و در برابر اتهامات وارده در خصوص تاخیر در عرضه سهام توابعش از پتروشیمی گرفته تا پالایشگاه‌ها به توضیحاتی کوتاه بسنده کرده و در ماه‌های پس از صدور ابلاغیه اصل 44 که تعداد بیشتری از متعلقات دولت را در دایره واگذاریها قرار می‌دهد از تشریح موانع و مشکلات طفره رفته است.
به هر حال پس از آنکه وزارت نفت به لحاظ عملکرد ضعیف در خصوصی‌سازی در انتهای فهرست قرار گرفت بالاخره تصمیم گرفت سکوت را بشکند و دلایل زمان‌بر بودن واگذاری شرکتهای نفتی را تشریح کند.
آنچه می‌خوانید گفت‌وگوی همشهری با پرویز راحت، دبیر ستادمرکزی اصل 44 در وزارت نفت است که به نیابت از مجموعه این وزارتخانه دلایل طولانی بودن پروسه واگذاریها را توضیح داده و معتقد است: سازمان خصوصی‌سازی در فرآیند واگذاریها کیفیت را فدای کمیت می‌کند.
- به رغم انتقادهای صورت گرفته از عملکرد وزارت نفت در واگذاری شرکتهای زیرمجموعه‌اش، ستاد اصل 44 این وزارتخانه تمایل چندانی به انعکاس عملکرد، نشان نداده به همین دلیل به عنوان اولین سوال بفرمایید این ستاد چه زمانی تشکیل شده و در این مدت چه فعالیت‌هایی انجام داده است؟
در مرداد ماه سال 85، وزیری هامانه، وزیر پیشین نفت حکم تشکیل ستاد مرکزی اصل 44 در وزارت نفت را صادر کرد و ریاست این ستاد در آن زمان به دکتر مقدم، معاون برنامه‌ریزی وقت وزارت نفت سپرده شد.
در ستاد مرکزی همچنین علاوه بر مدیران تشکیلات وزارت نفت و نماینده بازرسی و نظارت وزارتخانه4 نماینده از 4 شرکت اصلی عضویت داشته و دارند.
این 4 عضو عبارتند از آقایان کار درو آقاجانی از شرکتهای ملی نفت و پتروشیمی، مهندس رمضانی نماینده شرکت ملی گاز و مهندس نعمت‌زاده مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، بنده هم دبیر ستاد هستم.
- ستاد مرکزی اصل 44 برای واگذاری شرکتهای نفتی تا امروز چه فعالیت‌هایی انجام داده است؟
به عنوان اولین اقدام مطالعات دقیقی در خصوص ساختار صنعت نفت انجام شد تا روابط و تعامل‌های اعضا و بنگاه‌های وزارت نفت مشخص شود.
این مطالعات به این دلیل صورت گرفت تا بدانیم واگذاری یک شرکت، کدام یک از دیگر اعضا را متاثرمی‌کند؛ به عنوان مثال واگذاری یک پالایشگاه گاز تمامی مجتمع‌های پتروشیمی را که خوراکشان از طریق آن پالایشگاه تامین می‌شود مستقیما تحت تاثیر قرار می‌دهد.
این اثرپذیری در مجموعه شرکتهای پتروشیمی هم کاملا ملموس است چرا که محصول گروهی از این واحدها خوراک گروه دیگری را تامین می‌کنند به این ترتیب زنجیره‌ای تولیدی تشکیل می‌شود که واگذاری بدون مطالعه یک حلقه کل نظام تولید را مختل می‌کند.
در قدم بعدی نظام‌نامه خصوصی‌سازی صنعت نفت در جهت تشریح نحوه واگذاری با صرف زمان 6 ماهه تدوین شد. به عبارت دیگر نظام‌نامه‌ای که طراحی آن در اسفند 85 به پایان رسید نحوه اولویت‌بندی شرکت‌ها برای واگذاری و معیارهای لازم برای تعیین اولویت‌ها را مشخص می‌کرد.
