نعمت احمدی . حقوق‌دان در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«مرتضوی به سرنوشت خاوری بنگرد» نوشت:
اجرای احکام کیفری با اجرای احکام مدنی متفاوت است. برابر ماده 484 قانون آيین دادرسی کیفری، اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و در دادستانی معاونتی با عنوان - معاونت اجرای احکام کیفری- تحت ریاست دادستان مسئولیت اجرای احکام کیفری را برعهده دارد؛ بنابراين اجرای حکم زندان سعید مرتضوی که خود زمانی دادستان عمومی و انقلاب تهران بود، برعهده جانشین اوست. معاونت اجرای احکام کیفری دارای واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی نیز هست که با ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری را برعهده دارد. معاونت اجرای احکام کیفری از همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی استفاده می‌کند. شیوه رسیدگی در امور کیفری به شرح زیر است: حسب ماده 64 قانون آيین دادرسی کیفری جهات قانونی شروع به تعقیب با شکایت شاکی خصوصی، یا اعلام و اخبار ضابطان دادگستری یا مقامات رسمی یا وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس و اظهار و اقرار متهم و به‌هرحال، اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر می‌باشد. در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی باشد، موضوع به دادستانی اطلاع و رسیدگی شروع می‌شود.
شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس هم منوط به ارجاع دادستان است. برابر قانون به جهت دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلايل کافی، قرار مقتضی صادر می‌کند. یکی از قرارهای تأمین اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول است. در قضیه قاضی مرتضوی که مورد تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران واقع شد و در واقع در همان ساختمانی مورد تعقیب قرار گرفت که در طبقه اول آن سال‌ها به‌عنوان دادستان تهران حضور می‌یافت، تا جايی که به خاطر دارم در یکی از نوبت‌های رسیدگی قرار وثیقه‌ای به مبلغ پنج میلیارد تومان برای ایشان صادر شد که در همان روز صدور قرار وثیقه، املاکی را که مدعی بود متعلق به همسرش است و سال‌ها قبل خریداری کرده، به‌عنوان وثیقه به مرجع قضائی معرفی كردند. صدور قرار پنج‌‌میلیاردی و قبول و تودیع آن در همان روز در زمانه خود مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت زیرا آقای مرتضوی نسبت به متهمان خود هیچ‌گاه با روشی که با او برخورد می‌شد، عمل نمی‌کرد. متهمان بعد از صدور قرار، آمادگی خود را برای تودیع وثیقه اعلام می‌کردند اما ایشان به روش‌هاي مختلف از پذیرش وثیقه و قبول قرار که قانونا مکلف به پذیرش آن بود، خودداری می‌کرد. وثیقه‌گذار در دو مرحله وظیفه و تکلیف دارد که متهم یا محکوم را به مرجع قضائی معرفی کند؛ نخست برابر ماده 230 قانون آيین دادرسی کیفری، متهمی که برای او قرار تأمین صادر و وثیقه از اموال خودش باشد، درصورتی‌که حضورش لازم باشد بدوا احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین‌شده به دستور دادستان اخذ یا از وثیقه سپرده‌شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود، اما اگر شخص دیگری غیر از متهم وثیقه را تودیع کرده باشد، به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی و عدم تحویل متهم به دستور دادستان، معادل وجه قرار از مال مورد وثیقه ضبط می‌شود؛ در مورد دوم زمانی است که حکم قطعی صادر شده است.
