با اين حال شهرهايي كه در كسوت پايتختي قرار مي‌گرفتند دست‌كم اين مزيت را داشتند كه زيرنظر مستقيم حكومت مركزي بودند و دست والياني كه چشم حكومت را دور ديده و به انواع‌ستم‌ها به‌منظور به حداكثر رساندن سود خود متوسل مي‌شدند، از آنها كوتاه بود. از آنجا كه شهريت تهران سابقه طولاني ندارد، موضوع امنيت در آن نيز فرعي تلقي مي‌شد؛ البته عدم‌امنيت اقتصادي مردم در اثر فقدان امكانات معيشتي پيش از حمله مغول، خود آنان را به موضوع ناامني مبدل كرده بود زيرا جمعيت محدود ساكن در اين ده، راه را بر كاروانياني كه به ري مي‌رفتند، بسته و از طريق راهزني روزگار مي‌گذراندند.
با اين حال پس از اينكه شهر در اثر افول ري به معبر تجار مبدل شد، سيماي آن تا حدودي دگرگون شد و با حصاري كه در زمان صفويه بر گرد آن كشيده شد، هم بر امنيت آن افزوده شد و هم كوشيده شد از طريق آن امنيت پايتخت شاه‌تهماسب (قزوين) حفظ شود. به اين ترتيب چون اين ناحيه به‌صورت شهر درآمد و حكومت مركزي براي آن حاكم معين كرد، موضوع امنيت نيز در آن اهميت پيدا كرد؛ به‌ويژه آنكه به‌تدريج مناسبات بازار و بازرگاني در شهر در حال شكل‌گيري بود و دولت‌ها به‌منظور حفظ ثبات اقتصادي مي‌كوشند امنيت فعاليت تجار را تأمين كنند. بنابراين مناسبات سنتي در تأمين امنيت شهرها در تهران نيز برقرار و در دوره قاجاريه هم تا حدود زيادي از آن پيروي شد.
- امنيت در دست كلانتر
مقامي كه از دوره ايلخانان از سوي شاه براي حفظ نظم شهرها مأموريت داشت و تقريبا در دوره‌هاي بعد نيز با همين كيفيت و كارويژه‌ها اين منصب را برعهده داشت، كلانتر بود. اين فرد واسط ميان مردم و حكومت قرار مي‌گرفت و مهم‌ترين مقام رسمي شهري به‌حساب مي‌آمد كه در برخي از شهرها از آن به‌عنوان بيگلربيگي نيز ياد مي‌شود. كلانتر عمدتا از ميان خاندان‌هاي محلي برگزيده مي‌شد. اين فرد اطلاعاتي دقيق از مردم شهر داشت و جز كار نظم، وظيفه اخذ ماليات نيز برعهده او بود. به نوشته موريه: «او حتي از ميزان ثروت هر رعيت و استطاعت او براي پرداخت ماليات سالانه آگاه بود».
اين افراد همچنين قيمت ضروريات زندگي مردم را در مشورت با اصناف تعيين و هر‌ماه جارچيان فهرست قيمت‌هاي تازه اجناس را به مردم اعلام مي‌كردند. نظارت بر نرخ اجناس نيز كاري بود كه برعهده داروغه و محتسب بود كه زيرنظر كلانتر فعاليت مي‌كردند. حكومت در مواقع بحران كه مردم از گراني قيمت‌ها به ستوه مي‌آمدند، به‌عنوان يك راه‌حل فوري به‌منظور برقراري آرامش، كلانتر را مجازات مي‌كرد. ازجمله هانريش بروگش مي‌نويسد: «در سال 1861 محمودخان كه بيش از 30سال كلانتر تهران بود، به جرم تقصيري كه در بالارفتن قيمت خوراكي‌ها داشت، به دستور ناصرالدين‌شاه خفه شد». با اين‌همه اگرچه در اين مورد كلانتر قرباني شد ولي معمولا در پايتخت به‌دليل حضور دربار و نفوذ گسترده آن، كلانترها در مقايسه با ديگر شهرها قدرت محدودتري داشتند.
- پليس در تهران
پليس در چارچوب و كارويژه‌هاي مدرن آن، به‌عنوان يك دستگاه امنيتي در پيشينه حيات شهرهاي ايران، ازجمله تهران سابقه‌اي طولاني ندارد؛ به‌عبارت ديگر مناسبات پيشامدرن، آن سطح از ناامني را ايجاد نكرده بود كه دستگاهي فراگير به اين منظور ضروري باشد اما سازوكار مشابهي در ايران وجود داشت كه به سبب شباهت‌هاي نسبي، اغلب اروپاييان از آن با عنوان پليس ياد كرده‌اند.
