این در حالی است که سرانجام عده‌ای پی به بحران برده تا در اولین گام، استان تهران را به عنوان اصلی‌ترین کانون طلاق کشور، کنترل و با رسیدگی و برنامه‌ریزی خاص خود، از این آسیب اجتماعی پیشگیری کنند! یعنی هدف آن است که با تشکیل شورای تحکیم خانواده، بحران، ساماندهی شود.
اما پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان به جای توجه به هماهنگی بین ساختارهای قانونی و فرهنگی و واقعیت‌های موجود اجتماعی در کشور، به هدف کنترل طلاق در جامعه دست یافت؟
این در حالیست که آموزش و توانمندسازی جوانان در امر ازدواج و زمینه‌سازی برقراری ازدواج‌های سالم برای زوج‌ها به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل پابرجا ماندن خانواده تلقی می‌شود.
فریده ماشینی، کارشناس مطالعات زنان در این باره با تاکید بر این که به دلیل وجود حساسیت یک موضوع، نباید سراسیمه و بدون نگاه کارشناسی به آن ورود پیدا کرد، تصریح می‌کند: طرح صرف یک‌سری راهکارها، نه تنها کمکی به اصل بهتر شدن رسیدگی به یک موضوع نمی‌کند؛ بلکه آن موضوع را در شرایط پیچیده‌تری قرار می‌دهد.
این کارشناس در کالبدشکافی پدیده «طلاق» در گفت‌وگو با ایسنا متذکر می‌شود: باید بپذیریم الگوی شکل ازدواج در کشور در حال تغییر است که بر اساس تغییر شرایط اجتماعی در حال شکل‌گیری است و در حالیکه فرایند معمول ازدواج سنتی در حال وقوع است، شاهد شکل‌گیری نگاه جدید نسل جوان به ازدواج هستیم.
وی درباره تغییر نگاه جوانان ایرانی به ازدواج، گفت: ازدواج صرفا برای ارضای غرایز و نیازهای جنسی نیست بلکه این نسل معتقد است باید شرایطی برایشان فراهم شود که وابستگی به وجود بیاید،، خودشان به حدی برسند که در نهایت ازدواج کنند.
کارشناس ارشد مطالعات زنان، با بیان این که در حال حاضر، ازدواج حداقل تا پایان مرحله اول تحصیلات دانشگاهی به تأخیر افتاده است، گفت: از منظر جامعه‌شناختی، جامعه جوان در حال باز تعریف «هویت» است و تا شکل جدید هویت‌بخشی نشود باز هم سن ازدواج به تأخیر می‌افتد.
فقدان مهارت‌های لازم برای شروع و ادامه زندگی، اختلال‌های شخصیتی درمان نشده -که بخشی از افراد جامعه درگیر آن هستند- از نگاه کارشناسان، اثری مخرب بر روند پیوندهای زناشویی گذاشته است که این اثر از سوی نهادهای مسئول به‌خوبی دیده نمی‌شود و در این میان، هنوز هم بسیاری از این دسته از محققان معتقدند مهارت‌های ارتباطی برای ارتباط برقرار کردن با یکدیگر، حتی در حوزه مهارت‌های جنسی، به زنان و مردان آموزش داده نمی‌شود؛ پس نباید در این شرایط‌خیلی انتظار تشکیل ساختار خانواده با دوام را داشت.
البته با وجود طرح این مسائل از سوی کارشناسان، متأسفانه شاهد روند دیگری بوده‌ایم؛ به‌طوری که عملکردها در جهت خلاف روند پیشگیری‌کننده حرکت کرده و ظاهرا به جای برخورد ریشه‌ای با معضل طلاق، رویکرد موجود، بازهم توجه به صورت مسئله یا تلاش برای پذیرش صرفا تعاریف سنتی و بازدارنده از سوی زنان بوده است.
فریده ماشینی نیز بر این عقیده است که ساختار خانواده باید به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد و در این باره اظهار می‌کند: تعریف سنتی از ساختار خانواده با یک‌سری از اقتضائات جدید در کشور همخوانی ندارد.
آمار 48 درصدی تقاضای طلاق از سوی زنان طی سال گذشته حکایت از آن داشته که زنان به این نتیجه رسیده‌اند؛ پس از تحمل همه شرایط سخت با وجود تمام تلاش‌های صورت داده برای حفظ زندگی‌شان، نه تنها حقوقشان در زندگی مشترک با شرایط فعلی، تضییع می‌شود، بلکه آنها متضرر واقعی الگوی زندگی زناشویی نابسامان شده‌اند.
