اما ظاهراً برای حل اختلاف‌ها و تسریع در روند واگذاری شرکت‌های وابسته به صنعت نفت، وزارتخانه نفت راه حل جدیدی در آستین دارد.
پیشنهاد جدید وزارت نفت واگذاری شرکت‌ها به‌صورت هلدینگ است تا ضمن حفظ قدرت رقابت شرکت‌های نفتی در منطقه، از واگذاری حلقه‌های واسط در زنجیره تولید این وزارتخانه پرهیز شود.
پرویز راحت، دبیر ستاد مرکزی اصل 44 وزارت نفت در تشریح نحوه واگذاری شرکت‌های نفتی در قالب هلدینگ و دلایل آن می‌گوید: پیشنهاد وزارت نفت این بود که از واگذاری جزء به جزء شرکت های نفتی پرهیز شود آن هم به این علت که صنعت نفت به‌رغم انحصاری بودن در داخل با رقبای سرسخت منطقه‌ای رقابت می‌کند و موظف به حفظ قدرت رقابتی خود است بنابراین پیشنهاد کردیم شرکت‌های نفتی به‌صورت هلدینگ‌هایی مشتمل بر 10 تا 12 شرکت واگذار شوند.
به گفته او وزارت نفت معتقد است: در اولین گام باید هدف تعیین شود یعنی باید بدانیم هدف از خصوصی‌سازی فروش اموال دولت است یا بالا رفتن کارایی؛ آن‌هم در شرایطی که بیانیه مقام معظم رهبری به‌صراحت اعلام می‌کند که هدف از واگذاری‌ها افزایش توان و کارایی بخش خصوصی از طریق اصلاح مقررات کاهش تصدی‌گری دولت است، بنابراین بخش خصوصی باید به نحوی وارد صنعت نفت شود که توان رقابت محفوظ بماند.
راحت می‌افزاید: با همین استدلال پیشنهاد کردیم سهام شرکت مادر مثل شرکت مادر پتروشیمی عرضه شود و به طور همزمان این شرکت مادر نسبت به واگذاری زیرمجموعه خود اقدام کند اما متأسفانه این پیشنهاد از سوی سازمان خصوصی‌سازی و شورای عالی واگذاری رد شد.
دبیر ستاد مرکزی اصل 44 در وزارت نفت دلیل این مخالفت را نگرانی متولیان خصوصی‌سازی از ایجاد انحصار عنوان می‌کند و می‌افزاید: متأسفانه سازمان خصوصی‌سازی هدف واگذاری‌ها را صرفاً فروش اموال می‌داند نتیجه اینکه متأسفانه در حال حاضر در اجرای طرح خصوصی‌سازی با نگاه فروش اموال و تعجیل متولیان روبه‌رو هستیم. بنابراین مادامی که روند خصوصی‌سازی با نگاه کمیتی سنجیده شود راه‌حل‌هایی نظیر راه‌حل ما طرفدار نخواهد داشت.
او اولین دلیل تأخیر در عرضه سهام شرکت‌های نفتی را قانونی می‌داند و می‌افزاید: در حال حاضر فرآیند خصوصی‌سازی باید با استناد به بیانیه مقام معظم رهبری صورت گیرد اما سازمان خصوصی‌سازی در‌خصوص جزئیات اجرا به قانون برنامه چهارم استناد می‌کند؛ آن‌هم در شرایطی که برنامه چهارم اساساً واگذاری شرکت‌های نفتی را مجاز نمی‌داند به این ترتیب ما با نوعی ابهام قانونی مواجهیم به این معنی که اگر خصوصی‌سازی را آغاز کنیم قانون برنامه چهارم را نقض کرده‌ایم و اگر منتظر تصویب قانون براساس بیانیه رهبری بمانیم متهم به کارشکنی در روند خصوصی‌سازی می‌شویم.
اما به عقیده راحت تمام این اختلاف‌نظرها مانع از آغاز فرآیند خصوصی‌سازی در وزارت نفت نشده است.
