این مجموعه مشتمل بر اسناد و شرح مفيدي از 816 جلسه محاكمه مطبوعاتي انجام شده در سال‌هاي 1380 تا 1390 است.
در اغلب این پرونده‌ها علاوه بر شرح مفيد جريان محاكمه، نسبت به درج متن تصميمات اتخاذ شده از سوي هيات نظارت برمطبوعات، متن كامل آرای صادره از محاکم دادگستری، اعم از محاکم بدوی، تجدید نظر، ديوان‌عالي كشور و ديوان عدالت اداري در خصوص مطبوعات مورد نظر اقدام شده است.
ثبت دفاعیات و جلسات دادگاه و ارائه آرای مطبوعاتی از سوی تدوین کننده با این اندیشه صورت گرفته است که چنین مجموعه‌‌ای می‌تواند اثر ارزشمندی از وقایع قضایی-مطبوعاتی و موقعیت اجتماعی ایران را در دسترس همگان قراردهد تا هم محققان و پژوهشگران، اساتید و دانشجویان با دسترسی به نمونه‌های بی‌شماری از احکام قضایی و تطبیق آن با یکدیگر در راستای ایجاد گفتمان حقوقی و اجتماعی واحد در این زمینه قدم بردارند، و هم عملکرد جامعه مطبوعاتی کشور و آرای دستگاه قضایی و هیات منصفه مطبوعاتی در معرض نگاه عمومی و نقد و تحلیل صاحب نظران قرار گیرد.
اسناد مورد استفاده در این مجموعه به شرح زیر است:
1- آرای صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه‌های کیفری استان، دادگاه‌های تجدید نظر استان، دیوان‌عالی کشور، دیوان عدالت اداری و آرای صادره از دادگاه ویژه روحانیت.
2- نظرات هیات منصفه مطبوعاتی که از سوی دبیرخانه هیات منصفه مطبوعات در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است.
3- نامه‌های صادره از سوی مراجع اداری و قضایی دادگستری به هیات نظارت بر مطبوعات یا برعکس، در خصوص توقیف یا رفع توقیف، تعطیلی و لغو امتیاز نشریات (در مواردی هم این نامه ها به نقل از جراید کثیرالانتشار آورده شده است).
4- متون مورد شکایت شاکیان و دفاعیات مدیران مسئول نشریات که از طرفین پرونده دریافت و یا به نقل از گزارشات منتشره در جراید به دست آمده است.
پیش از این نیز مجموعه سه جلدي دیگر با نام اسناد و پرونده‌هاي مطبوعاتي ايران دهه 70 از عذرا فراهانی منتشر شد كه با استقبال بسياری از علاقمندان حقوق مطبوعات روبرو شد، به طوري كه تعدادي از قضات دادگاه‌هاي مطبوعات مطرح کردند پس از ملاحظه انتشار آرا و تصميمات خود در مجموعه مذكور، در رسيدگي به پرونده‌هاي مطبوعاتي و انتشار راي و بيان ادله قضايي مربوط به آن دقت عمل بيشتري به خرج داده و حتی استدلال‌هاي مورد استناد در آراي ديگر دادگاه‌هاي مطبوعاتي را نيز مورد توجه و لحاظ قرار مي‌دهند.
همچنين بسياري از متهمان دادگاه‌هاي مطبوعاتي و وكلاي مدافع ايشان براي تبيين اقدامات و برائت از اتهامات منتسب به خود، مكررا به آرای مشابه صادره از دادگاه‌هاي مطبوعاتي و استدلال مندرج درآنها با اتكا به مجموعه ياد شده اشاره کرده‌اند. انتشار مجموعه پیشین و بازخوانی پرونده‌های متعدد دهه هفتاد توانست اثرات قابل ملاحظه‌ای از حیث درک مناسب‌تر از موضوعات حقوقی و روزنامه‌نگاری در محافل مختلف حقوقی و قضایی و روزنامه نگاری ایجاد کند.
بررسی دو مجموعه اسناد و پرونده‌های مطبوعاتی دهه‌های هفتاد و هشتاد نکاتی در خور تامل دارد: صدور تقریبی بیش از چند هزار رای مطبوعاتی در ایران آن هم درعصری که عصر ارتباطات نام گرفته است، موضوعی است قابل بررسی تا بدانیم مطبوعات ایرانی بواسطه کدام نوشتار، طرح یا کاریکاتور مجرم شناخته شدند و با چه اتهاماتی در محکمه کیفری مقابل رییس دادگاه و اعضای هیات منصفه به دفاع از عملکرد خود پرداختند.
در مجموعه دهه هشتاد 816 پرونده مربوط به 428 نشریه در دادگاه‌های مطبوعات مورد رسیدگی قرار گرفته است. پنج نشریه‌ای که بیشتر از سایر نشریات مورد اتهام قرار گرفته‌اند به ترتیب عبارتند از: روزنامه ایران، همشهری، کیهان، جام جم و صدای ارومیه.
همچنین بیشترین پرونده‌های مطبوعاتی مربوط به سال 1385 بوده و بیشترین اتهامات نشر اکاذیب، توهین و افترا، پخش شايعات و مطالب خلاف واقع، اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عکس‌ها و مطالب خلاف عفت عمومي و تخلف مطبوعاتی (عدم انتشار ظرف مهلت مقرر قانونی) بوده است.
وزارتخانه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی (سپاه، بسیج، ارتش و ...)، سازمان‌های دولتی و هیات نظارت بر مطبوعات بیشترین شاکیان حقوقی مطبوعات بوده‌اند.
در این دهه مجموعا 114 نشریه لغو امتیاز و یا به صورت موقت توقیف شدند (67 نشریه لغو امتیاز و 47 نشریه توقیف موقت).
عذرا فراهانی در مقدمه مجموعه اسناد و پرونده‌های مطبوعاتی ایران، دهه ۸۰ نوشته است:
شانزده سال است آرای دادگاه‌های مطبوعاتی را مدون کرده‌ام تا تلخ‌ترین و شیرین‌ترین احکامی که همکاران مطبوعاتی‌ام در این سال‌ها دریافت کرده‌اند، به نوعی جاودان شود و از خاطر تاریخ نروند؛ تاریخی که بنا‌بر اسم و اقتضایش، باید مستند باشد و دقیق، اما افسوس که گاه، فراموشکار می‌شود، یا در غبار می نشیند، یا تن به تحریف می دهد؛ و من نخواستم هیچ‌یک از این اتفاق ها برای تاریخِ محاکم مطبوعاتی دهه های اخیر بیفتد.
تجربه‌ام در گردآوری این مجموعه در حوزه آرای دادگاه‌های مطبوعاتی به من آموخت که تاریخ شتاب چشمگیری دارد و صبر نمی‌کند تا کسی برای ثبت آن برگزیده شود. هرگوشه‌ای از احوال این روزگار اگر ثبت، تحلیل و تدوین نشد از دست رفته به حساب می‌آید و این از دست رفته‌هاست که تاریخ یک کشور را به فراموشی گرفتار می‌سازد. ما در زمانه‌ای از این تاریخ زندگی می‌کنیم که بیش از هر موقع دیگر در نانوشتن تاریخ و فراموشی آن مقصریم.