گفتیم دادستان اجرای احکام کیفری را برعهده دارد و می‌تواند معاونت اجرای احکام کیفری را تشکیل دهد و در این صورت وظیفه اجرای احکام کیفری برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است. برابر ماده 500 قانون آيین دادرسی کیفری، محکوم‌علیه برای اجرای رأی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود تا محکوم‌علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند؛ البته قانون‌گذار به قاضی اجرای احکام کیفری اجازه داده است به‌طور هم‌زمان دستور جلب محکوم‌علیه را صادر کند و حتی در صورتی که بیم فرار یا مخفی‌شدن محکوم‌علیه باشد، قاضی اجرای احکام می‌تواند با ذکر دلیل در پرونده، ابتدا دستور جلب محکوم‌علیه را صادر کند. یکی دیگر از اختیارات قاضی اجرای احکام برابر ماده 509 قانون آيین دادرسی کیفری این است... هرگاه اقدامات وی منتهی به دسترسی به محکوم‌علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ بعد از قطعیت حکم و شروع اقدامات دادستان یا معاونت اجرای احکام کیفری بدوا به محکوم اخطار می‌شود که برای اجرای حکم به اجرای احکام مراجعه کند.
در صورت عدم مراجعه همانند موردی که در مرحله تحقیق مقدماتی به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف یک ماه مکفول خود را معرفی کند. در این مورد نیز به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود تا در موعد قانون مکفول خود را معرفی کند. هرچند نمی‌توان به اخبار که در فضای مجازی پخش می‌شود و از ناحیه مقامات ذی‌ربط تأیید شده است اعتبار داد، اما اخباری مبنی‌بر خروج اعضای خانواده مرتضوی به خارج از کشور پخش شده است که تاکنون مراجع قانونی آن را تأیید نکرده‌اند. اما آنچه از ناحیه آقای حسام‌الدین آشنا منتشر شد که دلواپسی خود را از خروج یا خارج‌کردن مرتضوی بیان داشته، لابد اطلاعات خاصی دراین‌باره دارد و همین مطلب باعث گمانه‌زنی‌هایی شده است. شیوه قانونی و رویه قضائی پرونده‌هایی از این دست این است که به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف یک ماه مکفول خود را به اجرای احکام معرفی کند درصورتی‌که این دستور قضائی اجرائی نشود، برابر قانون وثیقه ضبط و با فروش آن میزان قرار صادره به نفع دولت ضبط می‌شود اما ضبظ وثیقه تأثیری در میزان حکم زندانی ندارد و محکوم هر زمان که دستگیر شود باید مجازات تعیینی را تحمل کند، پرونده آقای مرتضوی از آن دست پرونده‌هایی است که در سطح جامعه حساسیت خاص خود را دارد. سعید مرتضوی جنجالی‌ترین قاضی سال‌های گذشته است. سعید مرتضوی با حضور در دادگاه مطبوعات که بعضا از صداوسیما پخش می‌شد در ابتدا با لهجه شیرین یزدی مورد توجه قرار گرفت و سپس اعمال و اقداماتی که در برخورد با متهمان خصوصا متهمان سیاسی و مطبوعاتی و فعالان سیاسی و اجتماعی انجام می‌داد، نام و آوازه‌ای یافت. دوره اصلاحات و عصر طلایی و بهار مطبوعات بعد از دوم خرداد سال 76 رویکرد مردم به مطبوعات که تیراژ روزنامه‌ها را افزایش داد جایگاه قاضی مطبوعات را در ادبیات سیاسی باز کرد. نگارنده هم به‌عنوان متهم شعبه مرتضوی هم به‌عنوان وکیل ده‌ها روزنامه و روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، بیشترین خاطرات را از دادگاه او و نحوه قضاوتش دارم. در یکی از محاکمات مطبوعاتی وقتی به‌دفعات به قانون ارجاع دادم در کمال خونسردی گفت این‌همه قانون قانون نکن حرفت را بزن!!؟؟ پاسخ دادم من ابزاری جز قانون ندارم و در این جایگاه باید از قانون یاد کنم اگر به قانون استناد نکنم پس آواز بخوانم یا... ؟ بیان این مطلب را برهم‌زدن نظم دادگاه تلقی کرد چون تماشاچیان خندیدند. دستور داد تا مأمور انتظامات بیاید و نگارنده را به زندان ببرد. چون با گفتن اینکه - اگر قانون قانون نگویم پس چه كار كنم- نظم دادگاه را به‌هم زدم. اگر نبود حضور مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی به‌عنوان عضو هیئت منصفه در دادگاه به‌جد اصرار داشت که مرا بازداشت کند. مواردی از این دست فراوان است و ظاهرا قصه پرغصه قاضی مرتضوی پایانی ندارد؛ فردی که چشم‌های زیادی را گریان کرد و خانواده‌هایی را به غم نشاند. وقتی نگارنده را به اتهام واهی روانه زندان کرد، به او گفتم زمانی که تو را محاکمه می‌کنند مجانی وکالتت را برعهده خواهم گرفت.
