در مذاكره با شركت‌هاي كره‌اي، چيني و ديگر كشورهايي كه به ايران خط اعتباري مي‌دهند مي‌توان تفاهم‌هايي منعقد كرد كه براساس آن طرف‌هاي ايراني، به‌ويژه فعالان بخش خصوصي قادر باشند از فاينانس‌هاي جديد به‌صورت مشاركتي با شركت‌هاي خارجي استفاده كنند اما در مواردي، هزينه اين خطوط اعتباري به‌گونه‌اي است كه براي سرمايه‌گذاري در توليد و صنعت مناسب نيستند.
به‌دليل بالا بودن رتبه ريسك كشور، فاينانسورهاي جديد رقم‌هاي قابل‌توجهي را براي بيمه تأمين مالي خود درنظر گرفته‌اند به‌گونه‌اي كه كره‌اي‌ها با احتساب رتبه ريسك G (رتبه 7) براي ايران رقمي بالغ برحدود 16.1درصد از فاينانس را به‌عنوان هزينه بيمه برمي‌دارند؛ چيني‌ها نيز رقم 12درصد را مدنظر قرار داد‌ه‌اند. به هر حال اين هزينه‌ها به پروژه و در نهايت به دولت و گيرنده فاينانس تحميل مي‌شود. با توجه به اينكه رتبه ريسك كشور از سال گذشته به 6رسيده، شايد بتوان در چانه‌زني با طرف‌هاي خارجي، نرخ بيمه اين خطوط اعتباري را كاهش داد و مثلا نرخ 16.1درصد كره‌اي‌ها را به 11تا 12درصد رساند.
همچنين جداي از هزينه بيمه، نرخ بهره خطوط اعتباري كره‌جنوبي 4درصد اعلام شده كه البته هنوز ارقام مربوط به آن نهايي نشده و توصيه مي‌كنم كساني كه از اين خطوط اعتباري استفاده مي‌كنند، از ابزارهاي قدرتمند مختلف دولتي و بانكي بهره گرفته و در مذاكراتي كه با فاينانسورها انجام مي‌دهند، نرخ‌ها را كمتر كنند؛
اما در مجموع هزينه‌هاي فاينانس‌هاي اخير به‌گونه‌اي است كه نمي‌توان از آنها براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي صنعت و توليد كشور استفاده كرد و فقط بخش‌هاي مهندسي كشور مي‌توانند با كمك اين اعتبارات فعال شوند. براي اينكه بخش خصوصي بتواند با استفاده از فاينانس خارجي در بخش توليد نيز سرمايه‌گذاري كند،
دولت مي‌تواند تمهيداتي بينديشد كه براساس آن از يك سو به خطوط اعتباري ارائه شده به كشور تضمين دولتي داده شود و از سوي ديگر تضاميني در حد استطاعت بخش خصوصي از آنها گرفته شود. اين كار كه در دولت نخست روحاني نيز در دستور كار قرار گرفته و توافق‌هاي نسبي هم براي آن انجام شده بود را مي‌توان با قائل‌شدن تسهيلاتي براي بخش خصوصي عملي كرد. دولت با نقش‌آفريني در اين مثلث، مي‌تواند رقمي بين 15تا 20ميليارد دلار سرمايه خارجي كه بخشي از آن نيز از دل اروپا خواهد بود، جذب كند و در ازاي تضاميني كه به طرف خارجي مي‌دهد، ضمانت‌هاي قابل تحملي از بخش خصوصي بگيرد.
- نايب‌رئيس اتاق ايران