به گزارش ایرنا، سید حسن هاشمی، در حاشیه مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری بین وزارت بهداشت با معاونت امور زنان ریاست جمهوری افزود: نمایندگان مجلس در لایحه بودجه دولت تغییراتی ایجاد کرده اند که امیدوارم در مسیر حمایت از سلامت مردم باشد.
وی ادامه داد: انتظار وزارت بهداشت از مجلس این است که فقط قانون را اجرا کنند و مطمئن هستم که نمایندگان مجلس گرفتاری‌های مردم و وزارت بهداشت و نیز شرایط سخت بیمه‌ها را می دانند و حتما به این مسائل توجه دارند.
وزیر بهداشت گفت: سلامت مردم از مهمترین اولویت‌های دولتی است و امیدوارم نمایندگان مجلس نیز اولویت‌های مردم را مورد توجه قرار دهند و تا 10 روز آینده از این آزمون سربلند بیرون بیایند.
هاشمی همچنین درباره تفاهمنامه امضا شده با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: وزارت بهداشت در بین تمام دستگاه‌های اجرایی بیشترین نیروی زن را دارد و از نظر شاخص جایگاه و مدیریت زنان میزان مشارکت زنان در این وزارتخانه از دستگاه‌های دیگر بالاتر است. وی ادامه داد: در دوره اخیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی زن و معاون وزیر زن داریم و تجربه نشان داده است، هر جا مسئولیت را به زنان واگذار کرده ایم از مردان موفق‌تر بوده اند.
وزیر بهداشت گفت: تفاهمنامه وزارت بهداشت با معاونت امور زنان در مسیر ارتقای سلامت مادران و زنان، بهبود خدمات بهداشتی دوران بارداری، بهبود تربیت فرزندان است و معتقدم زنان در جامعه بسیار اثرگذار هستند و اگر به مطالبات و سلامت زنان توجه کنیم شاهد ارتقا در تمام حوزه‌ها از جمله اقتصاد، فرهنگ، جامعه و فعالیت اقوام مختلف خواهیم بود.
هاشمی گفت: اما اگر برعکس به صورت سلیقه ای عمل کنیم و برای زنان محدودیت ایجاد کنیم، پیشرفت و توسعه جامعه نیز سرعت لازم را نخواهد داشت.
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز گفت: همکاری نزدیکی بین وزارت بهداشت و معاونت امور زنان ریاست جمهوری وجود دارد و امیدوارم با اجرای این تفاهمنامه گام های مهمتری از جمله در ایجاد و فعال کردن کلینیک های سلامت جنسی، کاهش کم تحرکی زنان، اصلاح سبک زندگی خانواده ها، بهبود وضعیت دانشجویان دختر و ارتقای سلامت زنان برداریم.
تفاهمنامه همکاری بین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاونت امور زنان ریاست جمهوری در راستای اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی جمعیت، سیاست‌های کلی سلامت، منشور حقوق شهروندی و برنامه ششم توسعه به منظور برخورداری کشور از توانمندی زنان و دختران و ارتقای شاخص‌های سلامت جسمی، روانی و اجتماعی در هشت ماده به امضای طرفین در محل وزارت بهداشت رسید.