به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در سومین شماره از سلسله گزارش های منتشر شده پیرامون نحوه رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان در دیگر کشورها، قوانین مرتبط با نحوه اعلام دارایی مقامات بلندپایه حکومتی در ایالات متحده و بریتانیا (انگلیس) را بررسی و اذعان کرد که در ایالات متحده آمریکا وزرا باید طبق قانون گزارشی تحت عنوان «اعلان عمومی وضعیت مالی» ارائه دهند که این گزارش یک سند دولتی محسوب می‌شود و هر شخصی (شهروندی) می‌تواند خواستار مشاهده این سند باشد.
بر اساس این گزارش دارایی‌های قابل اعلام شامل درآمدها، معاملات ، هدایا ، هزینه‌های قابل استرداد، هزینه‌های سفر، بدهی‌ها ، قراردادها یا موافقت‌نامه‌ها، مشاغل غیردولتی و پاداش‌های دریافتی بیش از پنج‌هزار دلار که از سوی یک منبع واحد پرداخت شده باشند، می‌شوند.
همچنین منفعت‌های حاصل از منافع نیز باید در گزارش قید شود که این امر برگه سهام و اوراق قرضه و دیگر اوراق بهادار، منافع مربوط به مستمری‌ها، معافیت‌های مالیاتی، دارایی‌های به امانت گذاشته شده، حساب‌های بانکی شخصی، دارایی‌های منقول، محصولات تجاری، احشام، اعتبارات و دیگر وجوه قابل وصول و منافع حاصل از حراج یا سرمایه‌گذاری‌ها را در بر می‌گیرد.
از سوی دیگر باید عنوان و محل در مورد دارایی‌های غیرمنقول اعلام شود و البته نیازی به اعلام وسعت زمین و سایر موارد جزیی نیست اما اگر دارایی غیرمنقول موضوع اعمال تجاری قرار گیرد، باید نوع تجارت ، محل آن نیز اظهار شود. ضمن این که مقام مسئول باید اطلاعاتی را در مورد دارایی‌های همسر و فرزندان تحت تکفل خود در موارد تعیین شده ارائه کند.
بر اساس این گزارش در بریتانیا نیز برای انتخاب در هر پست جدید، وزیر باید مطابق «کدهای اخلاقی اداری» - که در این کشور نقش قانون را ایفا می‌کنند – فهرست دارایی‌های خود را که ممکن است منجر به تعارض منافع شود ، تقدیم وزیر دائم کند.
این فهرست نه تنها باید در بر گیرنده دارایی‌های شخصی وزیر باشد، بلکه شامل دارایی‌های همسر یا شریک، فرزندان تحت تکفل ( تا سن خاصی) تراست (شرکتهایی) که وزیر ، همسر یا شریک وی در آن امین یا ذی‌نفع‌اند و همچنین همکاران نزدیک او می‌شود.
گفتنی است وزیر دائم معاون وزیری است که در استخدام سازمان استخدام کشوری انگلیس است و هیچ وزیری حق تغییر آن را ندارد، سمت او اجرایی است و سیاست‌های دولت را اجرا می‌کند و مسئول حسابرسی و پاسخگویی به پارلمان در زمینه امور مالی است.