌دليل نوسانات شديد اقتصادي و تورم اين تناسب به‌هم مي‌خورد. يعني مردم بر اين باور هستند كه كارگر زحمت زيادي مي‌كشد و كارفرما نمي‌تواند آنچه حق اوست را پرداخت كند. درحالي‌كه بخش اعظمي از اين موضوع به اقتصاد پرنوسان ما برمي‌گردد كه نمي‌تواند تناسب را بين ارزش پول و ميزان تورم ايجاد كند. او ادامه مي‌دهد: در كشور انگلستان وقتي پرداخت‌ها را براي هر ساعت كار درنظر مي‌گيرند، بين 2 تا 3سال تغييرات جزئي مي‌كند و ثبات در آن وجود دارد. ولي در كشور ما كه نوسانات اقتصادي و كاهش ارزش پول داريم اين هماهنگي ساختاري و قانوني نمي‌تواند خودش را با اين نوسانات هماهنگ كند و بروز و ظهور آن به شكل عدم‌توانايي اداره خانواده توسط كارگر است كه در بدو امر اينطور به‌نظر مي‌رسد كه حق او خورده شده و خلأ قانوني در اين زمينه داريم. به گفته اين وكيل دادگستري، با مطالعه قانون كار درمي‌يابيم كه حمايت از كارگرها در زمينه‌هاي مختلف ازجمله حق بيمه، ماليات، مسئوليت‌هاي پرداخت سنوات و... به نفع كارگر است تا كارفرما. مصطفي آب روشن، جامعه‌شناس در اين رابطه، مهم‌ترين دليل بروز نارضايتي‌هاي شغلي كارگران را اقتصاد نابسامان كشورمان مي‌داند و مي‌گويد: يكي از عوامل تأثير‌گذار در ميزان رضايتمندي شغلي تناسب سطح درآمد با پاداش عملكرد افراد است تا زماني كه اين تناسب برقرار باشد جايي براي نارضايتي شغلي باقي‌نمي‌ماند اما اين فرمول و توازن در جوامع جهان‌سومي و به‌خصوص در جامعه ما كه تورم، بخش جدايي‌ناپذير نظام اقتصادي است اغلب به جواب مطلوب و متقاعدكننده‌اي براي كارگران منجر نخواهد شد.
- ضعف در تشكيلات و سنديكاهاي حمايتي كارگران
اينكه خلأ قانوني آنچناني در زمينه احقاق حق كارگر نداريم و با اين حال شاهد تضييع حقوق اين قشر هستيم، نشان مي‌دهد يك جاي كار اشكالي وجود دارد. وقتي از كارشناسان درباره اين اشكال مي‌پرسيم آنها به نبود سنديكاهاي كارگري قوي اشاره مي‌كنند.
مسعودي، كارشناس مسائل حقوقي در اين زمينه مي‌گويد: در كشورهايي مثل انگلستان سنديكاهاي كارگري و مجموعه‌هاي پيگير خواسته‌ها و مطالبات كارگري بسيار قدرتمند هستند، در ايران از ابتداي شگل‌گيري اين امر ضعيف بوده و اين ضعف به‌دليل ضعف ساختاري مربوط به تشكيلات صنفي بوده است.
به گفته او ما اين ضعف را در بقيه اصناف هم مي‌بينيم و با اينكه دولت به‌عنوان ضابط تعيين حقوق كارگر و تكاليف كارفرما به مسائل ورود پيدا كرده و باعث بهتر شدن شرايط شده، اما باز هم به‌دليل همين ضعف ساختاري و تشكيلاتي سنديكاهاي كارگري، شاهد عدم‌آشنايي يا تضييع حق و نداشتن توانايي در گرفتن حقوق از جانب كارگر هستيم. بيگدلي، نماينده مجلس شوراي اسلامي هم مي‌گويد: ما در تمامي استان‌ها خانه كارگر داريم كه تشكيلات و فعاليت‌هايي دارند اما نتوانسته‌اند مشكلاتي كه به‌دست آنها حل مي‌شده را رفع و رجوع كنند.
او معتقد است كه سنديكاها و خانه‌هاي كارگر بايد از كارهاي حزبي و سياسي دست بكشند و بيشتر به حقوق كارگران بپردازند. اين نماينده مجلس هم ضعف در تشكيلات اينچنيني را عاملي براي ضعف در احقاق حق كارگر مي‌داند و مي‌گويد: اين سنديكاها مي‌توانند با يك اطلاع‌رساني ساده كارگرها را به حق و حقوقشان آشنا سازند. وقتي كارگر اطلاع كامل داشته باشد و بيمه‌گذار احساس مسئوليت كند و مسائل حاشيه‌اي وجود نداشته باشد، مشكلاتي كه هم‌اكنون شاهدش هستيم كاهش پيدا خواهد كرد. به عقيده اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس، خانه كارگر كه بايد مدافع حقوق اين قشر باشد فعاليت چشمگيري در اين زمينه ندارد.
- راه چاره چيست؟
به‌نظر مي‌رسد كه در زمينه حق و حقوق كارگران، به دور باطلي رسيده‌ايم! يعني كارگر در شرايطي قرار مي‌گيرد كه با اينكه قانون به نفع اوست، اما ترجيح مي‌دهد از حقوق خود بگذرد و كوتاه بيايد اما امنيت شغلي‌اش تأمين شود يا آرامش خود در كار را تضمين كند. براي مثال كارگري كه مي‌داند حقوقش زيرپا گذاشته مي‌شود و اين را هم مي‌داند كه اگر شكايت كند قانون به نفع او رأي صادر خواهد كرد، براي اينكه شغلش را از دست ندهد تن به گرفتن حقش نمي‌دهد و شرايط موجود را مي‌پذيرد. يا پيش مي‌آيد مواردي كه كارفرما دستمزدي پايين‌تر از حد تعيين شده وزارت كار را پيشنهاد مي‌دهد و اگر كارگر آن را قبول نكند، كاري به‌دست نمي‌آورد و ترجيح مي‌دهد با همين مبلغ كم كار كند اما بيكار نماند. در اين شرايط كه خود كارگر حاضر است حق او پايمال شود چاره چيست؟
رضا مسعودي، كارشناس مسائل حقوقي در پاسخ به اين سؤال مي‌گويد كه اگر كارگر در شرايط انتخاب قرار بگيرد طبيعتا ثبات شغلي را به كميت دريافتش ترجيح مي‌دهد و حاضر است مبلغ كمتري بگيرد و اطمينان از شغل داشته باشد.
مسعودي تنها راهكار حل اين موضوع را آموزش مي‌داند و مي‌گويد: به‌نظر من در شرايط فعلي نكته‌اي كه مي‌تواند به بهبود شرايط كمك كندآموزش كارگرها در جهت خواست‌ها و آمال صنفي است. اينكه بتوانند تشكيلات كاملا صنفي و خواسته‌هاي صنفي داشته باشند. متأسفانه بعضا ديده شده تشكيلات صنفي كارگرها به سمت و سويي مي‌رود كه لزومي ندارد در آن سمت باشد و بعضا به مسائل سياسي كشيده مي‌شود. اگر آموزش درست ببينند كه فقط براساس مطالبات صنفي خودشان تشكيل سنديكا بدهند و اقداماتي انجام بدهند كه هم روي قانون و هم روي كارفرما تأثير بگذارند به بهبود شرايط كمك كرده‌اند والا همين شرايط فعلي ادامه پيدا خواهد كرد.
- به كارفرما هم سخت نگيريم!
در كنار همه اين مسائل، نبايد از حقوق كارفرما هم غافل شد و همه تلاش‌ها يك طرفه به سمت حقوق كارگر باشد. در جايي كه بيش از حد لزوم به سختگيري در مورد كارفرمايان پرداخته شود، اقتصاد كشور آسيب مي‌بيند چرا كه سرمايه‌گذاري تضعيف مي‌شود و كارفرما در جايي كه امنيت نداشته باشد رغبتي به سرمايه‌گذاري ندارد. در نتيجه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي كاهش پيدا مي‌كند و اين شرايط، به نفع اقتصاد فعلي ما كه تلاش دارد از دولتي بودن خودش را خلاص كند، نيست.