ستاد مرکزی پس از تنظیم نظام‌نامه فهرستی از شرکتهای قابل واگذاری را تهیه و به عنوان فهرست پیشنهادی به وزیر اسبق نفت ارائه کرد. این فهرست براساس اصل 44 ضمن تعیین شرکتهای مستثنی از واگذاری شرکتهای مشمول بندهای الف و ج اصل 44 را هم مشخص می‌کرد.
براساس این فهرست 17 شرکت تولیدکننده نفت و گاز که بیانیه مقام معظم رهبری به صراحت آنها را از واگذاری به بخش خصوصی مستثنی کرده معرفی شد و علاوه بر آن اسامی شرکت‌هایی که با در نظر گرفتن تفاسیری، قابل حذف از فهرست وگذاری هستند هم مورد اشاره قرار گرفت.
این فهرست نظر کارشناسی ستادمرکزی اصل 44 وزارت نفت است که باید به تایید مرجعی قانونی برسد به همین دلیل ما منتظر تعیین تکلیف قانون خصوصی‌سازی هستیم تا پس از آن شورای عالی اصل 44 براساس قانون جدید استدلال‌های ما را مورد بررسی قرار دهد و مشخص شود آیا این شرکت‌ها قابل مستثنی شدن هستند یا خیر؟ اما تا زمانی که قانونی در مجلس به تصویب نرسد مرجعی هم وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر در حال حاضر از نظر شما پاره‌ای از ابهام‌های قانونی وجود دارد.
- بنابراین ظاهراً عمده‌ترین اختلاف در مورد شرکت‌هایی است که در صنعت گاز سرمایه‌گذاری می‌کنند.
چهار گروه از شرکت‌ها زیرمجموعه وزارت نفت هستند.
1- شرکتهای توزیع‌کننده
2 -شرکتهای انتقال
3- شرکتهای پتروشیمی
4- شرکتهای پالایشی.
همه این چهار گروه قابل واگذاری هستند حتی شرکتهای انتقال اما واگذاری آنها به زمانی 10ساله نیازمند است و خصوصی‌سازی آنها در حال حاضر مشکل‌آفرین خواهد بود.
نتیجه اینکه اختلاف وزارت نفت و سازمان خصوصی سازی در اصل واگذاریها نیست بلکه در نوع و شکل خصوصی‌سازی است به این معنا که در مورد مشمولان بندهای «الف» و «ج» نظر مشترکی وجود ندارد اما این اختلاف نظرها هم مانع از آغاز روند خصوصی‌سازی نشده است.
فروردین سال جاری فهرست اول شامل اسامی 21 شرکت قابل واگذاری به سازمان خصوصی ارائه شد. در ماه‌های مرداد و شهریور هم پالایشگاه‌های لاوان و بندرعباس را به این تعداد اضافه کردیم.
علاوه بر این ماه گذشته فهرست جدیدی مشتمل بر 22شرکت جدید به سازمان خصوصی‌سازی معرفی شده است.
به این ترتیب با احتساب شرکتهای از پیش تعیین‌شده در مجموع 47 شرکت از مجموعه وزارت نفت جهت آماده‌سازی به سازمان خصوصی‌سازی معرفی شده و این بدان معناست که سازمان در حال حاضر با عدم همکاری وزارت نفت مواجه نیست.
- اما سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید که برای آغاز واگذاری در انتظار صدور وکالتنامه از سوی وزارت نفت است.
وزارت نفت مایل است زمانی اقدام به صدور وکالتنامه کند که از توانایی وکیل اطمینان یافته باشد یعنی متوقع هستیم که در مرحله اول و دربازبینی دو‌طرف در مورد آمادگی یک شرکت برای واگذاری به نتیجه‌ای واحد برسند و بعد وکالتنامه صادر شود در غیر این صورت احتمال تکرار تجربه پتروشیمی شیراز وجود خواهد داشت.