اين افراد در شهرهاي مختلف و حتي در محله‌ها، نام‌هاي مختلفي داشتند. تهراني‌ها به اين افراد «گزمه» مي‌گفتند كه به مرور دسته‌بندي‌هايي پيدا كردند و هر 10نفر آنها زيرنظر يك دهباشي فعاليت مي‌كردند و رئيس آنها به سرگزمه معروف بود كه به نوبه‌خود زيرنظر كدخداي محله و در مرتبه بالاتر كلانتر قرار داشت.
پولاك ،پزشك دربار ناصرالدين‌شاه با اشاره به پليس تهران، آنان را اغلب ناكارآمد و فاسد مي‌داند. وي مي‌نويسد: «در تهران دست پليس به‌صورتي پنهاني در دست دزدان است، به‌صورتي كه هرگاه پليس جداًَ بخواهد، دست‌اندركاران هيچ سرقتي نمي‌توانند از نظرش پنهان بمانند. منتها عيب كار آن است كه پليس با دزدان دست به يكي است و به همين دليل در چنين مواردي نفعش ايجاب نمي‌كند كه درست و حسابي به تحقيق و تجسس بپردازد». وي همچنين به دزدي‌هاي زيادي كه در اين دوره از خانه‌هاي اروپاييان صورت مي‌گرفت اشاره مي‌كند و قصور پليس را در پيگيري اين امر موجب تكرار آن مي‌داند.
- پليس بازار
حكومت اما در امنيت بازار سعي تمام داشت و حتي بازار، پليس مخصوص خود را داشت كه داروغه ناميده مي‌شد. او از دايره وسيع‌تري از اختيارات نسبت به گزمه برخوردار بود و كار اجراي قانون در اين محدوده برعهده او گذاشته مي‌شد و حتي از صلاحيت قضايي نيز برخوردار بود. به اعتباري، ختم‌كردن تمام مرافعات و امور پليسي بازار، نظارت بر اوزان و مقياس‌ها و ايجاد نظم و ترتيب، برعهده داروغه بود.
هانريش بروگش در توصيف وضعيت امنيت در بازار در دوره قاجاريه مي‌نويسد: «بعضي از دكان‌ها هم در اين ساعت از روز (ظهر) يك توري نخي جلوي دكان خود آويزان مي‌كنند و اين علامت آن است كه دكان‌دار پي كاري رفته است و در دكان كسي نيست و در حقيقت او اثاث و اجناس دكان خود را به انصاف مشتري‌ها واگذار كرده است». همچنين پولاك كه قبلا به شكايت او از كم‌كاري پليس در رابطه با دزدي‌هاي شهر اشاره شد در اين مورد مي‌آورد: «هرگاه تاجري به مسافرت برود، هرچند اين سفر ماه‌ها به طول انجامد، تنها در مغازه خود را مي‌بندد، آن را قفل مي‌كند و مُهر خود را روي نخي كه دور قفل پيچيده است مي‌زند.
مال‌الاجاره مدتي را كه در سفر است از پيش مي‌پردازد و ديگر مي‌تواند اطمينان داشته باشد كه هنگام بازگشت همه‌‌چيز را به همان صورت و دست‌نخورده سر جاي خود خواهد يافت زيرا دست‌نخوردگي مُهر يكي از اصول اساسي آداب و رسوم شرقي‌هاست». البته به‌نظر مي‌رسد در هر دو مورد، نويسندگان بيش از آنكه به صلاحيت پليس در تأمين امنيت تأكيد داشته باشند، عدم‌دست‌اندازي به مال تجار و پيشه‌وران را نهفته در فرهنگ شرقي مي‌دانند.