با تمسخر گفت به همین خیال باش تا انقلاب وجود دارد من هم سرباز انقلاب هستم. در پاسخ به او گفتم انقلاب علیه بی‌عدالتی و خودرأیی برپا شد شما با عملکردت به انقلاب و نیروهای انقلابی لطمه می‌زنی. حال هم همین باور را دارم اگر این نوشته را مرتضوی می‌خواند از او تقاضا دارم بیش از این برای انقلاب به گفته خودش و به تعبیر من برای قوه قضائیه دردسر درست نکند؛ فردی که نزدیک به دو دهه قدرتمندترین عضو قضائی دستگاه قضائی بود و همه می‌گفتند همه اعمال و اقدامات مرتضوی خلاف قانون است و به دستگاه قضائی آسیب می‌رساند و او باور و قبول نداشت. حال حداقل اجازه ندهد آخرین برگ دفتر قضائی زندگی او در همین دستگاه قضائی به حرمت و اقتدار و اعتبار سیستم قضائی کشور لطمه وارد آورد و با مخفی یا فرار و پنهان‌شدن به اعتبار مجموعه‌ای که همه نام و آوازه‌اش از آن است خدشه وارد نیاورد. زمانی که محمودرضا خاوری، رئیس بانک ملی ایران، فراری شد به اعتبار اینکه در دانشکده حقوق هم‌کلاسی و هم‌دوره‌ای بودم. در مطلبی نوشتم به ایران برگرد و به قانون کشوری که در آن زندگی کردی و از نردبان ترقی بالا رفتی و نام و آوازه‌ات را از آن داری احترام بگذار. وقتی نباشی هر اتهامی را به تو وارد می‌کنند و مردم هم می‌پذیرند از طرفی زندگی پنهانی از این دست لطف و ملاحتی ندارد گیرم که آب رفته به جوی بازآید با آبروی رفته چه باید کرد؟ اگر قاضی مرتضوی لحظه‌ای درنگ کند و با معرفی خود پذیرای قانون و اعمال و اجرای آن باشد، همه این دو سال را پشت میله‌ها نخواهد بود، بلکه می‌تواند از کمک‌های قانونی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی استفاده کند اما اگر به قانون اعتنا نکند سرنوشتی بهتر از محمودرضا خاوری نخواهد داشت و در هیچ گوشه‌ای از جهان زندگی آرامی نخواهد داشت.
- اتكا به فتواي رهبري
علاءالدين بروجردي در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
درحالي كه مدير پيام‌رسان سروش اخيرا در اظهاراتي تاكيد كرده كه پس از فتواي مقام معظم رهبري ديگر به هيچ‌كدام از درخواست‌هاي امنيتي درمورد كاربران پاسخي نداده است، به نظر مي‌رسد لازم باشد به ابعاد مثبت اين مساله بيشتر توجه كنيم. آنچه مسلم است، نظر مقام معظم رهبري فصل‌الخطاب است و حتما مبناي عمل خواهد بود و بر اين اساس مردم بايد فكري آسوده در استفاده از فضاي مجازي ايراني داشته باشند. به هر حال اينكه مقام معظم رهبري به اين صراحت فتوا داده و...
