مدیریت بهینه منابع و برنامهریزی اصولی با تکیه بر شیوههای علمی برای تامین و حفظ سلامت مردم در شرایط فعلی که کشور با تحریمهای مختلف از سوی آمریکا روبهروست.از اهمیت ویژهای نسبت به قبل برخوردار است.
اينكه چگونه بتوانيم در شرايط تحريم، نيازهاي مردم را در حوزه سلامت، همچون قبل، شناسايي و برطرف كنيم و بيماران و به ويژه مردم مناطق محروم، همچنان از خدمات ويژه بهداشتي و درماني برخوردار باشند.
به نظر ميرسد كه در چنين شرايطي، ارائه راهكارهاي راهبردي و عملياتي براي خروج از بحران و مهمتر از آن، توجه به موضوع اقتصاد سلامت، بايد بيش از بيش مورد توجه سياستگذاران، برنامهريزان و متوليان نظام سلامت كشور قرار گيرد.
براين اساس، همشهريآنلاين، با دكتر محمدرضا واعظ مهدوي، رييس انجمن علمي اقتصاد سلامت ايران، گفتوگو كرده است. واعظ مهدوي، مدير عامل صندوق بيمه عشاير و روستاييان و استاد دانشگاه شاهد نيز است.
رييس انجمن علمي اقتصاد سلامت ايران با تاكيد بر اينكه دولتمردان و مردم، ابتدا بايد درك واقعبينانهاي از شرايط فعلي كشور داشته باشند، توصيهها و پيشنهادهايي براي نظام سلامت ايران در شرايط فعلي، با تكيه بر آقتصاد سلامت دارد.
رييس انجمن علمي اقتصاد سلامت ايران ميگويد: به عنوان مقدمه، بايد بگويم كه شرايط موجود كشور، شرايط ويژهاي است. تحريمهاي آمريكا به منظور به شكست كشاندن كشور اعمال شده است. ريچارد نفيو، كه مجري تحريمهاي آمريكا عليه ايران است در كتاب هنر تحريمها، صراحتا ذكر ميكند كه تحريمها را به عنوان جايگزيني براي جنگ با ايران در نظر گرفتيم و ابزار تحريم را به نحوي مورد استفاده قرار داديم كه كاركردهاي جنگ را براي ما به همراه داشته باشد. لاكن، چون توان جنگ فيزيكي ميسر نبوده با تحريمها همان نتايج را حاصل ميكنيم.
دكتر واعظ مهدوي ادامه ميدهد: ريچارد نفيو، صراحتا قيد ميكند كه كميتههاي متعددي در كاخ سفيد و وزارت خزانهداري آمريكا به طور 24 ساعته، به شناسايي مجاري تنفسي اقتصاد ايران پرداخته و با كور كردن اين مجاري با استفاده از ابزار فرهنگي، ايجاد نگراني، دلهره، اضطراب و نااميدي نسبت به آينده سعي در ايجاد فاصله بين مردم و دولت ايران دارند.
اين استاد دانشگاه خاطر نشان ميكند: كتاب هنر تحريمها كه توسط مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، ترجمه شده است و در سايت اين مركز قابل دسترسي است. نشان ميدهد كه دشمن كالاهاي تجملي و لوكس را مشمول تحريمها قرار نداده است و بالعكس از مصرف اين كالاها توسط گروههاي خاص و بسيارثروتمند و عدم دسترسي قاطبه مردم به اين كالاها براي ايجاد تنفر، بيم مردم و دولت و ايجاد احساس نابرابري و تبعيض در جامعه استفاده كرده است.
واعظ مهدوي تاكيد ميكند: براين اساس، اولين قدم اين است كه دولت و مردم، ابتدا، درك واقع بينانهاي از شرايط فعلي كشور داشته باشد و شرايط فعلي را معادل جنگ تلقي كنند و ساز و كارهاي اقتصاد جنگي را ايجاد كند.
* رييس انجمن علمي اقتصاد سلامت ايران، پيشنهاد ميكند:
- در چنين شرايطي، ابتدا بايد تامين نيازهاي بهداشتي و درماني در اولويت كامل قرار گيرد و نبايد بسياري از كالاهاي لوكس و غير ضروري نظير سيگار، دخانيات، خودروهاي خارجي، لباس و پوشاك خارجي، لوازم خانگي خارجي در جامعه وجود داشته باشند ولي دارو و تجهيزات پزشكي ضروري در دسترس مردم نباشد. همانطور كه در دوران جنگ، تامين دارو و تجهيزات پزشكي، بعد از كالاهاي اساسي و نيازهاي نظامي در اولويت سوم قرار داشت، در شرايطي كه تنها 7 ميليارد دلار درامد ارزي كشور حاصل ميشد، 400 ميليون دلار، براي دارو و تجهيزات پزشكي اختصاص پيدا ميكرد.
- در شرايط فعلي و تحريم، تامين نيازهاي ارزي و ريالي بيمارستانها، تامين دارو، توجه به وضعيت درمان و بهداشت، تامين شير خشك، تامين نيازهاي بيماران خاص و بيماران مبتلا به سرطان، بايد در اولويت كامل قرار داشته باشد.
- لازم است از مصارف بيهوده و غير ضروري در امور و كالاهاي پزشكي اجتناب شود.
- داروهايي كه توليد داخل دارند، به هيچ عنوان، نبايد وارد شوند و عباراتي نظير اينكه داروي خارجي بهتر از داروي ايراني است و يا تجويز پزشكان، داروي خارجي، نبايد مورد توجه قرار گيرد.
- هزينهها در بخش بهداشت و درمان بايد صرفهجويانه توزيع شود. تامين نيازها و انتظارات گروههاي پردرآمد بسيار پرهزينه است. بودجه محدود دولتي نبايد صرف برآورده شدن انتظارت اقشار پر درآمد شود. بنابراين، وزارت بهداشت، بايد به تامين نيازهاي مناطق محروم و نيازهاي گروههاي كم درآمد، بليش از قبل، همت گمارد.
- بيمارستانهاي خصوصي، اتاقهاي خصوصي و وي اي پي و ساير نمادهاي تبعيض و نابرابري در بخش بهداشت و درمان بايد محدود شوند.
- سياستهاي حمايتي دولت به بيمارستانهاي مناطق محروم و اتاقهاي چند تخته كه هزينه تمام شده كمتري دارند، معطوف شود.
- سياستهاي بهداشتي در اولويت قرار گيرد و تدابيري اتخاذ شود كه به جاي درمان از بيماريها پيشگيري و به نيازهاي مراكز خدمات جامع سلامت، توجه شود.
- تامين انواع واكسن و داروهاي مورد نياز خانههاي بهداشت و مراكز بهداشتي و درماني در اولويت قرار گيرد.