در راستای علل ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و تاثیر اجرایی شدن آن بر رشد اقتصادی با هادی حق‌شناس، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم.
ضرورت ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
- فربه شدن دولت، عدم سوددهی شرکت‌های دولتی و توجه صرف به نفت به عنوان تنها منبع مالی کشور از مهم‌ترین علل ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی هستند.
در واقع با توجه به 2 برابر شدن بودجه‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی بین هر3 تا 5 سال و تامین بخش عمده‌ای از این بودجه‌ها از طریق به‌کارگیری درآمد نفت، تأکید بر امر خصوصی‌سازی بیش از گذشته احساس شد.
چنانچه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب 7 درصد بودجه کشور در تمامی بخش‌های عمرانی، شرکت‌های دولتی و جاری از درآمد نفت تامین می‌شد. از سوی دیگر به دلیل زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی و عدم تزریق منابع لازم به این شرکت‌ها به دلیل تأکید بیش از اندازه به منابع محدود نفتی، سیاستهای اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده است.
الزام مهم در واگذاری شرکت‌های دولتی چیست؟
- باید این شرکت‌ها به‌گونه‌ای واگذار شوند که هم کارآمدی آنها تضمین شده باشد و هم نیاز به منابع و وام‌های دولتی نداشته باشند. این در حالی است که در کنار این موضوع اگر فرهنگ‌سازی مناسب در جامعه در زمینه اجرای سیاستهای اصل 44 و سند چشم‌انداز20 ساله صورت نگیرد در این راستا با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.
نگرانی و مشکل اساسی در اجرای سیاست‌هایی نظیر اصل 44 چیست؟
- شاید مهم‌ترین مشکل اصلی قانون اساسی آن باشد که اگر کسی از قانون اساسی تخلف کرد هیچ زمان محاکمه نمی‌شود، حتی اگر مسئولان نسبت به اجرای اصل 44 قانون اساسی توجه کافی نکنند نیز اتفاقی نخواهد افتاد چنانچه در سال 1384بند‌های الف و ب سیاستهای این اصل ابلاغ شدند ولی از آن سال تاکنون هیچ اقدامی در رابطه با آن صورت نگرفته است و به نظر می‌رسد اگر این اصل نیز اجرا نشود کسی مواخذه نگردد.
در سند چشم‌انداز بیست ساله و برنامه 5 ساله چهارم و حتی بودجه یک ساله هم قوانین بسیاری وجود دارد که مسئولان به دلیل عدم اجرای آنها به هیچ وجه مواخذه نشده‌اند، چنانچه باید در سال‌های اول و دوم برنامه چهارم رشد اقتصادی به 8 درصد می‌رسید، حال آن‌که سال قبل رشد اقتصادی کشور تنها به 5 درصد بالغ شد.
وجود نهادهای نظارتی و دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور موجب کاهش نگرانی‌ها برای اجرای امر نظارت بر صحت عملیاتی شدن اصل 44 قانون اساسی می‌شود.
چه پیشنهادی برای تسریع در عملیاتی شدن سیاستهای اصل 44 دارید؟
- پس از 27 سال امروز مشاهده می‌کنیم بخش دولتی تنها سالانه 3 درصد سوددهی داشته است. از سوی دیگر دولت حاضر به واگذاری مدیریت‌ها نیست چون معتقد است با این اقدام 3 هزار شرکت دولتی که مابین 10 الی 20 هزار اعضای هیات مدیره دارند باید از سمت خود کناره‌گیری کنند.
از این رو لازم است گروهی بی‌طرف و فارغ از وابستگی‌های جناحی، مجموعه الزامات را برای اجرایی شدن اصل 44 تعریف کنند تا دولت و مجلس موظف به پذیرش آنها شوند. از این رو باید به تدوین قوانینی برای اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی پرداخت چرا که با توجه به وضعیت فعلی و منابع درآمدی، دولت در آینده‌ای نه‌‌چندان دور، توان اداره شرکت‌ها را نخواهد داشت.