تاكيد كردند كه هرگونه تعرض به حريم خصوصي در پيام‌رسان‌هاي داخلي حرام شرعي بوده و نبايد به هيچ عنوان انجام شود . طبيعتا ديگر جاي نگراني براي مردم نيست و شهروندان مي‌توانند با خيالي آسوده از فضاي مجازي و شبكه‌هاي پيام‌رسان داخلي استفاده كنند. به هر حال بايد تمهيداتي براي استفاده از ظرفيت موجود در داخل كشور به‌كار ببنديم و فضا را براي جلب اعتماد عمومي مهيا كنيم كه طبيعتا اين فتواي رهبري فصل‌الخطاب و مبناي عمل خواهد بود.
- خط مقدم جنگ کجاست؟
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
دشمن در چند جبهه با ما درگیر است؛ تحریم اقتصادی و جنگ ارزی، فشار علیه برنامه موشکی، ایجاد درگیری نظامی پس از نابودی حکومت تروریست‌های اجاره‌ای در عراق و سوریه، جنگ روانی در فضای مجازی، و سرانجام، ایجاد حالت تعلیق و انتظار درباره اینکه آیا سه هفته دیگر، ترامپ پایبندی ایران به برجام را تایید می‌کند تا اجرای کج دار و مریز آن برای 4 ماه دیگر تمدید شود یا برجام را ملغی اعلام می‌کند؟
1- میدان جنگ، جای دیگری است. مسئله مهم این نیست که آمریکا در برجام می‌ماند یا خارج می‌شود. آمریکا کی در برجام بوده که حالا بخواهد خارج شود؟! در عین حال 27 ماه است از مزایای یکطرفه آن بهره می‌گیرد. برجام فقط دست و پای دولت را بسته و حریف را جسور ساخته است. امتیازهایی که داده‌ایم یک طرف؛ اتفاق بدتر این است که برخی مدیران را در فضای متوهم «بنشین و هیچ واکنشی نشان نده»، منقبض و منجمد کرده است. تا این انجماد نشکند، رفتار دولت انفعالی خواهد بود. البته به لطف حکمت و شجاعت رهبر انقلاب و رزمندگان جبهه مقاومت، پیروزی‌های منطقه‌ای در برابر آمریکا و متحدانش تداوم یافته است.
2- یک سؤال مهم همین است: چرا در رویارویی مستقیم با دشمن در جنگ جهانی سوم، توانسته‌ایم کمر او را بشکنیم اما در جنگ ارزی و اقتصادی، همین قدر موفق نبوده‌ایم. تولید موشک دوربرد قدرتمند و نقطه‌زن - با وجود تحریم‌ها- سخت‌تر است یا مثلا تولید خودروی ملی و بستن در واردات؟ چرا نوابغ پارسا و بی‌ادعای حوزه فناوری موشکی در لیست تحریم‌ها و فهرست سیاه سیا و موساد و ام آی سیکس قرار می‌گیرند اما آمریکا و انگلیس، بی‌سر و صدا به فلان مدیر بانکی و نفتی و اقتصادی «تابعیت» می‌دهد؟ مگر نه اینکه افراد برای اخذ تابعیت سوگند یاد می‌کنند تا با کشورهایی که دشمن تلقی می‌شوند، بجنگند و مگر نه اینکه آمریکا و انگلیس، در وضعیت تخاصم با ما هستند؟ چرا بنابر اعلام برخی نمایندگان، همچنان 200 مدیر دوتابعیتی داریم؟
3- اگر برنامه موشکی کشور رشد کرد و به جایی رسید که دشمن جرئت نمی‌کند نگاه چپ بکند، مدیون فداکاری پاکباختگانی مانند شهید طهرانی مقدم است که نه حقوق نجومی می‌گیرند، نه تابعیت (از) بیگانه دارند و نه زن و فرزندشان، فلان کشور متخاصم غربی را به عنوان «وطن» خود اختیار کرده‌اند؟ با بی‌وطن‌ها و چندوطنی‌ها نمی‌شود روی پای خود ایستاد، قدرت‌افزایی کرد و حربه تهدید و فشار را از دست دشمن درآورد؛ فقط می‌شود به نیت گدایی گردن کج کرد و سواری داد. نهایت چنین توسعه‌ای می‌شود، سران پهلوی، و بن سلمان سعودی که رسما برند «خر شیرده»!! در دنیا شده است.