چرا که بررسی علت طرح تقاضای طلاق نشان از آن دارد که در موارد بسیاری زن به دلیل اعتیاد شدید شوهر، حاضر به ادامه زندگی نشده است یا خشونت‌های مداومی که در عرصه زندگی اجتماعی، خانوادگی برای وی یا فرزندانش رقم خورده است، زن را در بحرانی می‌گذارد که دیگر حاضر به ادامه زندگی نیست.
این پژوهشگر اجتماعی یکی از موارد نادیده گرفته شدن زنان در تضییع حقوقشان در ازدواج را نقش‌های زن فعال امروز معرفی کرده و در این باره می‌افزاید: در حال حاضر بسیاری از زنان ما در جامعه یا در حال تحصیل یا درایفای نقش معین در جامعه به عنوان یک شاغل هستند؛ اما پس از ازدواج عملا با ورود به خانواده با تعریف سنتی موجود، یک تقسیم کار شکل می‌گیرد که هر دو طرف را با مقاومت روبه‌رو می‌کند؛ چرا که زن هم در نان‌آوری ایفای نقش می‌کند و هم باید تمام وظایف موجود در یک خانه اعم از امور منزل، مدیریت، تربیت فرزندان و نیازهای شوهر را به تنهایی پاسخگو باشد و اگر هم نتواند، این زن است که در اجبار ترک نقش اجتماعی خود قرار می‌گیرد.
وی در ادامه می‌افزاید : اگر زن، نقش نان‌آوری خانواده را ایفا کند، باز هم با تعاریف سنتی موجود، شوهر از او طالب حقوق است. درحالی‌که شوهر، دیگر نقش نان‌آوری را به تنهایی ایفا نمی‌کند و باید حقوق زن در برابر وی متفاوت باشد، اما طبق تعریف قانون مدنی ریاست خانواده برعهده مرد است، هر چند که زن، بیشتر از مرد، گرداننده امور خانواده باشد.
ماشینی، با پیوسته خواندن سیر تحولات گفت: اصرار بر حفظ ساختار سنتی خانواده با نادیده انگاشتن تحولات در تکالیف و حقوق افراد خانواده، خطرناک است.
کارشناس مطالعات زنان، با ابراز نگرانی از بی‌توجهی به بازتعریف ساختار خانواده عنوان کرد: اگر این اتفاق در کشور نیفتد پیش‌بینی می‌کنم، موضوع طلاق از وضعیت موجود، باز هم جدی‌تر خواهد شد.
وی تأکید کرد: بازتعریف ساختار خانواده باید با توجه به موقعیت کنونی زنان در جامعه و با مسئولیت مشترک زن و مرد به طور متقابل در قبال خانواده تعریف شود؛ اما این تعریف هر چه باشد، باید نگاه عادلانه‌ای در آن حاکم شود.
به اعتقاد کارشناسان، وضعیت موجود روابط اجتماعی حکایت از آن دارد که جوانان علاوه بر نیاز به کسب استقلال مالی و فکری، خواهان یادگیری مهارت‌های ارتباطی با یکدیگر هستند که متأسفانه در این عرصه، بسیاری از جوانان در مقابل وظایف و مسئولیت‌های یکدیگر به عنوان زن و مرد در زندگی آگاه نیستند و انتظارات و نگاه روشنی از تکالیف و حقوق خود ندارند.
بر این اساس ماشینی متذکر می‌شود: در وهله اول باید به فکر جبران این کمبودها بود که ابزار زندگی‌ساز هستند، از این رو باید پذیرفت؛ درحالی‌که محبت و عشق، پایه‌های سازنده رابطه‌های منجر به ازدواج هستند اما ادامه زندگی و پیوند، وابسته به طرفین است که احساس کنند هم باید به خانواده توجه کنند و هم از خانواده سود ببرند.
این کارشناس مطالعات زنان تاکید می‌کند: هرچند زنان تحصیل کرده و شاغل، در تلاش برای حفظ ساختار خانواده هستند و موفق‌ترین خانواده‌ها نیز از این دست به شمار می‌روند، اما اگر در موضوعات حیات‌دهنده خانواده، تعادل و بالانس اتفاق نیفتد، شک نباید کرد که زن و مرد در ادامه به چنین وضعیتی راضی نخواهند شد و در این شرایط باید در انتظار افزایش آمار طلاق بود.