این امر ستودنی‌ست اما سال‌هاست قرار است این اتفاق بیفتد و همچنان وضعیت این تبلیغات نابسامان است.
بر اساس ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنين بند ج ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه، تبليغ كالاهاي آسيب رسان به سلامت، ممنوع اعلام شده است.
سال‌هاست كه شاهد تبليغات كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت هستيم و البته در شرايط فعلي با بروز و ظهور شبكه‌هاي مجازي، اين روند حالت پرشتاب‌تري هم به خود گرفته است.
اگر تا چند سال قبل و پيش از اين، تبليغات كالاهاي آسيب رسان به سلامت را گهگاه در رسانه ملي و برخي از رسانه‌هاي مكتوب مشاهده مي‌كرديم، حال تعداد اینگونه تبليغات بيش از قبل است چرا كه فضای مجازی هم به اين جمع اضافه شده‌اند و با اين اوضاع و احوال، واي به حال مردم به ويژه افرادي كه از سطح سواد رسانه و به ويژه سطح سواد سلامت كمتري برخوردارند و حتي شايد در اين زمينه دچار فقر اطلاعات هم باشند.
مسئولان وزارت بهداشت مي‌گويند: وزارت بهداشت، ناظر بر اجراي قانون است. همواره فهرست كالاهاي آسيب رسان به سلامت را اعلام مي‌كند و اگر جايي اینگونه كالاها تبليغ شود تخلف است.
مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت، گفته است «لیست کالاهای آسیب‌رسان سلامت از طرف وزارت بهداشت، ابلاغ مي‌شود و این فهرست شامل کالاها و خدماتی است که برای سلامت عمومی مضر تشخیص داده شده است و طبق قانون نباید تبلیغ شود. مجازات متخلف نیز از جرائم نقدی تا حبس و ... می‌تواند باشد. وزارت بهداشت موظف است اجرای این قانون را نظارت کند. این قانون مخاطب خاصی ندارد و مصادیق آن هرکجا دیده شود به معنای تخلف است؛ به این ترتیب، علاوه بر رسانه‌ها مانند صداوسیما، بیلبوردهای تبلیغاتی که مانند یک رسانه عمل می‌کنند نیز نمی‌توانند این کالاها را تبلیغ کنند. این قانون تنها برای رسانه‌ها نیست، بلکه در کل تبلیغ این کالاها ممنوع است و هیچکس نمی‌تواند آن‌ها را تبلیغ کند. هیچ استثنایی نیز در مورد این موضوع وجود ندارد.»
گرچه اعلام فهرست كالاهاي آسيب رسان به سلامت خود امري شايسته قدرداني و گامي موثر است كه وزارت بهداشت آن را اجرايي كرده است اما در عمل این کالاها همچنان تبليغ مي‌شوند و جان و سلامت مردم بيش از گذشته مورد تهديد سودجوياني قرار گرفته كه فقط به پول و نفع شخصي فكر مي‌كنند. بنابراين، قطعا بايد در كنار اعلام فهرست اسامي كالاهاي آسيب رسان، نظارت جدي و مستمر هم لحاظ شود.
از سوي ديگر، آنچه همواره مورد غفلت قرار گرفته است، نبود همكاري‌هاي بين‌بخشي براي ساماندهي تبليغات حوزه سلامت و پزشكي است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نيروي انتظامي، سازمان نظام پزشكي كشور همه و همه مي‌توانند، يكبار براي هميشه و البته جدي‌تر از قبل، با تعيين اختيارات، وظايف و مسئوليت‌هاي ويژه در اين زمينه به مطالبه جدي مردم در اين راستا پاسخ دهند. مطالبه مردم اين است: سلامت عرصه تبليغات دروغين و سودجويي نيست. نگاه به سلامت نبايد، تجاري باشد.
در شرايط فعلي، آمار مرگ و مير به دليل ابتلاي مردم به بيماري‌هاي غير واگير (سرطان، ديابت، بيماري‌هاي قلبي و عروقي و ..) بالاست. لطفا بيش از اين، به سلامت مردم لطمه نزنيد و با تبليغات كالاهاي آسيب رسان، سلامت مردم را به خطر نيندازيد.
اميد آنكه، اين‌بار اقدامات مشترك، به مرحله عملياتي و اجرايي شدن برسد و آنقدر كنترل‌ها زياد و جدي شود و آنقدر جلوي متخلفان و تخلفات گرفته شود و جريمه‌ها نیز بازدارنده شود تا هيچكس و هيچ گروهي با سلامت مردم معامله نكند.