4- دوتابعیتی و چند تابعیتی (چندملیتی)هایی هم هستند که بدون اخذ تابعیت، کارچاق‌کن اجنبی‌اند؛ این اجنبی می‌تواند شرکت انگلیسی و فرانسوی و آلمانی و اتریشی و ایتالیایی باشد یا کره‌ای و چینی و ژاپنی و فیلیپینی! فهرست واردات و قاچاق اقلام مصرفی لوکس یا دارای مشابه داخلی را ببینید و قضاوت کنید که دختر و پسر فلان وزیر و نزدیکان فلان مدیر، در حال جنگ با دشمن هستند یا خشاب گذاری سلاح وی؟ اصلا شلیک دشمن نمی‌خواهد، وقتی کسانی با شمایل خودی، مجال پیدا کنند بمب ویرانگر واردات و قاچاق را زیر پای تولید داخل کار بگذارند. غیرت سفیر ما در فلان کشور جنوب شرق آسیا کجا بود، وقتی به شرکت‌های این کشور گفت «بازار لوازم آرایشی ایران بسیار پرسود است. شما می‌توانید صادرات را از همین بازار شروع کنید»؟!
5- مشکل برخی مدیران ما بی‌تعارف این است که مدیریت در تراز طهرانی مقدم و دکتر مجید شهریاری (مردی که با تولید سوخت 20 درصد، حیثیت قدرت‌های زورگو را به خاک مالید و جان خود را پای این افتخار گذاشت) را باور نکرده‌اند. نیروهای غیور کاربلد کم نیستند، اما بعضا اهتمامی برای به کار گرفتن یا مجال دادن به آنها وجود ندارد. در برخی موارد، نسبت روحیات برخی مدیران با این روحیه جهادی، حکایت جن و بسم الله است. به راستی اگر مثلا جای درّی اصفهانی دوتابعیتی، فردی با روحیات حسن طهرانی مقدم یا مجید شهریاری، عضو تیم مذاکره‌کننده بود و درباره منافذ مالی و تحریمی برجام سخت می‌گرفت، آیا کلاه سر دولت و ملت ما می‌رفت؟ یا مثلا فلان مدیر حسابداری شرکت نفت که گرین کارت کانادا داشت، می‌توانست 100 میلیارد تومان بدزدد و بگریزد؟ یا قراردادهای پرخسارت کرسنت و استات اویل و برخی قراردادهای خودرویی امضا می‌شد؟
6- سازندگان افکار عمومی و فکر و محاسبه مدیران اهمیت جداگانه دارند. متاسفانه اینجا نیز مرزبندی و هوشیاری به هم خورده و منافذ نفوذی را گشوده است. کسانی که شیطان بزرگ را بزک کردند، آنها که جانبداری از داعش را بر ایستادن کنار ملت ایران ترجیح دادند و کسانی که زبان ارعاب و یاس‌آفرینی دشمن در هر عملیات روانی شدند، حالا هم نفوذی‌های خیانتکار را «نخبه» می‌خوانند. این همان خطی است که برای مه‌آفرید خسروی (مفسد 3هزار میلیاردی) و شهرام جزایری، چهره افراد نخبه و نابغه و کارآفرین در تراز استیو جابز ترسیم کردند! آخرین سیاهکاری این طیف درباره معاون فراری سازمان محیط زیست (سرپل نفوذ به سیستم مدیریتی و اجرایی) است.
