حدود يك‌ونيم ميليون موتورسوار در معابر تهران مي‌تازند. از سوي ديگر 616هزار نفر آنها گواهينامه رانندگي ندارند. اين يعني تعداد زيادي از موتورسواران تهراني گواهينامه ندارند و اگر تصادفي رخ دهد، بي‌شك راننده مقصر است و بايد تعهدات ديه‌اي و بيمه‌اي را به‌صورت كامل بپردازد.
عباس جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران در اين‌باره آماري نو ارائه كرده است. بر مبناي گفته‌هاي وي، آمار موتورسيكلت‌هاي پلاك شده كشور 11ميليون و 328هزار و 236دستگاه است كه 30درصد آنها يعني 3.5ميليون متعلق به تهران است. از اين تعداد حدود يك ميليون در شهر فعال هستند اما تنها 383هزار و 900فقره گواهينامه رانندگي موتور صادر شده است.
بدين‌ترتيب فقط رانندگان يك چهارم موتورسيكلت‌هاي پايتخت گواهينامه دارند و سه‌چهارم آنان فاقد گواهينامه رانندگي موتور هستند. دولت آبادي ضمن تأكيد بر ضرورت ورود سرپرستان دادسراها به موضوع اظهار داشت: با عنايت به اهميت آسيب‌هاي وارده به جان افراد و ديه صدمات بدني و فوت‌ها، بررسي راهكارها براي كلانشهري مانند تهران ضروري است. در اين راه معتقديم مشكل موتورسيكلت سوارها قابل مديريت است، اما همه دستگاه‌هاي مرتبط بايد فعال شوند و دادستاني نيز از حيث همكاري با ديگر دستگاه‌ها اعلام آمادگي مي‌كند.
- مجازات حبس و ديه براي متخلفان
رضا خوشياران، وكيل دادگستري و كارشناس حقوقي در گفت‌وگو با همشهري درخصوص نگرفتن گواهينامه از سوي موتورسواران مي‌گويد: قانون در برابر عدم‌اخذ گواهينامه از سوي راننده موتورسيكلت كاملا مانند نداشتن گواهينامه در خودرو برخورد مي‌كند و آن را جرم مي‌داند. بدين‌ترتيب وي مشمول قوانين و قواعد پرداخت بيمه نمي‌شود.
در ماده ۷۱۴ كتاب تعزيرات قانون مجازات اسلامي آمده: هر گاه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم‌رعايت نظامات دولتي يا عدم‌مهارت راننده يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غيرعمدي شود، مرتكب به 6ماه تا 3سال حبس و نيز به پرداخت ديه درصورت مطالبه از ناحيه اولياي دم‌محكوم مي‌شود.
از طرفي طبق همين بند قانون عللي در وقوع حوادث رانندگي دخيل هستند كه قانونگذار نسبت به آنها حساسيت نشان داده و درصورت وجود آنها مسئوليت مرتكب را سنگين‌تر مي‌داند. در زمره اين علل «رانندگي بدون داشتن گواهينامه معتبر براي وسيله نقليه» از مواردي است كه مجازات خاطي را سنگين‌تر مي‌كند.
قانون ديگري كه در اين زمينه به مجازات نداشتن گواهينامه پرداخته، قانون تعزيرات اسلامي است. طبق ماده 723آن، هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است، كند براي بار اول به حبس تعزيري تا 2ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا هر دومجازات و درصورت ارتكاب مجدد به 2ماه تا 6ماه حبس محكوم خواهد شد. همچنين مطابق بند ج ماده 10قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، درصورتي كه راننده بدون داشتن گواهينامه مبادرت به رانندگي كند، وسيله نقليه متوقف و راننده به مرجع قضايي معرفي مي‌شود.
همچنين سرهنگ علي‌شريفي، رئيس مركز اطلاع‌رساني پليس راهور تهران به همشهري گفت: پرونده هر موتورسواري كه گواهينامه نداشته باشد، توسط پليس به دادسرا ارسال مي‌شود.
- بيشترين جرم ارتكابي نوجوانان
براي دانستن عمق مشكلاتي كه فقدان گواهينامه براي جامعه ايجاد كرده، بايد سري به مجتمع قضايي و به‌ويژه مجتمع قضايي شهيد فهميده زد كه روي جرايم نوجوانان متمركز است. قوام فروزان سرپرست مجتمع قضايي شهيد فهميده در اين‌باره مي‌گويد: رانندگي بدون گواهينامه بيشترين جرم ارتكابي از سوي اطفال و نوجوانان است. وي تصريح مي‌كند: هرسال ارزيابي از جرايم ارتكابي از سوي اطفال داريم كه تخلفات مربوط به رانندگي بدون گواهينامه رتبه نخست افعال ارتكابي از سوي آنهاست.