این اتفاق باعث شد وزارت نفت در مورد شرکتهای بعدی تنها زمانی اقدام به صدور وکالتنامه کند که از عرضه بلافاصله سهام در بازار مطمئن باشد چرا که در غیر این صورت صنایع حیاتی با خطر اختلال تهدید خواهند شد.
- چه دلیلی برای مخالفت اعلام شد؟
وزارت نفت معتقد بود 9/49 درصد سهام دولتی این شرکت که در اختیار شرکت مادر پتروشیمی قرار دارد آماده واگذاری است و دست کم 5درصد این سهام را می‌توان برای کشف قیمت عرضه کرد اما سازمان خصوصی‌سازی به خاطر پاره‌ای از مشکلات قانونی خود خواهان عرضه سهام سه سهامدار دیگر به صورت همزمان بود در صورتی که هدف از واگذاری شرکت‌ها خصوصی‌شدن بخش‌های دولتی است نه خصوصی‌تر شدن بخش خصوصی.
در نهایت هم سازمان خصوصی‌سازی برای اقناع افکارعمومی اعلام کرد که سهام پتروشیمی فناوران آماده عرضه در بورس نیست و مسئولیت تاخیر را به پای صنعت نفت نوشت در صورتی که وزارت نفت از قبل آماده عرضه سهام خود بود.
- دلیل این اختلاف دیدگاه‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر می‌رسد سازمان خصوصی‌سازی خود را مکلف می‌داند که رقم مشخصی را به عنوان ارزش واگذاریها در قالب عملکرد سال 86 محقق کند همین امر هم آنها را به افزایش سرعت و تعجیل بیشتر ناچار کرده یعنی اینکه ظاهرا سازمان خصوصی‌سازی به جای توجه به کار کارشناسی، خود را به عدد و رقم متعهد می‌داند و برای رسیدن به تعهدات عجله دارد و قطعا تعجیل بی‌مورد به روند واگذاریها لطمه خواهد زد.
- آیا شما معتقد هستید که باید شرکتهای نفتی به صورت هلدینگ واگذار شود مثل هلدینگ پتروشیمی؟
دقیقاً به این معنا،نه. ما معتقدیم که در اولین گام باید هدف تعیین شود یعنی باید بدانیم هدف از خصوصی‌سازی فروش اموال دولت است یا بالا رفتن کارایی.
مقام معظم رهبری در بیانیه خود به صراحت اعلام کرده‌اند که هدف از واگذاریها افزایش توان و کارایی بخش خصوصی از طریق اصلاح مقررات و کاهش تصدی‌گری دولت است.
این تعریف به طور واضح حکم می‌کند که باید از هر روشی که منجر به افزایش کارایی نمی‌شود پرهیز کنیم. پس رقیب اول ما در صنعت نفت داخلی نیست.
به همین علت بخش خصوصی باید به نحوی وارد صنعت نفت شود که توان رقابت این صنعت با شرکتهای چند ملیتی و منطقه‌ای محفوظ بماند در حالی که واگذاری جزء به جزء شرکتهای نفتی آنها را از گود رقابت خارج می‌کند.
- دلیل مخالفت‌ها چه بود؟
نگرانی از ایجاد انحصار. به نظر می‌رسد سازمان خصوصی‌سازی با زاویه‌ای خاص به ابلاغیه اصل 44 نگاه می‌کند. سازمان خصوصی‌سازی روند واگذاریها را صرفاً فروش اموال می‌داند، در حالی‌که هدف در بیانیه مقام معظم رهبری تبیین استراتژی منسجم برای آینده است.
نتیجه اینکه متأسفانه در حال حاضر در اجرای طرح خصوصی‌سازی با نگاه «فروش اموال» و تعجیل متولیان مواجه هستیم.
- چرا مجموعه وزارت نفت نظرات خود را در رسانه مطرح نکرد تا از اهرم رسانه، برای پذیرش کمک بگیرد؟
وزارت نفت بخشی از دولت است. ما موظف به ارائه نظرات کارشناسی هستیم، اما بعداز تصمیم‌گیری تنها وظیفه ما اجرای مصوبات است.