7- «فرار نخبگان» خواندن فرار این سرپل نفوذ، در حالی است که کاوه مدنی از متهمان اصلی پرونده مربوط به شبکه نفوذ و جاسوسی در پوشش محیط زیست است. به واسطه حضور مدیریتی او، شبکه نفوذ و جاسوسی وابسته به موساد و سیا توانست در برخی مراکز مهم نفوذ کند، ارتباط بگیرد و در پوشش محیط زیست، سراغ جاسوسی از برنامه‌های نظامی کشور برود و نسخه‌های برنامه‌ریزی ضد محیط زیستی و ضدامنیتی برای کوچاندن از روستاها و نابودی منابع آبی بپیچد. این جاسوس که رشد خود را مدیون انگلیس و شبکه رسانهای آن است، به واسطه برخی فشارها از بازداشت رهایی یافت و از کشور گریخت. او عضو ارشد همان شبکه کارکشته‌ای است که کاووس سید امامی جزو آن بود و پس از مواجهه با برخی اسناد و مدارک خیانت خویش، خودکشی را بر ماندن و لو دادن اعضا و عملکرد شبکه ترجیح داد.
8- کاوه مدنی، دری اصفهانی، کاووس سید امامی، سیامک و باقر نمازی، نزار زکا، جیسون رضائیان و... تنها چند نمونه از جاسوسان ماهر بودند که در تیم مذاکره‌کننده، وزارت ارتباطات، نفت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، محیط زیست و... نفوذ کردند. مسئله مهم، شاهراه نفوذی است که دشمن از طریق سرپل‌های خود به برخی مراکز مهم تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز می‌زند. این اتفاق، از نفوذ جریانی حکایت می‌کند. آیا مشکوک نیست در بحبوحه بر ملا شدن برخی از سرنخ‌های نفوذ و در شرایط تشدید خباثت دشمن، چند نماینده مجلس دنبال ایراد گرفتن از دستشویی آستان قدس رضوی یا ماله کشیدن به فرار جاسوس نفوذی در معاونت سازمان محیط زیست هستند؟ یا مثلا چرا باید ماجرای ترجمه غلط و مغایرت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با متن اصلی کنوانسیون را شورای نگهبان - و نه خود نمایندگان مجلس- متوجه شود و ایراد بگیرد؟! چرا باید به گفته رئیس‌کمیسیون قضایی مجلس، متنی که به عنوان لایحه، ترجمه و تقدیم شده، دارای غلط‌های فراوان و فاحش باشد؟ آیا از همین منفذ، در برجام ضربه نخوردیم که هنوز هم تاوان آن را می‌پردازیم؟
9- اتفاقاتی مانند خرابکاری دربازار ارز، بدعهدی‌های آمریکا، و دست یازیدن گروهک‌های وابسته به عملیات خرابکاری و تولید ناامنی از دو مسیر برجام و تلگرام، فرصتی برای تنبه و بازبینی و اصلاح مسیر حرکت است. همین هفته گذشته، چند مقام دولتی گفتند مشکل منابع ارزی نداریم و تلگرام و شبکه‌های مجازی بازار ارز را به هم ریختند. سؤال مهم این است: چه قدر دیگر باید هزینه بدهیم و خسارت ببینیم تا عبرت بگیریم و منافذ نفوذ دشمن را ببندیم؟ برخی مدیران ما چنان از برجام و تلگرام سرخوش بودند که همه مدیریت‌ها بر منابع کمیاب ارزی را با گشاده دستی تمام برداشتند. خیال می‌کردند با آمریکا و اروپا پسرخاله شده‌ایم. لابد اگر چند ماه دیگر به همین روال پیش می‌رفت، پول تلگرامی با سرمنشأ مدیریت خارجی، تمام بازار و اقتصاد ما را در خواب شیرین برخی مدیران تسخیر می‌کرد. اکنون اما گویا که خواب از سر برخی مدیران پریده باشد، پشت سر هم می‌گویند «دشمن مشغول جنگ ارزی است و از مبداء دوبی و استانبول و اربیل فعالند و این تلگرام و فضای مجازی بود که بازار ارز ما را متلاطم کرد و گرنه هیچ مشکلی نبود».
