در سطح جهانی نیز بنا بر آمار سازمان بهداشت جهانی بیش از 600 میلیون معلول زندگی می‌کنند. به عبارت دیگر 10درصد از جمعیت جهان با نوعی معلولیت دست به گریبانند که متأسفانه اکثر آنها درکشورهای فقیر و در حال توسعه بسر می‌برند و آمار آنها روبه افزایش است. نوشتار زیر نگاهی دارد به موضوع حقوق معلولان و توجه به مسئله آموزش آنان.
توجه به حقوق معلولان در جهان و این اندیشه که معلولان باید از حقوق خاص متناسب با شرایط خود برخوردار باشند، پدیده جدیدی نیست و به سال‌های دور برمی‌گردد. به طور کلی3 دوره تاریخی را در زمینه برخورد با معلولان مشخص کرده‌اند؛ دوره‌ای که آنان را از جامعه طرد می‌کردند، برخورد نامناسبی با آنان داشتند و حتی در مواردی آنان را از بین می‌بردند.
با ارائه تعالیم دینی و مذهبی نحوه رفتار با معلولان کاملاً تغییر کرد و از آن به بعد، جامعه با حس ترحم با معلولان برخورد کرد. در این دوره حمایتی بی‌دریغ از فرد معلول باعث می‌شد که او فردی وابسته به دیگران بار آید و نتواند از یک زندگی مستقل برخوردار شود. اما دوره سوم که در قرن بیستم شکل گرفت مبتنی بر این دیدگاه‌ها بود که معلول جزئی از جامعه است و باید فرصت‌های برابر در اختیار او گذاشت و زمینه مشارکت هرچه بیشتر او را در جامعه فراهم کرد تا بتواند همانند سایر افراد جامعه زندگی کرده و فرد مفید و مؤثری باشد.
در شکل‌گیری دیدگاه دوره سوم نهادهای دولتی و غیر دولتی و افراد صاحب‌نظر مؤثر بودند و آنان با وضع قوانین جدید و تغییر قوانین موجود سعی در تغییر نگرش مردم به معلولان و رعایت حقوق آنان داشتند.
نهادها و سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل، یونیسف و یونسکو نیز اقداماتی در زمینه حقوق معلولان انجام داده و می‌دهند.
سازمان ملل متحد طی سال‌های گذشته توجه ویژه‌ای به معلولان داشته و «سال جهانی»، «دهه جهانی» و «روز جهانی معلولان»را تعیین کرده تا توجه جامعه جهانی را به حقوق معلولان معطوف نماید و از این طریق به بهبود وضعیت زندگی آنان کمک کرده باشد. از دیگر اقدامات این سازمان تهیه کنوانسیون جهانی حقوق معلولان است که در سال‌های گذشته مطرح و به تصویب رسید.
این کنوانسیون در راستای پیش برد و دفاع از حقوق انسانی، اجتماعی، آزادی‌های پایه، احترام به کرامت انسانی و شایستگی فردی معلولان طی حدود 6 سال رایزنی و هماهنگی تنظیم شد و در اواخر سال گذشته به تصویب رسید. تاکنون حدود 100 کشور جهان آن‌را پذیرفته‌اند که البته برخی از آنها به صورت مشروط بوده است.
این کنوانسیون 50 ماده دارد که طی آنها حقوق معلولان را تعریف می‌کند و در صورت الحاق هر کشوری، دولت آن کشور موظف می‌شود مفاد آن‌را رعایت کند. به عبارت دیگرکشورهای عضو، تعهد و تضمین می‌دهند که معلولان کشورشان از حقوقی همچون دسترسی به عدالت، رهایی از شکنجه یا رفتارهای بی‌رحمانه، شرکت در اجتماع، سلامتی، توانمند‌سازی، آزادی انتخاب و برابری فرصت‌ها برخوردار باشند.
تنظیم کنندگان این سند بین‌المللی اعتقاد دارند بزرگترین مانع پیش روی معلولان، شیوه برخورد مردم با آنان است. مردم معلولان را افراد مستحقی پنداشته که نیازمند ترحم و کمک و حمایت هستند.
در صورتی که لازم است این نگرش هرچه سریع‌تر تغییر کند و معلولان به عنوان افراد دارای تمامی حقوق یک انسان و شایسته ایفای نقش کامل و عادی جامعه محسوب شوند.یکی دیگر از اسناد بین‌المللی، پیمان‌نامه حقوق کودک است که 17 سال پیش به تصویب رسید و توسط تمام کشورهای عضو سازمان ملل به امضاء رسید.
این پیمان‌نامه نیز حقوق کودکان معلول را مورد توجه قرار داده و یکی ازمفاد پنجاه‌و‌چهارگانه خود را به آنان اختصاص داده است. در ماده 23 این پیمان‌نامه آمده است که کشورهای عضو اذعان دارند «کودکی که از لحاظ جسمی یا ذهنی معلول است باید از یک زندگی کامل و محترمانه در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکاء به نفس او باشد و مشارکت مؤثر او را در جامعه تسهیل نماید، برخوردار باشد.»
