در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفاهیم بسیاری در اصول 21، 28 و 29 قانون، قابل تعمیم به حقوق انسانی و اسلامی معلولان و جانبازان است.
همچنین، قانون جامع حمایت از معلولان اقدام قانونی دیگری است که در اردیبهشت 1383 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ابلاغ آن توسط ریاست‌جمهوری در 17 خرداد 83 انجام شد. باوجود این ، هنوز این قانون ضمانت اجرایی ندارد. همچنین ایران از لحاظ اجرای قوانین مربوط به معلولان هنوز در رتبه‌های انتهایی با فاصله خیلی زیاد نسبت به کشورهای دیگر قرار دارد.
در این نوشته، سعی شده است که به مسئله اجرای قانون جامع حمایت از معلولان پرداخته شود. توجه به این امر، به‌دلیل اینکه قشر زیادی از جانبازان و معلولان کشور دچار مشکلات متعددی هستند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در کشور ما ایران، معلولان از جمله اقشار محروم جامعه هستند که همواره مورد تبعیض قرار گرفته‌اند. این افراد علاوه بر مشکلات جسمی، از ساختارهای رفاهی، مناسب‌سازی معابر شهر، شغل، مسکن، مشکلات فرهنگی و بسیاری از امکانات اولیه زندگی محروم هستند.
در حالی در قانون کنوانسیون حقوق معلولان مورد پذیرش قرار می‌گیرد و بسیاری از کشورهای دنیا به این کنوانسیون می‌پیوندند، معلولان ایرانی همچنان مورد کم‌توجهی سازمان‌های مختلف نسبت به حقوق خود و تبعیض‌های متعدد در سطح جامعه قرار می‌گیرند.
کشورهایی که این پیمان را امضا می‌کنند، متعهد خواهند شد تا قوانینی را تصویب و اقداماتی را در جهت حقوق معلولان انجام دهند و قوانین و سنت‌هایی را که به نحوی علیه معلولان تبعیض‌آمیز است، کنار بگذارند.
در فروردین ماه سال‌جاری به محض تصویب این کنوانسیون در مجمع عمومی سازمان ملل، 132 کشور در همان روز اول به آن پیوستند. هدف کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان، پیشبرد و دفاع از حقوق انسانی و حرمت افراد معلول و رسیدگی به مشکلات اجتماعی آنها، دسترسی به عدالت، شرکت در اجتماع، تحصیلات، سلامتی، توانمندسازی و توانبخشی، مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریحی و ورزشی و حضور آنها در محیط‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با فرصت‌های مساوی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اعلام کرده است.
همچنین، بر اساس این کنوانسیون تبعیض در ازدواج و روابط شخصی و خصوصی برای معلولان حذف می‌شود، معلولان از حق انواع خدمات آموزشی، سلامت و بهداشت با کیفیت و رایگان مانند سایر افراد برخوردار می‌شوند و پیگیری این حقوق وظیفه دولت‌هاست.
قانون جامع حمایت از معلولان اقدام قانونی است که در اردیبهشت 1383 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ابلاغ آن توسط ریاست‌جمهوری در تاریخ 17 خرداد 83 انجام شد. هنوز این قانون در کشور ما ضمانت اجرایی پیدا نکرده است.
با وجود توجه بسیاری که در سطح دنیا به حقوق معلولان می‌شود و امکانات متعددی که در خیلی از کشورها برای معلولان وجود دارد ولی در کشور ما معلولان برای ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین مسائل روزمره خود دچار مشکل هستند. این در حالی است که قشر عظیمی از معلولان کشور، جزء جانبازان عزیز هستند که فقط برای دفاع از هموطنان خود جان خود را باخته‌اند ولی در حال حاضر در کشور دچار کم‌مهری قرار می‌گیرند.
همچنین مشکلات متعدد برای معلولان موجب شده است که بسیاری از این افراد علاوه بر مسائل مختلف جسمی که دچار آن هستند گرفتار افسردگی‌های شدید نیز شوند. قانون 16 ماده‌ای حمایت از معلولان مواد مختلفی در زمینه مناسب‌سازی اماکن عمومی برای عبور و مرور معلولان، تحصیلات رایگان معلولان تا مقطع آموزش عالی، معافیت یکی از اعضای خانواده آنها از خدمت نظام وظیفه، فروش بلیت نیم بها، اختصاص سه درصد سهمیه اشتغال دستگاه‌های دولتی به معلولان، ایجاد صندوق حمایت از اشتغال معلولان و حمایت از آنها در زمینه امور درمانی، تأمین مسکن و مسائل رفاهی دارد.
16 دستگاه مختلف در کشور بر اجرای کامل این قانون دخالت دارند ولی متأسفانه هماهنگی لازم برای اجرا بین آنها وجود ندارد. به این علت قانون جامع حمایت از معلولان از ضمانت اجرایی برخوردار نیست.
آگاه کردن مسئولان نسبت به حقوق معلولان، اجرا کردن قانون جامع حمایت از معلولان، شناسایی مشکلات معلولان و انعکاس این مشکلات به مسئولان مربوطه از ضرورت‌های حمایت از حقوق معلولان است. چون متأسفانه، برخی از مسئولان کشور به وعده‌های خود در زمینه حقوق معلولان عمل نمی‌کنند.
هنوز در سطح گسترده‌ای از جامعه مشکلات فرهنگی وجود دارد. هنوز برخی از مسئولان کشور دچار این دید غلط فرهنگی هستند و متأسفانه توانایی‌های معلولان را نادیده می‌گیرند و به چشم یک مصرف‌کننده به آنها نگاه می‌کنند. این در حالی است که بسیاری از معلولیت‌ها در اثر سوانح و به‌طور ناگهانی در هر قشری ایجاد می‌شود.
در این خصوص دکتر کاظم نظم ده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشته است که انجمن دفاع از حقوق معلولان خواستار تشکیل شورای‌عالی معلولان به عضویت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف به منظور تسریع در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان شده است. سازمان بهزیستی با این پیشنهاد موافقت کرده و قرار است مراحل نهایی تصویب در هیات دولت مطرح شود. با تشکیل این شورا به ریاست رئیس‌جمهور، موضوع و مسائل معلولان با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.
آیا قانون جامع حمایت از معلولان در کشور اجرا می‌شود؟براساس ماده‌های مختلف قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از مراکز و بخش‌های مختلف بازدیدهایی توسط بخش حقوقی به عمل آمد. نکته قابل ذکر این است که برخی از مراکز حاضر به پاسخگویی و همکاری در این زمینه نشدند.
مناسب‌سازی شهر
در ابتد، تعاریفی از مناسب‌سازی ذکر می‌شود:
1 - اصلاح محیط و تدارک وسایل حمل‌ونقل است، به‌طوری که افراد معلول قادر باشند تا آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی، معابر، محیط شهری و بین شهری و ساختمان‌های عمومی حرکت کنند و از تسهیلات محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی با حفظ استقلال فردی لازم بهره‌مند شوند.
2 - فضا یا ساختمانی است که استفاده کلیه افراد از آن فضا و تجهیزات معماری درون آن امکان‌پذیر باشد و به جز ممانعت‌های امنیتی یا مالکیتی، هیچ گونه مانع حرکتی برای دسترسی به آن ساختمان یا فضا وجود نداشته باشد .
بر اساس ماده 2 این قانون کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.
در تبصره 1 این قانون ذکر شده که وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌مندی معلولان، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب‌سازی نمایند. در تبصره 2 این قانون ذکر شده که شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
در تبصره 3 نیز ذکر شده که سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب‌سازی ساختمان‌ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید .
بر این اساس باید ذکر شود که اکثر معابر عمومی برای عبور و مرور معلولان مناسب‌سازی نشده‌اند و هیچ نوع اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است. در ورودی برخی خیابان‌ها موانعی برای جلوگیری از عبور موتورسیکلت‌ها وجود دارد که مانع تردد معلولان می‌شود. همچنین هیچ نوع پل عابر پیاده برای گذر معلولان احداث نشده است. خیابان‌ها حتی برای تردد افراد پیاده مناسب نیست!
این در حالی است که تعهد شده 30 درصد ساختمان‌ها هر سال مناسب‌سازی شوند و وزیر کشور در این زمینه باید پاسخگو باشد. همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه مصوب بهمن 79 در هیأت وزیران مهلت دوساله برای مناسب‌سازی قسمت‌های عمومی ساختمان‌های دولتی، معابر اصلی شهرها و سامانه حمل‌ونقل داشت که هنوز اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.
در مورد حمل‌ونقل ریلی باید ذکر شود که با وجود تذکرات فراوان به وزیر راه، قطارها مناسب‌سازی نشده‌اند. همچنین متروها نیز قابل استفاده برای معلولان نیست چون آسانسور اکثر ایستگاه‌ها راه‌اندازی نشده‌اند.
همچنین در بازدیدهایی که از برخی مساجد و سینماها به عمل آمد، کلیه مساجد و سینماهای رؤیت شده مناسب‌سازی نشده‌اند.
ضمانت اجرایی قوانین مشابه در کشورهای اروپایی تا حدی است که به‌عنوان مثال، در حال حاضر در اروپا اگر یک فرد ویلچری نتواند وارد یک مکان مثل ورزشگاه شود، آن مکان به علت اینکه مناسب‌سازی برای فرد معلول نشده است، بین دو تا هشت هزار یورو جریمه می‌شود.
