به طوری که سازمان در حالت سر به سری منابع به سر میبرد که همین امر سازمان را در سالهای آینده در پرداخت تعهدات قانونی خود از جمله پرداخت غرامتهای ناشی از حوادث کار، بیمه بیکاری، مستمری بازنشستگی و غیره با مشکل مواجه میکند.
در حال حاضر به گفته مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، این سازمان بابت سهم 3 درصد دولت برای بیمه بیکاری و بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور و دیگر تکالیف قانونی مبلغی بالغ بر 7 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است.
هر چند بر اساس اصل 44 قانون اساسی، دولت مکلف شده بدهیهای خود را در قالب واگذاریهای شرکتها و کارخانهها بپردازد و طبق قانون بودجه سال 85 و 86 نیز موظف است هر سال یکهزار میلیارد و500 میلیون تومان از این بدهیها را در قالبهای یاد شده بپردازد، اما این تکالیف تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است.
از سویی دیگر باید ذکر کرد، دولت مکلف شده بود تا پایان برنامه سوم،50 درصد از بدهیها را پرداخت کند و تا پایان برنامه چهارم نیز بدهیهای خود به این سازمان را به صفر برساند.
این در حالی است که خبرهای جدیدی مبنی بر امضای توافقنامهای بین سازمان خصوصیسازی و تامین اجتماعی مبنی بر واگذاری 7 شرکت نفتی و4شرکت پتروشیمی به منظور جبران بدهیهای دولت شنیده میشود.
به گزارش ایسنا، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مورد واگذاری شرکتهای نفتی و پتروشیمی به سازمان تامین اجتماعی، گفت: این موضوع در دستور کار قرار دارد و چنانچه تصویب شده و شرکتها به سازمان واگذار شوند، ما هم خوشحال میشویم.
وی افزود: بحث یاد شده در دستور کار هیات دولت قرار دارد و رایزنیهایی در این باره انجام شده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این که با واگذاری این شرکتها پیشبینی میشود چه میزان از بدهیهای دولت به سازمان جبران شود؟ تصریح کرد: دولت در قانون بودجه سال جاری مصوب کرده تا 2 هزار و700 میلیارد تومان از بدهیهای خود به سازمانهای بیمهای را پرداخت کند که واگذاری شرکتهای دولتی نیز درقالب جبران این بدهیها صورت میگیرد.
ضیایی با بیان این که توافقنامههای مربوطه امضا شده است، اظهار کرد: امیدوارم واگذاری شرکتها به سازمان در هیات دولت تصویب شود. طبق قانون بودجه سال 85 دولت باید 4 هزار میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی را بابت مطالبات خود به کلیه سازمانهایی که به آنها بدهکار است، بپردازد.
اما معاون اقتصادی و برنامهریزی سازمان تامین اجتماعی درباره موضوع واگذاری شرکتهای نفتی و امضای توافقنامههای مربوطه آن، گفت: طبق قانون بودجه سال گذشته مقرر شد، دولت معادل 4 هزار میلیارد تومان، سهام شرکتهای دولتی را بابت مطالبات خود به کلیه سازمانهایی که به آنها بدهکار است، از جمله سازمان بازنشستگی، شهرداری، صندوقهای آموزش و پرورش، نیروهای مسلح و غیره واگذار کند که سهم سازمان تامین اجتماعی از این رقم حدود یکهزار میلیارد و500 میلیون تومان (45 درصد) پیشبینی شده بود، اما تاکنون عملیاتی نشده است.
حسین قدیم افزود: همچنین چنانچه بودجه پیشبینی شده دولت برای یک سال در همان سال عملیاتی نشود، موضوعیت اجرایی نمییابد، بنابراین واگذاری سهام نیز به دلیل علمیاتی نشدن، تاکنون عملی نشده است.
وی ادامه داد: همچنین در قانون بودجه سال جاری نیز مقرر شده، دولت 7 هزار میلیارد تومان از محل فروش و واگذاری سهام را بابت بدهیهای خود به سازمانهای طلبکار اختصاص دهد و بپردازد.
چنانچه این رقم سهام فروش میرفت، دولت در سال جاری باید 2 هزار میلیارد و700 میلیون تومان (حدود 40 درصد) از این محل بابت دیون خود به سازمانهای بیمهگر پرداخت میکرد.
قدیم در مورد واگذاری شرکتهای نفتی و پتروشیمی به سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: سازمان خصوصی سازی متولی واگذاری سهام دولتی است. از طرف دیگر به دلیل آن که سازمان خصوصی سازی نتوانست 7هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام درآمدزایی کسب کند، فهرست یکسری از شرکتهای نفتی را که مقرر شده از طریق مزایده واگذار شوند اعلام کرده است.
معاون اقتصادی و برنامهریزی سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی نیز میتواند به جای بدهی دولت به سازمان ازفهرست اعلامی سازمان خصوصی سازی، شرکتهایی را دریافت کند که البته در این مورد هنوز به جمع بندی نهایی نرسیدهایم و این امر باید به دولت رفته و مصوب شود.
وی در برابر این سوال که گفته میشود، شرکتهایی که قرار است به سازمان واگذار شوند، شامل 7 شرکت نفتی و 3شرکت پتروشیمی است، گفت: این موضوع قطعی نیست، چرا که در فهرست اعلامی سازمان خصوصی سازی اسامی 2 پالایشگاه نفت، یک پالایشگاه گاز، چند شرکت پتروشیمی، بانک و غیره نیز وجود دارد و در حال حاضر هنوز چیزی قطعی نشده و هر روز نیز پیشنهادهای جدیدی به سازمان ارائه میشود.
قدیم اظهار کرد: چون میدانیم دولت نمیتواند، بدهیهای خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد، اگر سهام خوبی به سازمان ارائه شود، میپذیریم.