کشورهای عضو حق کودکان معلول را برای برخورداری از مراقبت ویژه به رسمیت می‌شناسند و بسته به منابع موجود، نیازهای ویژه این کودکان را با در نظرگرفتن امکانات مالی والدین به طور رایگان ارائه می‌کنند تا شرایطی فراهم شود که متضمن دسترسی مؤثر کودک معلول به تحصیل و دوره‌های آموزشی، خدمات بهداشتی و توان‌بخشی و آماده‌سازی برای اشتغال و امکانات تفریحی باشد و موجب دستیابی کودک به بالاترین حد ادغام در جامعه و رشد فردی از جمله رشد فرهنگی و معنوی شود.
این اسناد بین‌المللی نشان دهنده توجه جامعه جهانی، اندیشمندان و فعالان عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی به ضرورت توجه به حقوق، نیازها و شرایط ویژه کودکان و افرادمعلول است.
کشور ما پیمان‌نامه حقوق کودک را به صورت مشروط پذیرفته است و فعالیت‌هایی برای پیوستن به کنوانسیون جهانی حقوق معلولان توسط نهادهای دولتی و مردمی در حال انجام است.
وزارت امور خارجه با همکاری انجمن معلولان محتوای آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. این کنوانسیون به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز ارائه شده و این مرکز در گزارش خود، پیوستن ایران را به این کنوانسیون مورد تائید قرار داده و آن را همسو با سیاست‌های کلی در زمینه معلولان دانسته است.
کارشناسان نیز مغایرتی بین مفاد این کنوانسیون و قوانین موجود اعلام نکرده‌اند. بنابراین امیدواریم که با پیوستن کشورمان به این سند مهم بین‌المللی زمینه رعایت حقوق معلولان در جامعه بیشتر فراهم شود.
در قوانین کشور، مثل قوانین مدنی جزائی مواردی در زمینه معلولان وجود داشته که البته دارای کاستی‌ها و نارسایی‌هایی بوده است که باید اصلاح و قوانین مناسب و جدید وضع شود.
بر همین مبنا، در اردیبهشت سال 1383 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در 16 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از طریق دولت به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. بررسی این قانون و آئین‌نامه‌های مربوطه نشان می‌دهد که مفاد بسیار خوبی آورده شده و نقطه عطفی در توجه به معلولان محسوب می‌شود.
تصویب این قانون اگرچه گام مهمی به حساب می‌آید و ایران را جزو 40 کشور دنیا کرده که قوانین منسجمی برای معلولان دارند، لکن تاکنون از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبوده و سازمان‌های دولتی خود را ملزم به رعایت این قوانین نمی‌دانند.
قانون جذب و استخدام 3 درصد معلولان در نهادهای دولتی و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در سال‌های گذشته به تصویب رسیده است ولی خیلی از سازمان‌ها آن‌را اجرا نمی‌کنند.
تشکیل فراکسیون معلولان در مجلس شورای اسلامی و استقبال اعضای هیأت دولت از تشکیل آن، نوید‌بخش فراهم نمودن اجرای مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است تا از طریق تنظیم لایحه و تأمین بودجه کافی، همه مفاد آن اجرا شود.
طبق گفته رئیس این فراکسیون، بودجه مورد نیاز برای اجرایی کردن قانون جامع نزدیک به 600 میلیارد تومان است که باید برای مناسب‌سازی اماکن و معابر، مسکن، استخدام و اشتغال معلولان هزینه شود. امید می‌رود با اختصاص این بودجه، حقوق معلولان رعایت شده و آنان بتوانند به عنوان عضوی از جامعه مشارکت کامل در آن داشته باشند.
شکی نیست که برای رعایت حقوق معلولان باید قوانین مناسبی در این زمینه تدوین و تصویب شود و به مرحله اجرا درآید. اما برای اصلاح نگرش‌ها و تغییر دیدگاه‌های غلط نیز باید اقداماتی انجام داد.
به نظر می‌رسد که رسانه‌های عمومی نقش مؤثری در این زمینه دارند. باید اطلاع‌رسانی دقیق صورت گیرد، آموزش حقوق معلولان به جامعه باید به‌عنوان یک راهکار مهم و اساسی در نظر گرفته شود و این آموزش‌ها از طرق مختلف ارائه شده تا بستر لازم برای این تغییر نگرش فراهم شود. سازمان‌های مردم نهاد و به‌ویژه آنهایی که مرتبط با معلولان هستند، علاوه بر آن‌که در زمینه تدوین و تصویب قوانین نقش مهم و سازنده‌ای دارند، می‌توانند با هماهنگی‌ها و رایزنی‌ها اقداماتی در جهت اطلاع‌رسانی و اصلاح نگرش انجام دهند.