10- چند سال بود منتقدان مطلع و دلسوز، همین‌ها را می‌گفتند که دشمن هست و جنگ واقعیت دارد و برجام تله است و تلگرام ابزار جنگ و عملیات روانی دشمن برای ایجاد بی‌ثباتی است. بعدش هم که در ماجرای تحریکات خشونت‌آمیز و تروریستی دی ماه و سپس، جنایت خیابان پاسداران بیشتر معلوم شد. چرا اکنون برخی مدیران ارشد دولت در بستن راه شبیخون دشمن تعلل می‌کنند؟ حالا هم دیر نشده؛ اگر کسی نمی‌خواهد دوباره بخوابد، صادقانه تکلیفش را با دو تله تلگرام (نظام‌مندی و نظارت‌پذیری فضای مجازی در برابر نفوذ مخرب دشمن) و برجام روشن کند. چه قدر باید هزینه بدهیم تا آزموده‌ها را دوباره بیازماییم و درس عبرت بگیریم؟! این تعبیر حکیمانه از امیرمومنان علیه‌السلام در «غررالحکم و دررالکلم» نقل شده که «من نام عن عدوّه، انبهته المکاید. هر کس نسبت به دشمن خواب باشد، نقشه‌ها و نیرنگ‌ها او را بیدار می‌کند».
11- خواب بودیم و شبیخون خوردیم و خسارت دیدیم. اما اگر همین، مقدمه بیداری و جبران باشد، سود بزرگ ملی است. اکنون که سخنان برخی مدیران، بوی تنبه و بیداری می‌دهد، به لوازم این سخنان متعهد می‌مانند یا به همان عصبیت جاهلی قبلی برمی‌گردند؟ این یک ملاک مهم برای داوری است. ما نه از سلاح نظامی دشمن می‌ترسیم و نه از حربه اقتصادی و جنگ ارزی او؛ چرا که بارها بر همه این حربه‌ها غلبه کرده‌ایم؛ اما نسبت به خط نفوذی که جاسوس را فعال مدنی و مدیر برتر و نخبه علمی و اقتصادی و مدیریت جا می‌زند، هم باید حساس بود و هم با قوت و قاطعیت با این خط برخورد کرد و پای هزینه‌اش ایستاد.
12- ما پیروز مصاف بزرگ با استکبار هستیم. تقلای جبهه منهزم دشمن نباید ما را بترساند. اگر بزرگ و قدرتمند نبودیم و از عهده چهل سال توطئه پیوسته برنیامده بودیم، دشمن نیازی به جنگ‌های جدید و بعضا آزموده شده نداشت. این خود، بشارت است. در عین حال باید منافذ رخنه و شبیخون دشمن را با قاطعیت بست. باخت و سردرگمی‌های آمریکا یکی دو تا نیست. به حمله موشکی علیه سوریه نگاه کنید. این حمله، فاقد کمترین دستاورد ارزیابی می‌شود. این اقدام، آن هم درست در ایام پاکسازی حومه دمشق، اعتراف به سهیم بودن در شکست گروه‌های تروریستی است. اکنون با این حمله موشکی، برجام موشکی نیز هوا شده است. آمریکا، عربستان را خواهد دوشید اما حماقتی راهبردی مرتکب شده است. پیام فریبکارانه آنها در توافق هسته‌ای و سپس پیشنهاد برجام موشکی این بود که روزگار، دوران مذاکره برد-برد است و ایران با کنار گذاشتن قدرت نظامی می‌تواند از عواید همکاری بهره‌مند شود. اما اکنون مردم ما می‌پرسند اگر سوریه به اندازه کافی، موشک بازدارنده داشت، آیا آمریکا جرئت عقده‌گشایی پیدا می‌کرد؟