از ابتداي اين سال دولت با مشكلات عديده در حوزه اقتصاد و اعتراضات گسترده كارمندان دولت و كارگران روبه‌رو بود، به‌گونه‌اي كه بعضي از دواير وزارت عدليه منحل و حكم اتمام خدمت ۹۰ قاضي به دستور تيمورتاش امضا شد. همچنين گارد شهري از زيرمجموعه‌هاي اداره نظميه ايران به‌دليل كسري بودجه منحل شد. در جنوب ايران نيز كارگران هندي شركت نفت انگليس و ايران به‌دليل عدم‌پرداخت مواجب دست به اعتراض زدند و در خارج از مرزها، سفارتخانه‌هاي ايران در اسپانيا، سوئد، لاهه، بالكان و وين تعطيل شد. از سويي وقوع اين بحران‌ها و دخالت‌هاي رضاخان در اداره كشور و از سويي ناكارآمدي مجلس باعث شد كه حسن پيرنيا ملقب به مشيرالدوله از سمت نخست‌وزيري استعفا كند. در زمان اين بحران احمد شاه قاجار در دومين سفر خود به فرنگ به سر مي‌برد و موضوعات و مشكلات كشور از طريق تلگراف به او اطلاع داده مي‌شد. وضعيت بد اقتصادي و دخالت‌هاي رضاخان در كار نخست‌وزيران دولت كافي بود كه در اين سال 3 نخست‌وزير بر مسند كار قرار بگيرد.
- روزي كه «حقيقت »قرباني شد
ميزان دخالت‌هاي نظامي در كار مطبوعات در اين سال به اوج خود مي‌رسد. مشيرالدوله كه اختلافاتش با رضاخان هر روز بيشتر مي‌شد ( دخالت‌هاي رضاخان در امور دولت باعث رنجش‌خاطر او شده بود) براي جلوگيري از خشونت‌هاي نظاميان كه در آن زمان مورد هجمه مطبوعات بودند و از سويي جلوگيري از تندروي در مطبوعات، لايحه اصلاح قانون مطبوعات و تشكيل هيأت منصفه را به مجلس ارائه داد كه پس از گفت‌وگوهاي فراوان در ۱۰ آبان ۱۳۰۱ به تصويب رسيد. ارائه اين لايحه از سوي دولت واكنش مديران جرايد را درباره شيوه‌هاي اجرايي آن برانگيخت و آن را اقدامي براي تحديد آزادي‌ها دانستند. اما با وجود تشكيل كميسيون پيشنهادي مشيرالدوله مبني بر نظارت براعمال سردارسپه، همچنان تندروي‌هاي وي ادامه داشت. همچنين به تحريك مشيرالدوله و با فعاليت اتحاديه‌هاي كارگري با گرايش‌هاي ماركسيستي اعتصاباتي صورت گرفت كه سستي كار دولت و قوت سردارسپه را موجب شد و سرانجام درج نامه يك كارگر قورخانه (كارخانه ساخت مهمات) در روزنامه حقيقت، بهانه لازم را به سردار سپه داد تا با پيغامي توهين‌آميز به مشيرالدوله خواهان توقيف روزنامه حقيقت شود و مشيرالدوله پس از مخالفت با آن استعفا كرد. پوزش بعدي سردارسپه نيز سودي نداشت و حتي با اعلام تمايل دوباره مجلس، پيرنيا حاضر به ادامه كارنشد.
- آغاز به‌كار تشكيلات امنيه
از اول فروردين 1301«تشكيلات مركزي امنيه كل» در شمس‌العماره تهران و به رياست سرتيپ علي نقدي «سردار رفعت» كار خود را با هفت هنگ امنيه در جاهاي مختلف كشور و هنگ‌ها و گردان‌هاي مستقل- كه به‌طور مستقيم زيرنظر امنيه كل بود- آغاز كرد. رئيس امنيه كل مملكتي مسائل مهم را خود شخصا به شاه گزارش مي‌داد. نقدي از امراي قديمي و با سابقه قزاقخانه بود كه در زمان به توپ‌بستن مجلس با درجه ميرپنجي جزو محافظان مجلس و مسجد سپهسالار بود. امنيه علاوه بر محافظت خطوط ارتباطي كشور با وزارتخانه‌هاي عدليه و ماليه، جهت وصول ماليات‌هاي جاريه و معوقه نيز همكاري نزديك داشت. اداره امنيه در روستاها به‌عنوان ضابط عدليه، پرونده‌هاي مقدماتي شاكيان يا جرائم را با جمع‌آوري ادله براي رسيدگي نهايي به محاكم ذي‌ربط ارجاع مي‌داد.
- شروع آمارگيري مدرن در ايران
در اين سال آخرين آمارگيري قبل از شكل‌گيري اداره احصائيه را بلديه شهر تهران انجام داد. اين اداره از همان ابتدا شروع به مطالعه و تحقيق در مورد مسائل مختلف شهر تهران كرد. از همين سال‌ها بود كه اطلاعات مربوط به شهر تهران در هر سال به‌صورت مكتوب در آمد. احصائيه بلديه آن زمان اطلاعات مربوط به سرشماري سال ۱۳۰۱ و اطلاعات مربوط به تهران از ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۳ را در سالنامه‌اي با عنوان «سالنامه احصائيه شهر طهران» منتشر كرد. در اين آمارگيري به مسائل مختلفي ازجمله آمايش سرزميني تهران توجه شد. براساس اين آمارگيري جمعيت تهران 196 هزار و 225نفر اعلام شد.
- راه‌اندازي مجله قشون
اولين مجله هفتگي نظامي به نام«قشون» در برج سنبله(شهريور)1301منتشر شد. اين نشريه از انتشارات وزارت جنگ بود كه ابتدا مديريت آن با آقاي نوبخت بود ولي در سال‌هاي بعد ايشان سمتي در اين نشريه نداشتند.قشون مرتبا به‌مدت 10سال يعني تا آخر سال 1310هجري شمسي ماهي 2شماره منتشرمي‌كرده است. مخاطب اصلي نشريه قشون جوانان بودند تا براي حضور در مناصب نظامي ترغيب شوند.
- بانكي كه زمين خورد
مجوز تاسيس نخستين بانك در ايران را ناصرالدين‌شاه به بارون جوليوس دو رويتر داده بود. جوليوس بانكي با نام «بانك شاهنشاهي ايران» يا «بانك شاهي» در سال 1268تاسيس كرد و تا سال 1309 با انحصار تجارت، چاپ اسكناس و بهره‌برداري از معادن ايران كار خود را ادامه داد. اندكي پس از بانك شاهي يكي از اتباع روسيه به نام ژاك پولياكوف اجازه تأسيس انجمن استقراضي را به‌مدت 70 سال از ايران گرفت؛ اين مؤسسه كه بعدها عنوان «بانك استقراضي» يافت در سال 1301 و با سرمايه بسيار اندك به ايران واگذار شد اما به‌دليل ناكارآمدي و عدم‌استقبال سپرده‌گذاران در سال1312ش ضميمه بانك فلاحتي و صنعتي شد. در اين سند كه به‌نظر مي‌رسد مجوز بانك استقراضي ايران باشد، آمده است كه اين بانك با 13هزار و 510 قران (1351تومان) سرمايه تاسيس شده است. اين در حالي است كه در همان سال قيمت خريد يك ماشين در ايران 700تومان بوده است.