- اما سازمان خصوصی‌سازی با استفاده از همین فشارهای رسانه‌ای بسیاری از شرکت‌ها را واگذار کرده است.
بله، ولی نتیجه نهایی این عمل زیان دیدن شرکت‌ها و خود سازمان خصوصی‌سازی است. ضمن اینکه هیچ‌کدام از این شرکت‌ها هم به روند واگذاری معترض نیستند چون سازمان از طریق مجاری دولتی وارد عمل شد.
ما هم در راستای وظایف‌مان پیشنهاد‌های کارشناسی را از طریق وزیر نفت به هیأت دولت و هیأت عالی واگذاری ابلاغ کردیم، اما به لحاظ جو غالب که برای خصوصی‌سازی سقف زمانی قائل است نتوانستیم آنها را به تصویب برسانیم.
ضمن اینکه سازمان خصوصی‌سازی امروز به واقعیت مخالفت وزارت نفت با واگذاری شرکتهای گاز استانی هم پی برده، آنچنانکه در جلسه 17 آذر اعلام کرد که قادر به واگذاری 7 شرکت گاز استانی نیست.
این در حالی است که تا پیش از این خواهان واگذاری 100 درصد سهام این شرکت‌ها و قرار گرفتن آنها در فهرست مشمولان بند الف بودند. اما بررسی‌ها نشان داد که اساساً خریداری برای شرکتهای گاز استانی وجود ندارد، چرا که این شرکت‌ها به هیچ عنوان سودآور نیستند.
- این موانع را برای سازمان خصوصی‌سازی تشریح کرده‌اید؟
بله نه تنها سازمان خصوصی‌سازی بلکه هیأت عالی واگذاری هم از مشکلات مطلع است. اما به هر حال هدف اول در سازمان خصوصی‌سازی افزایش کمیت واگذاری‌هاست.
با این‌همه به نظر می‌رسد ادامه روند فعلی، در آینده مسئولان واگذاری‌های امروز را متهم به زد و بند خواهد کرد.
به هر صورت وزارت نفت در بخش خصوصی‌سازی با مشکلات متعددی مواجه است ضمن اینکه اساساً تکلیف ساختار وزارت نفت و به طور کلی صنعت نفت مشخص نیست و باید منتظر تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت بمانیم تا حیطه اختیاراتمان مشخص شود.
اما به رغم تمامی مشکلات 115 شرکت از سوی وزارت نفت جهت واگذاری مورد مطالعه قرار گرفته و 90 شرکت از این تعداد اولویت‌بندی شده‌اند. فهرست 47 شرکت از تعداد یاد شده را هم جهت آماده‌سازی به سازمان خصوصی‌سازی ارائه کرده‌ایم.
به این ترتیب وزارت نفت در چارچوب قانون بودجه 86 که موظف به معرفی 10 درصد شرکتهای مشمول بند ج و 60 درصد شرکتهای مشمول بند الف بوده، به تمام تعهدات خود عمل کرده است.
با این‌همه کماکان نگران عرضه نامناسب سهام این شرکت‌ها در زمان نامناسب هستیم چرا که چنین اشتباهی قطعاً به جای ایجاد انگیزه و افزایش کارایی صنعت نفت، ضد‌انگیزه‌ای قوی به‌وجود خواهد آورد.
از سوی دیگر بر این باور هستیم که با توجه به ظرفیت مالی فعلی بورس تهران قدرت جذب سهام 115 شرکت نفتی با ارزش 60 میلیارد دلار را ندارد.
بنابراین برای عرضه باید منتظر فرصت مناسب وجود خریدار بود، در غیر این‌صورت عرضه فله‌ای تنها واکنش منفی بازار را به دنبال خواهد داشت و این واکنش منفی سرمایه‌گذاری‌های آتی را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد.