به گزارش همشهري آنلاين، سيد حسن هاشمي افزود: همکاری دولت و وزارت بهداشت، عمدتا مربوط به ارائه مجوزهای مختلف است.
او از خیرین سلامت به دلیل کمک به دولت برای توسعه خدمات در سراسر کشورتشكر كرد و گفت: نسبت به جلسه قبلی که با مسئولان موسسه خیریه دارالایتام مهدیه همدان داشتیم، بخشی از مشکلات برطرف شده و همکاری دانشگاه علوم پزشکی با این مجموعه به خوبی انجام می شود و بر خلاف دوران گذشته، همدیگر را رقیب نمی‌دانند.
وزیر بهداشت با بیان اینکه رویکرد دولت‌ها نسبت به استفاده از توان بخش غیردولتی در حوزه سلامت متفاوت بوده است، افزود: هیچ مجموعه ای بدون نقص نیست و در حوزه مسئولیت من، ممکن است نقایص زیادی وجود داشته باشد و ادعا نمی‌کنیم که در حوزه ارائه خدمات دولت در حوزه سلامت، هیچ نقص و اشکالی وجود ندارد اما همیشه باید وضعیت کنونی با گذشته را مقایسه کنیم و اگر روند گذشته اصلاح شده و رشد مناسبی دارد، باید خدا را شکر کنیم و اقدامات را موفقیت آمیز بدانیم.
هاشمی تصریح کرد: برخی از مسئولان کشور در ادوار گذشته، فعالیت خیریه‌ها را قبول نداشتند و معتقد بودند که همه اقدامات از جمله توسعه خدمات باید توسط دولت و یا بخش خصوصی انجام شود و خیریه‌ها را رقیبی برای خودشان می‌دانستند و برخی از دولت‌ها نیز چنین نگاهی نداشتند و به فراخور درکی که از موضوع داشتند، به خیریه‌ها کمک کردند.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم بنا را بر این گذاشتیم که به هر کسی قصد کمک به نیازمندان و دستگیری از مستمندان دارد، کمک کنیم و در این راستا، معاونت اجتماعی در وزارت بهداشت ایجاد شد که مسیر را برای همراهی خیرین هموار کرد که مردم بنوانند هر سال حدود 1500 میلیارد تومان در حوزه سلامت سرمایه گذاری و مشارکت کنند.
هاشمی یکی از اقدامات وزارت بهداشت در دولت یازدهم را اصلاح تعرفه های بخش خیریه داست و گفت: شورای عالی بیمه تغییری در تعرفه ها ایجاد کرد و پیشنهاد شد که تعرفه مراکز خیریه مانند بخش خصوصی محاسبه شود که پارسال تصویب شد و امسال بنا به برخی دلایل، مقرر شد که تعرفه بخش خیریه، مابین تعرفه بخش دولتی و خصوصی باشد.
وزیر بهداشت یادآور شد: مراکز درمانی خیریه با مراکز درمانی بخش‌هایی مانند ارتش، تامین اجتماعی، نفت و بنیاد شهید متفاوت هستند زیرا آنها بخشی از حقوق، سرمایه گذاری و هزینه‌های‌شان توسط دولت انجام می‌شود در حالیکه خیریه‌ها چنین وضعیتی ندارند و نامه ای به دکتر جهانگیری نوشته ایم و امیدواریم که این موضوع حل شود.
هاشمی به تدوین سند درمان کشور اشاره کرد و افزود: تکلیف کل کشور از نظر تخت‌های بیمارستانی تا سال 1404 مشخص شده و اختیار آن دست وزیر نیست و استاندار و رییس دانشگاه علوم پزشکی نیز نمی‌توانند تصمیم گیری کنند چراکه سند مشخص کرده است در هر نقطه از کشور چه تعداد تخت در بخش خصوصی و دولتی مورد نیاز است و در مورد مجوز تجهیزات پزشکی محدودیت‌ها به جز در 8 دستگاه مانند پت اسکن و آنژیوگرافی برداشته شده است.
وزیر بهداشت ادامه داد: در چهار سال پیش رو باید نظارت‌ها را تقویت کنیم که کسی تخلف نکند و استانداردها و تعرفه‌ها رعایت شود تا وزارت بهداشت به وظیفه اصلی خود یعنی سیاستگذاری و برنامه ریزی بپردازد زیرا وظیفه ما، تصدی گری نیست و باید نظارت کنیم که خدمات خوبی به مردم ارائه شود.
هاشمی تشویق و ترغیب بخش خصوصی و خیریه‌ها در حوزه سلامت را بسیار مهم و اساسی خواند و اظهار داشت: مجموعه‌های خیریه انتظاراتی از دولت در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، کمک بانک‌ها برای تسهیلات و سرمایه گذاری و معافیت‌های مالیاتی و گمرکی دارند و مجلس در این زمینه می‌تواند کمک کند و برخلاف برخی از دوستان که اعتقاد دارند در صورت اعمال معافیت‌ها نسبت به خیریه‌ها، دولت آسیب می‌بیند و درآمد دولت کم می‌شود، من معتقدم هر میزان فرصت برای خیرین ایجاد کنیم، نفع آن متوجه کشور و مردم می‌شود.