به این مسئله در ایران کمترین توجه نسبت به کشورهای دیگر می‌شود. در این رابطه مسئولان امر تلاش خاصی برای اجرای این قانون نمی‌نمایند و در واقع معلولان از نگاه آنها محذوف هستند. نگاهی که در اکثر کشورها حل شده است و افراد معلول در آن جوامع از حقوق برابر با دیگر افراد جامعه برخوردار هستند.
تسهیلات نیم‌بها
بر اساس ماده 4 این قانون معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل‌ونقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم بها بهره‌مند شوند.
جهت پیگیری بهای بلیت برای استفاده معلولان از قطار و هواپیما به آژانس هواپیمایی امیدان پرواز در آریاشهر مراجعه شد و از پاسخ به سؤالات امتناع نمودند. در جست‌وجوهای انجام شده مشخص شد معلولان با معرفی‌نامه از سازمان بهزیستی می‌توانند از امکانات این آژانس استفاده کنند و این در حالی است که فقط شرکت هواپیمایی ایران ایر در این زمینه همکاری می‌نماید. اما در مورد استفاده از مترو و قطار باید ذکر شود که این وسایل حمل‌ونقل اصلاً برای استفاده معلولان ممکن نیست.
بیمه
بر اساس ماده 5 این قانون، افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت‌پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل‌درمانی قرار می‌گیرند. بر اساس تحقیقات انجام شده، باید ذکر شود که این قانون به‌طور کامل اجرا نمی‌شود و هنوز معلولان زیادی نتوانسته‌اند تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار بگیرند.
معافیت از خدمت
بر اساس ماده 6 این قانون، یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها‌معلول باشد) یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت‌وظیفه عمومی معاف می‌شود. در تبصره این قانون نیز قید شده همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند . تحقیقات انجام شده نشان داده که این ماده اجرا می‌شود.
ایجاد فرصت‌های شغلی
اما ماده 7 این قانون در مورد ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول است. بر این اساس، اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند باید به افراد معلول واجد شرایط صورت گیرد . این ماده و تبصره‌های مختلف آن نیز هنوز اجرا شود.
آموزش رایگان
بر اساس ماده 8 این قانون، معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان‌بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و‌پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر‌دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی، بهره‌مند گردند.
تحقیقات انجام شده نشان داد که بودجه اجرای این قانون نیز به سازمان بهزیستی پرداخت شده است. این قانون در سال‌های 84 و 85 به‌طور کامل اجرا نشده است اما در نیمه اول سال 86 به‌طور کامل اجرا شد.
مسکن
بر اساس ماده 9 این قانون، وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌موظفند حداقل ده درصد (10) از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت‌خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند . بر اساس تحقیقات انجام شده این ماده و تبصره‌های آن اجرا نمی‌شود.
صدا و سیما
بر اساس ماده 12 این قانون، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو‌ساعت از برنامه‌های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه‌های سازمان بهزیستی‌کشور و آشنایی مردم با توانمندی‌های معلولان اختصاص دهد . بررسی‌ها نشان می‌دهد که صدا و سیما تا حدودی این قانون را اجرا می‌کند. برنامه‌هایی هم که پخش می‌شود منظم و برنامه‌ریزی شده و اصولی نیستند.
نتیجه
تصویب این قانون موجب شد که فرصت خوبی برای معلولان فراهم شود تا حقوق ضایع شده خود را همزمان با جلب حمایت تمامی دستگاه‌ها و سازمانها مطالبه کنند، اما این قانون نیز به قوانین اجرا نشده دیگر پیوست و نتایج آن برای جانبازان و معلولان محترم عینیت پیدا نکرد. در حالی که حدود یک قرن از عملی شدن طرح‌های مناسب‌سازی فضاهای شهری برای معلولان در اروپا و آمریکا می‌گذرد، ولی هنوز معلولان در کشور ما از برآورده کردن ابتدایی‌ترین نیازهای خود در فضای شهری محروم هستند. فضاهای شهری در ایران نه تنها برای معلولان، بلکه برای افراد غیرمعلول نیز مناسب نیست!
نکته‌ای که باید ذکر شود این است که در تبصره 2 ماده 16، آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تأمین نگردد، اجرا نخواهد شد. وجود این تبصره، اجرا شدن کل این قوانین را در پرده‌ای از ابهام نگه می‌دارد.
مشکلات مربوط به معلولان بسیار زیاد است. هنوز مشخص نیست که این قوانین کی اجرا می‌شود. وسائل نقلیه عمومی برای معلولان وجود ندارد، متروها و اتوبوس‌ها بازسازی نشده‌اند. سؤال اینجاست که در بین این تعداد اتومبیل که در کشور وجود دارد چرا نباید لااقل 10 ماشین مخصوص معلولان در کشور وجود داشته باشد؟! پیوستن ایران به کنوانسیون دفاع از حقوق معلولان شاید بتواند راهگشای مشکلات بسیار معلولان در کشور باشد.