- تلاش براي سازمان‌هاي جديد
سفرهاي ناصرالدين‌شاه به فرنگ در كنار دستاوردهاي مدرن ديگري كه به همراه داشت، موجب آشنايي وي با سازمان پليس فرنگي شد. وي در سفر دوم خود، كنت آنتوان دومونت فرت ايتاليايي را براي اصلاح نظميه به سبك اروپايي، استخدام كرد. وي كتابچه‌اي با عنوان «قانون نظميه و امنيه بلديه» نوشته و در آن وظايفي بسيار گسترده براي پليس تعريف كرده بود. شماري از جرائم تعريف و مجازات‌هاي مربوط به آنها نوشته شده بود. پليس در اين زمان نقش سازمان اطلاعات را نيز پيدا كرده بود و گاه در زندگي خصوصي مردم مداخله مي‌كرد. كار كنت در تهران حدود 12سال ادامه داشت اما با نارضايتي‌هاي زيادي همراه بود. برخي فعاليت او را توأم با فساد و رشوه‌گيري توصيف مي‌كنند اما زماني كه در جريان ماجراي رژي به سبب درگيري‌هاي به‌وجود آمده از كار بركنار شد اوضاع به‌مراتب پيچيده‌تر شد.
- اداره نظميه
نظميه ابتدا در خيابان جليل‌‌آباد ايجاد شد و چون قزاقخانه نيز در آن نزديكي قرار داشت، قزاق‌ها مأموران نظميه را مورد دستبرد قرار مي‌دادند و كفش، لباس و اسلحه آنها را مي‌گرفتند؛ بنابراين نظميه به ميدان توپخانه منتقل شد كه محل امن‌تري به‌شمار مي‌رفت و تابلويي بر سر در آن نصب شد كه نام اين نهاد را «تشكيلات كل نظميه مملكتي» معرفي مي‌كرد. 3اتاق از اين مجموعه را هم در اختيار اداره تأمينات (آگاهي) گذاشتند. اگرچه اسم اين مؤسسه در ابتدا، نظميه گذاشته شد اما هيچ‌يك از مأموران و مردم، اين اسم را براي آن استفاده نمي‌كردند و آن را به نام «اداره» مي‌شناختند؛ به‌عبارت ديگر كلمه اداره در اذهان مردم از «نظميه» شروع و شناخته شد. بسياري شيفته اين اسم بودند و علاقه داشتند به‌عنوان يكي از اعضاي آن مشغول به خدمت شوند چرا كه بهترين لباس، كفش و كلاه را در اختيار نيروهاي آن قرار مي‌دادند.
- مشروطه و امنيت
با وقوع انقلاب مشروطه در كنار تمام تلاش‌هايي كه براي قانونمند‌كردن بخش‌هاي مختلف در ايران شد، با پيشنهاد مجلس، اصلاحاتي نيز در ساختار پليس پديد آمد كه قابل‌توجه بود؛ البته مانند ديگر تحولات اين عصر، اين تغييرات تنها به تهران محدود بود و امور مربوط به پليس در خارج از تهران همچنان به‌طور سنتي در دست كلانترها قرار داشت. مجلس در رابطه با وضعيت پليس تهران لايحه‌اي تصويب كرد كه محدوده وظايف اين نيرو را مشخص كند و براي نظارت بر كار آن، نظميه را زيرمجموعه وزارت داخله قرار داد. از اين پس سازماندهي نظميه به‌طور متناوب در اختيار نيروهاي خارجي قرار گرفت و براي مدت‌ها كار آن به يك هيأت سوئدي واگذار شد اما آنان نيز در برابر سيطره نظم كهن نتوانستند كار چنداني از پيش ببرند. اين وضعيت تا كودتاي سوم اسفند 1299 كه لشكر قزاق‌ها وارد تهران شد ادامه يافت. قزاق‌ها در گام نخست به ادارات پليس حمله كردند و درگيري‌هايي نيز پديد آمد ولي با دستور شاه، نظميه با قزاق‌ها همكاري كرد. با روي كار آمدن رضاشاه و به‌دنبال تلاش او براي ايجاد نظم مدرن، نظميه سامان بيشتري پيدا كرد. در اين زمان نظميه جديدي با نام «شهرباني» در ميدان مشق ساخته شد و ضلع جنوب‌غربي آن در اختيار اداره تصديق (گواهينامه) قرار گرفت.
منابع:
* ويلم فلور، جستارهايي از تاريخ اجتماعي ايران در عصر قاجار، ترجمه ابوالقاسم سري، توس: 1366.
* جعفر شهري، طهران قديم، جلد اول، مؤسسه رسا: 1371.
* ياكوب ادوارد پولاك، سفرنامه پولاك «ايران و ايرانيان»، انتشارات خوارزمي: 1368.
* منصوره اتحاديه، اينجا طهران است، نشر تاريخ ايران: 1377.
نظر شما