حاکم شدن روحیه بی تفاوتی

بنابراین ، این نگرانی احساس می‌شود که سرنوشت این سیاستها نیز به سرنوشت دیگر برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای کشور دچارشود و به عبارت دیگر، به نظر می رسد  به دلایل مختلف نوعی رفتار بی‌تفاوت در میان دست‌اندرکاران و مجریان و مخاطبان این سیاستها در حال حاکم شدن است. ریشه بروز چنین شرایطی را باید در موارد زیر جستجو کرد:

1-علی‌رغم گذشت بیش از 15 ماه از ابلاغ سیاستهای اصل 44 و سه ماه از ابلاغ بند ج این سیاستها، اهمیت و کارآیی و کارآمدی آن برای اقتصاد ایران شناخته نشده و حساسیتهای عمومی به عنوان هدف اولیه این سیاستها هنوز برانگیخته نشده است.

 البته  در این راستا  اقدامی نیز برای شناساندن اهمیت این سیاستها صورت نگرفته است. این وضعیت به طور طبیعی عوامل و ابزار اولیه فشار برای عملیاتی شدن سیاستهای اصل 44 را تضعیف کرده است.

2 - تحرک قابل قبول و پویایی در دولت به معنای حاکمیت برای عملیاتی شدن سیاستهای اصل 44 مشاهده نمی‌شود. شاید در این میان مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه سیاستهای اصل 44، فعال‌تر عمل کرده باشد، اما با گذشت بیش از یک ماه از تشکیل این کمیسیون هنوز هیأت رئیسه و برنامه آن مشخص نشده و عملاً بروندادی برای تحرک مشاهده نگردیده است.

 این وضعیت در مجموعه دولت به عنوان مجری سیاستهای اصل 44 به مراتب نگران کننده‌تر است. به ندرت نهاد یا وزارتخانه‌‌ای را بتوان یافت که گامهای عملی و جدی برداشته یا برنامه‌ریزی اولیه در این زمینه انجام داده باشد.

 یکی از دلایل این کندی را باید در فشرده بودن برنامه‌های هر یک از وزارتخانه‌ها برای جامه عمل پوشاندن به سیاستهای دولت نهم و همچنین مسائل و مشکلات روزمره آنها در چارچوب قانون بودجه و برنامه‌های مقطعی از تأمین اعتبار گرفته تا مسائل ریز دیگر جستجو کرد. به هر حال بزرگ بودن دولت، چنین هزینه‌هایی را نیز به دنبال خواهد داشت.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد سیاستهای اصل 44 در اولویت کلان دولت از یک طرف و اولویت نهادها و وزارتخانه‌های آن قرار نداشته باشد.

3 - تحرک ملموس و هدفمندی نیز از سوی بخش‌های غیردولتی به ویژه بخش خصوصی در این زمینه مشاهده نمی‌شود.

 شاید در نگاه اول بی‌تحرکی این بخش به دلیل نقش ضعیف کنونی در فعالیت‌های اقتصادی، فقدان هماهنگی و انسجام و بی‌اعتمادی نسبت به اجرایی شدن سیاستهای مزبور طبیعی تفسیر شود و حتی زمان کوتاه کنونی برای تحرک این بخش ناکافی دانسته شود اما با فرض ماهیت شوک گونه ابلاغ سیاستها، انتظار بیشتری از فعالان و نهادهای بخش خصوصی در این راستا می‌توان داشت؛ چرا که بی‌انگیزگی و بی‌تحرکی این بخش، سیاستهای اصل 44 را دچار مخاطره می‌کند.